مجلس نمایندگان آمریکا عصر روز چهارشنبه با طرحی که گردآوری اطلاعات تلفنی آمریکاییان توسط سازمان‌های جاسوسی را ممنوع می کند، موافقت کرد.
طرح موسوم به «آزادی ایالات متحد آمریکا» توانست با ۳۳۸ رای موافق در برابر ۸۸ رای مخالف به تصویب برسد. این طرح به گردآوری فله ای اطلاعات پایان می دهد و در عوض دسترسی به اطلاعات تلفنی یا دیگر سوابق افراد را تنها با تشخیص دادگاه و وجود دلیل محکمه پسند درمورد رابطه با تروریسم بین المللی امکان پذیر می‌کند.
حمایت قوی نمایندگان دموکرات و جمهوریخواه در مجلس نمایندگان می تواند میچ مک کانول، رهبر اکثریت جمهوریخواه سنا را برای موافقت با این طرح تحت فشار قرار دهد.
آقای مک کانول و چند سناتور ارشد جمهوریخواه دیگر، پیشتر گفته بودند ترجیح می دهند همین برنامه موجود گردآوری اطلاعات فله‌ای از شهروندان،که در پی حمله های تروریستی ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ تحت عنوان طرح «میهن دوستی» (پاتریوت) به تصویب رسید، تمدید شود.
اما پس از افشای این برنامه در سال ۲۰۱۳ توسط ادوارد اسنودن که نگرانی مدافعان حقوق حریم خصوصی شهروندان را برانگیخت، ادامه این برنامه با مخالفت شدید در مجلس نمایندگان روبرو شده است.
دست کم دو سناتور، رند پال جمهوریخواه و کاندیدای ریاست جمهوری ۲۰۱۶، و ران وایدن دموکرات، خواستار توقف هرگونه تلاش برای تمدید این برنامه شدند.
مقام های دولتی و کارشناسان غیردولتی می گویند، طرح که از حمایت هر دو حزب برخوردار است، اگر چه تاکنون به گردآوری فله ای اطلاعات تلفنی داخل آمریکا پرداخته است، اما تنها به اطلاعات تلفنی محدود نمی‌شود و فعالیت های دیگری را نیز در بر می گیرد.
به گفته آنها اف.بی.ای با استفاده از قانون «میهن دوستی» و مجوز دادگاه، به گردآوری اطلاعات مهمانان هتل ها و نقل وانتقال های مالی بین المللی از طریق شرکت هایی چون وسترن یونیون پرداخته است.
در طرح آزادی این قدرت ها سرجای خود باقی می مانند، اما قدرت گردآوری بازرسان به مواردی که حکومت به عنوان هدف برای مدتی فشرده و مشخص تعیین می کند محدود می شود.
پرفسور پیتر سوایر از انستیتوی تکنولوژی جورجیا، که پس از افشاگری های اسنودن توسط باراک اوباما جزو هیئت بررسی منصوب شده، می گوید «خبر مهم در طرح آزادی، محدود کردن برنامه های گردآوری فله ای اطلاعات است.»
به گفته او «برنامه گردآوری فله ای اطلاعات دیگر با حکم یک دادگاه مجاز نخواهد بود- خواه این اطلاعات تلفنی باشد یا به صورتی دیگر باشد»
نزدیک شدن تاریخ انقضای بخش هایی از قانون «میهن‌دوستی»، که به گفته حامیانش ابزارهایی اساسی برای مبارزه با تروریسم به وجود آورده، به بحث درباره طرح آزادی دامن زده است.
جمهوریخواهان ارشد سنا مانند مک کانول و جان مک کین رئیس کمیسیون نیروهای مسلح می خواهند طرح «میهن دوستی» تا سال ۲۰۲۰ میلادی تمدید شود.
آقای مک کین به خبرگزاری رویترز گفت روز چهارشنبه ۱۲ ماه مه، همراه با سناتورهای جمهوریخواه دیگر، در یک مهمانی ناهار به تفصیل درباره طرح آزادی بحث کرده است، اما نمی‌داند که نتیجه آن چه خواهد بود.
او در این باره به رویترز گفت «من هم به اندازه شما می توانم بگویم چه خواهد شد»
کاخ سفید می گوید باراک اوباما از اصلاحات طرح آزادی حمایت می کند و درصورت تصویب در کنگره، برای تبدیل آن به قانون، آن را امضا خواهد کرد.
