پنج ماه بعد از مرگ گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران، شورای حقوق بشر سازمان ملل یک حقوقدان پاکستانی بریتانیایی را به عنوان گزارشگر جدید ایران منصوب کرد.
جاوید رحمان، ۵۱ ساله، متولد شهر فیصل‌آباد پاکستان است و دارای مدرک دکترای حقوق بین‌الملل است. او که تابعیت بریتانیا را نیز دارد، در زمینه آزادی ادیان، قوانین جهانی حقوق بشر و قوانین اسلامی تحصیل و پژوهش کرده و پیش از این استاد دانشگاه برونِل لندن بود.
آقای رحمان جانشین «اسماء جهانگیر» می شود که به طور ناگهانی بهمن ماه پیش، درگذشت. خانم جهانگیر که چند گزارش از نقض حقوق بشر ایران منتشر کرده بود، خود در تابستان ۹۵ جانشین احمد شهید سیاستمدار و فعال حقوق بشر اهل مالدیو شد که از سال ۲۰۱۰ به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر در ایران انتخاب شد.
شورای حقوق بشر می گوید آقای رحمان را از میان حدود ده گزینه برگزیده است. در رای گیری انتخاب او، حتی جمهوری اسلامی نظری نداد.
ایران به هیچکدام از دو گزارشگر قبلی اجازه ورود به داخل کشور برای تحقیق درباره وضعیت حقوق بشر را نداده بود و مشخص نیست به آقای رحمان اجازه بدهد.
نهادهای حقوق بشری می گویند جمهوری اسلامی ایران با زندانی کردن مخالفان و روزنامه نگاران، برگزاری دادگاه های غیرعلنی و همچنین اجرای مجازات هایی مثل شلاق و اعدام، مرتکب نقض عمده حقوق بشر می شود.
سه ماه پیش، سازمان ملل متحد آخرین گزارش خانم جهانگیر درباره وضعیت حقوق بشر در ایران را منتشر کرد که وی در آن از دستگیری فعالان و منتقدان سیاسی برای سرکوب آزادی بیان و همچنین شکنجه آنها در این کشور، به رغم وعده‌هایی که برای اصلاحات داده است، انتقاد کرد.
این گزارش توسط عاصمه جهانگیر حقوقدان پاکستانی و گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران که بهمن ماه گذشته درگذشت، تهیه و تنظیم شد، و به شورای حقوق بشر این سازمان ارائه شده بود.
در گزارش گفته می‌شود در جریان تظاهرات خیابانی ماه دسامبر ایران در اعتراض به فساد و وضعیت بد اقتصادی – که گسترده‌ترین تظاهرات پس از اعتراض‌های سال ۲۰۰۹ بود – بیش از ۲۰ نفر کشته و حدود ۴۵۰ نفر نیز دستگیر شده‌اند.
خانم جهانگیر در گزارش خود تصویری که از وضعیت حقوق بشر ایران مشاهده کرده را نگران‌کننده خواند و خواستار تحقیقات مستقل درباره موج سرکوب اخیر در ایران و جان باختن برخی از معترضان در بازداشت و پاسخگویی مسئولان شده بود.
وی در ادامه آخرین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر ایران می‌نویسد، به رغم تضمین‌های حکومت جمهوری اسلامی، بهبود و ارتقای وضعیت حقوق بشر یا محقق نشده یا بسیار آهسته و تدریجی در حال انجام است.
