جمعی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه با صدور بیانیه‌ای از مقامات دولت ایران خواستند از صدور کیفرخواست با حکم اعدام برای شرکت کنندگان در تظاهرات دست بردارد.
آنها همچنین نامه ٢٢٧ نماینده مجلس شورای اسلامی به قوه قضائیه به منظور «برخورد قاطعانه» با معترضان و صدور مجازات‌های مستوجب اعدام را «نقض آشکار تفکیک قوا» دانستند.
۱۶ کارشناس سازمان ملل هشدار داده‌اند که با توجه به تداوم اعتراضات، بیم آن می‌رود دولت ایران کیفرخواست‌های بیشتری علیه معترضان و به‌ویژه زنان و دختران ایرانی معترض صادر کند.
کارشناسان از دولت ایران خواسته‌اند به استفاده از اعدام به عنوان ابزاری برای سرکوب معترضان پایان دهد و تمامی دستگیرشدگان را آزاد کند.
آنها به دستگیری دست‌کم ۵۱ روزنامه‌نگار از آغاز اعتراضات جاری اشاره کرده و افزوده‌اند همچنان ٣٧ نفر از این روزنامه‌نگاران همچنان در بازداشت به سر می‌برند.
این کارشناسان در بخش دیگری از بیانیه خود به سرکوب مداوم معترضان و کشته‌شدن دست‌کم ۳۰۴ معترض از جمله ۲۴ زن و ۴۱ کودک اشاره کرده‌اند.
به گفته آنها، «اقلیت‌های بلوچ و کُرد همچنان تحت سرکوب بیشتری قرار دارند.»
آنها در پایان بیانیه خود مجددا خواستار تشکیل یک نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل برای بررسی وضعیت در ایران و ایجاد یک سازوکار تحقیقی بین‌المللی برای تضمین پاسخگویی مقامات دولت ایران شده‌اند.
جاوید رحمان گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در ایران و موریس تیدبال-بینز گزارشگر ویژه اعدام‌های غیرقانونی، شتابزده، و خودسرانه، از جمله ۱۶ کارشناس امضاکننده این بیانیه هستند.
