کارگروه سازمان ملل درباره بازداشت‌های خودسرانه روز جمعه از دولت عربستان سعودی خواست فورا و بدون قید و شرط فرزندان و داماد سعد الجبری، رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی این کشور، را آزاد کند.
یک دادگاه سعودی در سال ٢٠٢٠ حکم حبس عمر و سارا الجبری را به اتهام پولشویی و طرحریزی برای فرار غیرقانونی از این کشور صادر کرد.
سالم المزینی، داماد سعد الجبری، نیز در دبی بازداشت و به عربستان سعودی مسترد شده بود.
ریاض پیشتر گفته است تمامی مراحل قانونی قابل‌اجرا را در سراسر فرایند دادرسی رعایت کرده و متمهمان از همه حقوق از جمله حق داشتن وکیل برخوردار بودند. بنا به ادعای دولت عربستان، اتهاماتی که عمر و سارا الجبری طبق آنها محکوم شده‌اند، ارتباطی با پرونده پدرشان ندارد.
دادگاه سعودی در چهارم نوامبر ٢٠٢٠ عمر الجبری را به ٩ سال و خواهرش سارا را به شش و نیم سال حبس محکوم کرد.
سازمان ملل ضمن درخواست آزادی فوری فرزندان و داماد آقای الجبری، از دولت امارات نیز خواسته به خانواده المزینی غرامت پرداخت کند.
طبق بیانیه کارگروه سازمان ملل درباره بازداشت‌های خودسرانه، خانم و آقای الجبری با خانواده خود هیچ ارتباطی ندارند و به نقطه نامشخصی منتقل شده‌اند و بر اساس گزارش‌ها تحت شکنجه روانی شدیدی قرار گرفته‌اند.
همچنین در این بیانیه آمده که المزینی تحت شکنجه فیزیکی و روانی قرار گرفته، از ارتباط با دنیای خارج از زندان محروم است، و کسی اجازه ملاقات با وی را ندارد.
او که پیش از دستگیری‌اش در کانادا اقامت داشت، در سال ٢٠٢٠ و در یک دادگاه آمریکایی شکایت‌نامه‌ای علیه محمد بن سلمان، ولیعهد پادشاهی سعودی، تنظیم و وی را متهم به فرستادن یک تیم ترور به کانادا جهت از بین بردنش در سال ٢٠١٨ کرده بود.
این اقدام مورد ادعای المزینی تنها دو هفته پس از قتل جمال خاشقچی در کنسولگری عربستان در استانبول اتفاق افتاده بود.
وکیل محمد بن سلمان ضمن رد تمامی ادعاهای المزینی استدلال کرده که موکلش به عنوان مقام ارشد یک دولت خارجی، در ایالات متحده از مصونیت دیپلماتیک برخوردار است.
