رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته (ققنوس) در مصاحبهای با یک رسانه داخل ایران با اشاره به این که «سوختگی الکتریکی» اغلب بین «کارگران ساختمانی» شایع است، اعلام کرده که سالانه حدود «دو هزار کارگر» دچار این نوع سوختگی میشوند.
محمدجواد فاطمی، رئیس انجمن ققنوس، درباره «حوادث کارگری» که منجر به سوختگی میشوند، به خبرگزاری «ایلنا» گفته است، کارگران هم میسوزند و هم برقگرفتگی برای آنها اتفاق میافتد.
او افزوده است که این سوختگیها اغلب به این صورت است که سیم برق از محیط کاریشان رد میشود، عایقسازی و ایمنسازی نمیشود، حریمها رعایت نمیشود و کارگر ممکن است در زمانی که میله داربست را در دست دارد، به این سیمهای برق گیر کرده و دچار برقگرفتگی شود.
این ارقام در شرایطی است که «آمارهای رسمی» جمهوری اسلامی حاکی از آن است که در سال ۱۴۰۱ کارگرانی که در محیط کار جان خود را از دست دادهاند مجموعا «۱۹۰۰ نفر» بودهاند؛ هر چند همان هنگام نیز تشکلهای کارگری این آمار را بسیار کمتر از واقعیت موجود دانستند.
«شورای اتحادیههای جهانی» در واکنش به اتفاقات جاری در ایران بیست و دوم شهریورماه سال جاری از طریق کنفدراسیون بینالمللی اتحادیههای کارگری، فدراسیونهای اتحادیه جهانی و کمیته مشورتی اتحادیههای کارگری، «تشدید نقض حقوق بشر، حقوق کار و آزادیهای مدنی» در ایران توسط جمهوری اسلامی را محکوم کرده بود.
در خبری دیگر، خبرگزاری ایلنا، اعلام کرد که سقوط «سبد حمل بار جرثقیل تاورکرین» در یک کارگاه ساختمانی، موجب مرگ و مصدومیت سه کارگر ساختمانی شده است. این حادثه حوالی ساعت ۱۸:۲۱ سهشنبه بیست و هشتم آذرماه در بلوار فردوس تهران رخ داد.
در جریان این حادثه، به دلیل پاره شدن سیم بکسل مصالح ساختمانی روی سه کارگر افغانستانی حین انجام کار سقوط کرد که در نتیجه آن یک کارگر جان باخت و دو کارگر دیگر به بیمارستان انتقال داده شدند.
در این حال، محمدجواد فاطمی، رئیس انجمن حمایت از بیماران سوخته اعلام کرده که اغلب سوختگیهای «الکتریکی» بین «کارگران ساختمانی» شایع است و ۶۵ درصد آنها حداقل یک عضوشان را از دست دادهاند.
احسان سهرابی، فعال کارگری یازدهم مهرماه اقدامات مقامات جمهوری اسلامی در ارتباط با امنیت محیط های کاری را نمایشی دانسته و گفته بود: با «مقاولهنامه» دولتی، نمیتوان مانعِ مرگِ کارگران شد و «حوادث در بنگاههای تولیدی کاهش نیافته است.»
این فعال کارگری همچنین اعلام کرده بود که «حوادث در بنگاههای تولیدی کاهش نیافته» و در ارتباط با علت آن نیز گفت که «زمینه بروز این حوادث همچنان وجود دارد.» او تاکید کرد که تنها «تعداد ناچیزی» از حوادث کارگاهی «رسانهای میشوند» و بسیاری از حوادث «حتی در آمار رسمی هم نمیآیند.»
یکی از کارگران سیمبان شاغل در شرکت توزیع برق کوهدشت استان لرستان به نام «علی امرایی» نیز بیست و هفتم آذرماه حین انجام کار، دچار حادثه «برق گرفتگی» و به بیمارستان منتقل شد.
یک منبع کارگری با بیان اینکه این سیمبان هماکنون به علت شدت برق گرفتگی و سوختگی «وضعیت خوبی ندارد و تحت درمان قرار دارد»، به «ایلنا» گفته بود: «بهرغم اطلاع مسئولان از مشکلات سیمبانان اما همچنان شرایط برای کار سیمبانان ایمن نیست و وسایل و تجهیزات ایمنی خوب و باکیفیت در اختیار آنها قرار نمیگیرد.»
بهدلیل جلوگیری از فعالیت رسمی سندیکاها و اتحادیههای کارگری مستقل در ایران، نظارت دقیقی بر وضعیت قراردادهای کاری در کارگاهها وجود ندارد.
در بسیاری از مراکز تولیدی یا خدماتی نیز نیروی کار بدون قرارداد و بیمه مشغول به فعالیت هستند و هنگام بروز حوادث ناگوار، علاوه بر محرومیت کارگر حادثه دیده از حداقل خدمات مانند درمان در مراکز بهداشتی یا دریافت مستمری، آمار حوادث مربوط به آنها نیز ثبت نمیشود.
این در حال مقامهای دولتی همواره از کاهش شمار حوادث ضمن کار و نیز کاهش شمار کشتهشدگان در این حوادث سخن گفتهاند. از جمله علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز هشتم مهر سال جاری مدعی شد که ۱۴ درصد حوادث کار و ۱۱ درصد هم فوتیهای ناشی از کار در سال کاهش یافته است.
اینگونه آمارها در شرایطی اعلام میشوند که تنها کارگران مشمول قانون کار را در بر میگیرد و مربوط به کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، نمیشود. در این ارتباط، مصطفی بابایی، کارشناس بهداشت حرفهای و ایمنی کار، به ایلنا گفته است که تعداد بیشماری از حوادث اصلا ثبت نمیشوند و در دامنه تعریف وزارت کار از حادثه قرار نمیگیرند.
نبود ایمنی برای نیروهای کار در ایران پیش از این نیز بارها در ایران خبرساز شده و حتی جان کارگران را گرفته است.
از جمله در اواخر شهریور سال ۱۴۰۲ وقوع یک انفجار در کارخانه ذوب فلزات قم، موجب مصدوم شدن ۲۱ کارگر شد.
تداوم نقض حقوق کارگران توسط جمهوری اسلامی، در حالی است که علیرضا نوایی، کارشناس مسائل کارگری در ایران، پیش از این به صدای آمریکا گفته که نمایندگان ایران در سازمان جهانی کار، «نمایندگان قلابی کارگران و وابسته به حکومت» هستند.