پس از مسمومیت تنفسی ۷۵ کارگر یک کارخانه تولیدکننده ظروف آرکوپال در شهرک صنعتی راوند کاشان در روز دوشنبه ۲۰ آذر، حدود ۲۰ کارگر زن نیز در همین واحد صبح روز سه‌شنبه ۲۱ آذر، دچار مسمومیت تنفسی شدند.
خبرگزاری ایلنا به نقل از منابع کارگری خود در اصفهان نوشت که در هر دو مورد، این مسمومیت تنفسی به دلیل نشت گاز مونوکسید کربن روی داده است، اما در خصوص علت مسمومیت کارگران کارخانه آرکوپال راوند «هنوز اطلاع‌رسانی نشده است.»
بر اساس این گزارش، ۷۵ تن از کارگران این کارخانه روز دوشنبه پس از آن‌که دچار مسمومیت تنفسی شدند، به سه بیمارستان کاشان انتقال یافتند.
پس از آن، حدود ۵۰ تن از مصدومان با درمان سرپایی مرخص شدند و دیگران تحت درمان قرار گرفتند که از وضعیت سلامتی آنان خبری منتشر نشده است.
به نوشته ایلنا، در حادثه مسمومیت روز سه‌شنبه هم شش تن از مصدومان در محل حادثه، درمان شدند و ۱۴ کارگر زن دیگر برای تکمیل مراحل درمان خود به یک مرکز درمانی اعزام شدند.
این دو حادثه در یک کارخانه و در دو روز پیاپی در شرایطی روی داده است که تا بعد از ظهر روز سه‌شنبه مسئولان اجرایی شهرستانی و استانی، به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این مورد واکنشی نشان نداده بودند.
در این مورد تنها محمد نوید متقی، مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر اصفهان، به خبرگزاری مهر گفت که ۷۵ تن بر اثر استشمام گاز منواکسید کربن در شهرک صنعتی راوند مسموم شدند.
اخبار و گزارش‌های منتشر شده حاکی از وقوع روزانه حوادث ضمن کار در ایران و جان باختن و یا نقص عضو شمار زیادی از کارگران و دیگر مزدبگیران است.
در این ارتباط، می‌توان به جان باختن پنج کارگر در کوهدشت در استان لرستان در روز شنبه ۱۸ آذر اشاره کرد.
بر اساس گزارش‌ها، این کارگران پیمانکاری شاغل در تلمبه‌خانه شرکت نفت برداسپی کوهدشت حین لایروبی انبار ایستگاه پمپاژ این شرکت در منطقه شیرواند گندابه شهرستان کوهدشت بر اثر گازگرفتگی جان باختند. اجساد آنان حدود یک روز بعد به دست ماموران مجهز به ماسک اکسیژن و پس از تخلیه گازهای سمی از این انبار بیرون آورده شد.
یک منبع کارگری به ایلنا گفت که کارگران جان باخته بدون تجهیزات ایمنی کار می‌کردند.
در این ارتباط، شماری از مسئولان دولتی در پی این حادثه که بازتاب خبری وسیعی پیدا کرد، وعده رسیدگی به دلایل این حادثه را داده‌اند؛ وعده‌ای که پس از حوادث ضمن کار در مناطق مختلف ایران طی سالیان اخیر داده شده است.
گروه اتحاد بازنشستگان در مورد این حادثه با اشاره به این‌که «روزی نیست که خبر حوادث تلخ و فاجعه‌بار برای کارگران در رسانه‌ها وجود نداشته باشد» افزود: «آیا جان کارگران به اندازه‌ای بی‌ارزش است که این به اصطلاح مسئولین فقط به گفتار درمانی اکتفا می‌کنند؟»
این تشکل صنفی اضافه کرد: «اگر همان اراده‌ای که برای توقیف و بازداشت فعالان کارگری یا معترضان وجود داشت برای ایمنی‌سازی محیط کار به کار گرفته می‌شد شاهد این فجایع نبودیم.»
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) روز سه‌شنبه در بیانیه‌ای با اعلام این‌که «جان کارگر در قبال روال معمول تولید، کمترین ارزشی ندارد» و این حادثه را برابر «با قتل عمد دولت و ساختاری که ترتیبات و ملاحظات از بالای آن جز مرگ و نابودی انسانها تدبیری در خود ندارد» دانست.
این شورا همچنین خبر داد که «ماموران اطلاعاتی و امنیتی در این حوزه نفتی حضور دارند و از هرگونه عکس‌برداری یا گفتگوی کارگران با خبرنگاران جلوگیری می‌کنند تا با سرپوش گذاشتن بر اخبار واقعی و عمق فاجعه، از احتمال اعتراضات کارگری و اخلال در روند تولید پیشگیری» کنند.
شورای سازماندهی اعتراضات کارگران غیر رسمی نفت(ارکان ثالث) ضمن اعلام همدردی با خانواده‌های کارگران کشته شده خواستار «بررسی هرچه سریع‌تر دلایل قتل آنها و پاسخ‌گویی صریح مدیریت نفت» شد.
بر اساس ماده ۹۱ قانون کار، کارفرمایان و مسئولان تمامی واحدها مکلف هستند بر اساس مصوبات شورای عالی حفاظت فنی برای تامین حفاظت و سلامت و بهداشت کارگران در محیط کار، وسایل و امکانات لازم را تهیه و در اختیار آنان قرار داده و چگونگی کاربرد وسایل فوق‌الذکر را به آنان بیاموزند و در مورد رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی نظارت کنند.
همچنین بر اساس ماده ۹۵ قانون کار، هر گاه بر اثر رعایت نشدن مقررات از سوی کارفرما یا مسئولین واحد، حادثه‌ای رخ دهد، «شخص کارفرما یا مسئول مذکور از نظر کیفری و حقوقی و نیز مجازات‌های مندرج در این قانون مسئول است.»
با این همه، به گفته فعالان و تشکل‌های کارگری و همچنین کارشناسان، در سال‌های گذشته به موضوعاتی مانند تامین تجهیزات ایمنی و آموزش کارگران در محیط‌های کار توجهی نشده است.
امید کلات‌پور، کارشناس ارشد حفاظت فنی در حوزه آتش سوزی و مواد شیمیایی، پیشتر در روز ۱۵ دی سال گذشته در مورد علت افزایش حوادث ضمن کار به ایلنا گفته بود: «یکی از مشکلات اصلی ما در ایران در زمینه حفاظت فنی و ایمنی، کار بحث بازرسی‌ها است که به شکل آشکاری کم کیفیت و اندک است.»
او اشاره کرده بود: ««در ایران و به ویژه در شرکت‌های تولیدی بخش خصوصی، وضعیت ایمنی در برابر نشت و انتشار گازهای قابل اشتعال یا قابل ایجاد مسمومیت، مناسب نیست و ایمنی در برابر آتش‌سوزی نیز در واحدها وضعیت مناسبی ندارد.»
ایلنا همچنین در روز ۱۱ آبان در گزارشی نوشت که برخی کارگران واحد‌های صنعتی جنوب تهران از وضعیت بد ایمنی محیط کار خود گلایه می‌کنند و می‌گویند اکثریت کارفرمایان از دستگاه‌های پرس فاقد سنسور‌های ایمنی استفاده می‌کنند و هر آن، احتمال وقوع حادثه کار وجود دارد.
آنها به این خبرگزاری گفتند که بارها از مسئولان کارخانه‌ها و حتی بازرسان کار درخواست رفع مشکلات دستگاه‌ها را کرده‌اند ولی هنوز نتیجه‌ای عایدشان نشده است.
اما بیشترین حوادث ضمن کار در ایران مربوط به بخش ساختمانی است که به نوشته خبرگزاری ایسنا، ۳۸ درصد حوادث و ۵٠ درصد فوتی‌ها را شامل می‌شود.
در این حال، مقام‌های دولتی همواره از کاهش شمار حوادث ضمن کار و نیز کاهش شمار کشته‌شدگان در این حوادث سخن گفته‌اند. از جمله علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، روز هشتم مهر سال جاری گفت: ۱۴ درصد حوادث کار و ۱۱ درصد هم فوتی‌های ناشی از کار در سال کاهش یافت.
این‌گونه آمارها در شرایطی اعلام می‌شوند که تنها کارگران مشمول قانون کار را در بر می‌گیرد و مربوط به کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، نمی‌شود. در این ارتباط، مصطفی بابایی، کارشناس بهداشت حرفه‌ای و ایمنی کار، به ایلنا گفته است: تعداد بی‌شماری از حوادث اصلا ثبت نمی‌شوند و در دامنه تعریف وزارت کار از حادثه قرار نمی‌گیرند.
نبود ایمنی برای نیروهای کار در ایران پیش از این نیز بارها در ایران خبرساز شده و حتی جان کارگران را گرفته است.
از جمله در اواخر شهریور سال جاری، وقوع یک انفجار در کارخانه ذوب فلزات قم، موجب مصدوم شدن ۲۱ کارگر شد.
تداوم نقض حقوق کارگران توسط جمهوری اسلامی، در حالی است که علیرضا نوایی، کارشناس مسائل کارگری در ایران، پیش از این به صدای آمریکا گفته که نمایندگان ایران در سازمان جهانی کار، «نمایندگان قلابی کارگران و وابسته به حکومت» هستند.
