معاون امور اسناد رسمی سازمان ثبت اسناد و املاک ایران از «ممنوع‌الخروجی» ۱۷ هزار نفر به خاطر بدهی‌مالی از ابتدای سال تا دی‌ماه خبر داد؛ آماری که به گفته کارشناسان بخش قابل توجهی از آن به‌واسطه مشکلات ایجاد شده از ناحیه تورم است.
صادق سعادتیان این افراد را «بدهکار قطعی مالی» شامل بدهکاران بانکی، بدهکاران چک‌های برگشتی، بدهکاران مهریه و بدهکاران مشمول ماده ۷۷ قانون شهرداری‌ها اعلام کرد.
سعادتیان آمار «ممنوع‌الخروجی» سال قبل را ۲۱ هزار نفر اعلام کرد و گفته که «ممنوع الخروجی» افرادی که بدهکاری آنها قطعی شده قانونی است.
این اظهارات او با استناد به ماده ۱۷ قانون گذرنامه است که می‌گوید «دولت می‌تواند از صدور گذرنامه و خروج بدهکاران قطعی مالیاتی و اجرای دادگستری و ثبت اسناد و متخلفین از انجام تعهدات ارزی طبق ضوابط و مقرراتی که در آیین‌نامه تعیین می‌شود جلوگیری کند.»
شتاب تورم در کنار کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینه‌های جاری برای کسب و کارها باعث شده است تا معادلات اقتصادی صاحبان مشاغل برهم خورده و با کاهش میزان نقدینگی در تله بدهی گرفتار شوند.
براساس آخرین آمار بانک مرکزی از چک‌های برگشتی در شبکه بانکی نشان می‌دهد که سطح چک‌های برگشتی چه از نظر تعداد و چه از نظر مبلغ، افزایشی شده است.
تغییر کاربری در بین صنف‌های مختلف از جمله رستوران‌داران و سوپرمارکت‌ها و شدت گرفتن روند ورشکستگی در بین صنوف بخشی از واقعیت‌های اقتصادی این روزهای ایران است.
در همین رابطه یکی از صاحبان برند در صنف رستوران‌داران ایران در اردیبهشت ماه سال جاری از تعطیلی رستوران‌ها به علت کاهش قدرت خرید مردم گفته و تاکید کرده بود که ۵۵ درصد رستوران‌های تهران «به صورت ناخواسته» به سمت ورشکستگی رفتند.
۲۷ اردیبهشت ماه نیز رئیس اتحادیه رستوران‌داران گفته بود که بین ۳۰ تا ۳۵ درصد از رستوران‌داران جواز کسب خود را باطل کرده‌اند و تغییر شغل داده‌اند.
علی‌اصغر میرابراهیمی این اتفاق را در پی افزایش شدید قیمت مواد غذایی و کاهش قدرت خرید مردم اعلام کرده بود.
تحلیلگران فساد سازمان‌یافته، ناکارآمدی سیستم مدیریتی، بی‌ثباتی در تصمیم‌های اقتصادی، در کنار تنش‌زایی‌های منطقه‌ای و بین‌المللی که سبب افزایش تحریم‌ها و محدودیت‌ها برای بخش‌های مختلف جامعه شده است را از جمله عواملی می‌دانند که جنبه‌های مختلف جامعه را به سمت ورشکستی‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هدایت کرده است.
