یک روز پس از اعلام رای دادگاه تجدید نظر سوئد که حکم «حبس ابد» حمید نوری، متهم به دست‌داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ را عینا تأیید کرد، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی از برگزاری سومین جلسه دادگاه شهروند سوئدی زندانی در ایران، با اتهام «فساد فی‌الارض» سخن گفت.
حکومت ایران در فروردین سال جاری یوهان فلودروس، کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا، را بازداشت کرده بود. مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۱۷ آبان، از ارسال پرونده این شهروند سوئدی به دادگاه برای صدور کیفرخواست خبر داده بود.
سخنگوی قوه قضاییه اما امروز در جلسه مطبوعاتی خود از برگزاری سومین جلسه دادرسی پرونده فلودروس در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران در روز ۲۷ آذر ماه، درست یک روز پیش از اعلام رای دادگاه تجدیدنظر سوئد در مورد پرونده حمید نوری خبر داد. به گفته ستایشی، کاردار سوئد نیز در جلسه دادگاه حضور داشت.
این مقام قضایی جمهوری اسلامی در سخنان خود از اعلام صریح عناوین اتهامی شهروند سوئدی زندانی در ایران به بهانه «محدودیت‌های قانونی» خودداری کرد اما در توضیحات خود اتهامات مطرح در کیفرخواست را موضوع مربوط به ماده ۲۸۶ و ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی و همچنین ماده ۶ «قانون مقابله با اقدامات خصمانه رژیم صهیونیستی علیه صلح و امنیت» دانست.
این در حالی است که پیش از این و پس از اولین جلسه دادگاه در روز ۱۹ آذر، رسانه‌های داخلی «اتهامات» فلودروس، شهروند سوئدی، را همکاری اطلاعاتی با اسرائیل اعلام کرده بودند. بنا بر گزارش رسانه‌های ایران، نماینده دادستان در جلسه اول دادگاه، فلودروس را به «افساد فی الارض» و «اقدامات گسترده علیه امنیت کشور» متهم کرده برای او درخواست مجازات اعدام کرده بود.
با نگاهی به این مواد قانونی که سخنگوی قوه قضاییه به آنها اشاره کرده، مشخص می‌شود که فلودروس، کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا با اتهاماتی همچون «مفسد فی‌الارض»، «اجتماع و تبانی» برای ارتکاب «جرایمی بر ضد امنیت داخلی یا خارج کشور» و همچنین «همکاری اطلاعاتی یا جاسوسی» به نفع اسرائیل مواجه است که طبق قوانین جمهوری اسلامی می‌تواند با مجازات اعدام همراه باشد.
از زمانی که خبر بازداشت فلودروس پس از چند صد روز منتشر شد، تحلیلگران این بازداشت و پرونده‌سازی را با تلاش جمهوری اسلامی برای بازگرداندن حمید نوری مرتبط دانستند. روند دادرسی پرونده این شهروند سوئدی نیز نشان می‌دهد که مقامات جمهوری اسلامی پیگیر همین مسیر هستند.
یوهان فلودروس ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در حالی که با دوستانش برای سفری تفریحی به ایران رفته بود، به اتهام «جاسوسی» بازداشت شد.
خانواده فلودروس گفته‌اند که او «بدون هیچ دلیل موجه یا روند قانونی» به هنگام برگشت، در فرودگاه بازداشت شده است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر ۱۷ آذر، با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت ششصدمین روز بازداشت این کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا توسط جمهوری اسلامی، آزادی فوری او را خواستار شد.
به گفته این سازمان، در حالی‌که «دولت سوئد و اتحادیه اروپا بی‌سر و صدا در پشت صحنه برای آزادی فلودروس کار می‌کردند، پرونده او در ابتدا به‌طور علنی فاش نشد. اما خانواده این شهروند سوئدی در ماه شهریور سکوت را شکسته و خواستار افزایش تلاش‌ها برای آزادی فرزند خود شدند.»
گروه‌های مدافع حقوق بشر و دولت‌های غربی می‌گویند جمهوری اسلامی تلاش می‌کند از طریق بازداشت افراد به اتهامات امنیتی، اما در واقع بی‌دلیل، از کشورهای دیگر امتیاز بگیرد.
حکومت ایران سیاسی بودن این بازداشت‌ها را رد می‌کند.
روابط بین استکهلم و تهران از سال ۲۰۱۹ که سوئد حمید نوری را به دلیل نقش داشتن در اعدام دسته جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ دستگیر کرد، تیره شده است. حمید نوری پس از طی چندین جلسه دادگاه، سال گذشته به حبس ابد محکوم شد.
