مقامات دولت سوئد روز دوشنبه خواستار «آزادی فوری» یوهان فلودروس، کارمند سوئدی اتحادیه اروپا، از زندان در ایران شدند.
اولف کریسترسون، نخست وزیر سوئد، روز دوشنبه ۲۰ آذر در یک کنفرانس مطبوعاتی بازداشت فلودروس را «کاملاً مستبدانه» خواند و تاکید کرد: «ما خواستار آزادی فوری او هستیم.»
توبیاس بیلستروم، وزیر امور خارجه سوئد، نیز روز دوشنبه تاکید کرد جمهوری اسلامی باید به مقامات کنسولی سوئد اجازه دهد در روند محاکمه یوهان فلودروس حضور داشته باشند.
بیلستروم هنگام ورود به نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل به خبرنگاران گفت: «نکته مهم در این شرایط محافظت از منافع یوهان فلودروس است و اولویت اصلی ما این است که مطمئن شویم یک فرد سوئدی از سفارت اجازه دارد در دادگاه حضور پیدا کند تا بتوانیم اطمینان یابیم که او عادلانه محاکمه خواهد شد.»
بیلستروم با تاکید بر «بی‌اساس و نادرست» بودن همه اتهامات مطرح شده علیه این شهروند سوئد، گفت: «از رژیم ایران می‌خواهیم آقای فلودروس را آزاد کند تا در اسرع وقت به خانواده‌اش ملحق شود.»
جوزپ بورل، مسئول ارشد سیاست خارجی اتحادیه اروپا، نیز روز یکشنبه ۱۹ آذر با درخواست «آزادی فوری» فلودروس، گفت: «قطعا برای نگه داشتن یوهان فلودروس در بازداشت هیچ دلیلی وجود ندارد.»
رسانه‌های ایران روز یکشنبه ۱۹ آذر از برگزاری اولین جلسه دادگاه رسیدگی به «اتهامات» ادعایی یوهان فلودروس - از جمله همکاری اطلاعاتی با اسرائیل و اقدامات گسترده علیه امنیت کشور - خبر دادند.
یوهان فلودروس ۲۸ فروردین ۱۴۰۱ در حالی که با دوستانش برای سفری تفریحی به ایران رفته بود، به اتهام «جاسوسی» بازداشت شد. خانواده فلودروس گفته‌اند که او «بدون هیچ دلیل موجه یا روند قانونی» به هنگام برگشت، در فرودگاه بازداشت شده است.
سازمان دیده‌بان حقوق بشر ۱۷ آذر، با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت ششصدمین روز بازداشت این کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا توسط جمهوری اسلامی، آزادی فوری او را خواستار شد.
به گفته این سازمان، در حالی‌که «دولت سوئد و اتحادیه اروپا بی‌سر و صدا در پشت صحنه برای آزادی فلودروس کار می‌کردند، پرونده او در ابتدا به‌طور علنی فاش نشد. اما خانواده این شهروند سوئدی در ماه شهریور سکوت را شکسته و خواستار افزایش تلاش‌ها برای آزادی فرزند خود شدند.»
گروه‌های مدافع حقوق بشر و دولت‌های غربی جمهوری اسلامی را متهم کرده‌اند که تلاش می‌کند از طریق بازداشت افراد به اتهامات امنیتی، اما در واقع بی‌دلیل، از کشورهای دیگر امتیاز بگیرد. حکومت ایران سیاسی بودن این بازداشت‌ها را رد می‌کند.
روابط بین استکهلم و تهران از سال ۱۳۹۸ که سوئد یک مقام سابق جمهوری اسلامی را به دلیل نقش داشتن در اعدام دسته‌جمعی و شکنجه زندانیان سیاسی در دهه ۱۳۶۰ دستگیر کرد، تیره شده است. حمید نوری پس از طی چندین جلسه دادگاه، سال گذشته به حبس ابد محکوم شد.
جمهوری اسلامی، ۱۶ اردیبهشت امسال هم حبیب چعب اسیود، شهروند سوئدی-ایرانی، را به اتهام آن چه «رهبری یک گروه جدایی‌طلب عرب» عنوان شده بود، اعدام کرد.
منابع: رویترز، گزارش‌های پیشین صدای آمریکا
