دادگاه تجدید نظر سوئد روز سه‌شنبه ۲۸ آذر حکم حبس ابد حمید نوری، متهم به دست‌داشتن در اعدام دسته‌جمعی زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، را عینا تأیید کرد.
حمید نوری که «با نام مستعار حمید عباسی، دادیار سابق در قوه قضائیه جمهوری اسلامی بوده» در آبان ۹۸ با حکم یک دادگاه در سوئد بازداشت شد.
او روز ۲۳ تیر سال گذشته، پس از برگزاری ۹۳ جلسه رسیدگی در دادگاه ناحیه استکهلم پایتخت سوئد، به‌جرم هم‌دستی در کشتار زندانیان در سال ۶۷، به حبس ابد و پرداخت غرامت به خانواده‌های اعدام‌شدگان محکوم شد.
هرچند این امکان وجود دارد که وکلای حمید نوری در تلاش برای تغییر این حکم به دادگاه عالی سوئد مراجعه کنند.
تأیید حکم حمید نوری با استقبال مخالفان جمهوری اسلامی همراه شده و شماری از این افراد در شهر استکهلم به شادی پرداخته‌اند.
بازداشت و محاکمه حمید نوری با خشم مقامات جمهوری اسلامی همراه بود و موجب تیره شدن روابط میان سوئد و جمهوری اسلامی شده است.
حکومت ایران در فروردین سال جاری یوهان فلودروس، کارمند سوئدی دستگاه دیپلماسی اتحادیه اروپا، را بازداشت کرد.
مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی، روز چهارشنبه ۱۷ آبان، از ارسال پرونده این شهروند سوئدی به دادگاه برای صدور کیفرخواست خبر داد.
دادستانی سوئد حمید نوری با نام مستعار حمید عباسی را متهم کرده بود که در تابستان سال ۶۷ به عنوان دستیار معاون دادستان یا سمتی مشابه در زندان گوهردشت به عمد جان تعداد بسیار زیادی از زندانیان عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق و گروهی از اعضا یا هواداران گروه‌های چپ را گرفته است.
جمهوری اسلامی ادعا می‌کند حمید نوری در زمان بازداشت از حقوق اولیه همچون حق تماس با خانواده و برخورداری از پزشک محروم بوده و در این مدت شکنجه هم شده است، ادعایی که سوئد آن را رد کرده است.
ایرج مصداقی، از زندانیان سیاسی در دهه ۶۰، پیشتر در گفت‌و‌گو با صدای آمریکا بر تفاوت ماهیت پرونده حمید نوری برای حکومت ایران تاکید کرده و گفته بود که در این پرونده بالاترین مقامات قضائی جمهوری اسلامی و همچنین ابراهیم رئیسی، رئیس دولت سیزدهم، متهم هستند.
پناه فرهاد بهمن، خبرنگار آزاد، این گزارش را از استکهلم سوئد برای صدای آمریکا تهیه کرده است
