غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی بخشنامه «نحوه اعمال ریاست و نظارت مقامات قضایی بر ضابطان دادگستری» را با تاکید بر تشکیل «کمیته ویژه نظارت» ابلاغ کرد.
در این بخشنامه که ۱۶ خرداد تصویب، اما ۲۲ خرداد منتشر شده، آمده است که برای جلوگیری از تداخل امور نماینده‌ای از «ضابطان خاص و امنیتی» به عنوان رابط معرفی می‌شود تا تمامی امور قضایی و «درخواستهای قانونی ضابطان» از طریق او پیگیری شود.
تعیین نماینده برای ضابطان و هدفمند کردن آنها در حالی است که در دهه‌های گذشته مداخله و اعمال نفوذ و نظر ضابطان در پرونده‌های سیاسی با اعتراض بسیاری از چهره‌های شناخته شده همراه شده است. از طرفی یک عضو کمیسیون حقوقی و قضايی مجلس وقت نیز در ۲۹ شهریور سال ۱۳۸۹ گفته بود که مبادا «حفاظت اطلاعات قوه [قضاییه]» بعد از ضابط شدن به ابزاری برای اعمال مديريت‌های خاص و قلع‌و‌قمع کردن قضات پاک قرار بگيرد.
سيد سلمان ذاکر در آن زمان نسبت به اعمال نفوذ و قدرت گرفتن ضابطان هشدار داده و تاکید کرده بود که مخالف فعاليت ضابطان قضايی حفاظت قوه‌قضاييه، خارج از تشکيلات اين مجموعه هستیم و «باید پلیس قضایی احیا شود.»
بر اساس این گزارش در این بخشنامه آمده است که در راستای اجرای صحیح دستورهای قضایی، و ایجاد هماهنگی و هم‌افزایی بیشتر بین ضابطان برای «کشف توطئهها، جلوگیری از نفوذ دشمن و شناسایی باندهای سازمان یافته»، «کمیسیون» با عضویت دادستان کل کشور، رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح، وزیر اطلاعات، فرمانده کل انتظامی و رئیس سازمان اطلاعات سپاه تشکیل می‌شود.
به نظر می‌رسد تاکید بر کشف توطئه و شناسایی باندهای سازمان یافته نفوذ در تشکیل این «کمیسیون» بی ارتباط با بیانیه مشترک وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه در ششم آبان سال ۱۴۰۱ و در اوج اعتراضات سال گذشته نباشد.
بر همین اساس در بند دوم آن بیانیه آمده بود: «بر اساس اطلاعات موجود، محرز شده است که زمینه‌سازی، مقدمه‌چینی و نیز بخش مهمی از عملّیات اجرایی آشوب‌های اخیر توسط سرویس‌های جاسوسی بیگانه در قالب بسته‌یی طراحی و به‌واسطه برخی گروه‌ها و شبکه‌های مرتبط با آنها به روش‌های مختلف درون کشور پیاده‌سازی شده است.»
یکی دیگر از بخش‌های این بخشنامه ۱۷ ماده‌ای، تصمیم گیری در مورد مواردی با اقدام همزمان است که صرفا در موضوعات بسیار حساس و امنیتی پیش می‌آید.
در ماده ۱۲ این دستورالعمل آمده است «در صورت ورود و اقدام همزمان ضابطان در موضوع واحد، مقام قضایی ذیربط تعیین تکلیف خواهد کرد. در صورت ضرورت، وی می‌تواند موضوع را جهت ارائه راه حل مناسب به کمیته [که در استان‌ها، شهرستان‌ها و بخش‌ها تشکیل می‌شود] مربوط منعکس نماید.»
طبق ماده ۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری ضابطان دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات دادستان در کشف جرم، حفظ آثار و علائم و جمع آوری ادله وقوع جرم، شناسایی، یافتن و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم، تحقیقات مقدماتی، ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضائی، به موجب قانون اقدام می‌کنند.
مامورانی که از ضابطان عام هستند، این حق و صلاحیت را دارند که در خصوص موارد اشاره شده در ماده ۲۸ اقدام کنند و در واقع وظایف و اختیارات آن ها به جرائم معینی محدود نمی‌شود. از مصادیق ضابطان عام می توان به فرماندهان، افسران و درجه داران نیروی انتظامی اشاره کرد.
طبق قوانین جمهوری اسلامی ضابطان خاص به مامورانی گفته می‌شود که بر خلاف ضابطین عام، صلاحیت و اختیارات آنها به جرم‌های خاص و معینی محدود می‌شود، و خارج از آن جرایم این حق را ندارند که در امری دخالت کنند. از مصادیق این ضابطین می‌توان به ماموران وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در زمینه «پیشگیری و مقابله با فساد و اخلال در امنیت اقتصادی، جرایم سازمان یافته ضد امنیتی، اقدامات تروریستی و تهدیدات امنیتی» و مأموران نیروی مقاومت بسیج سپاه اشاره کرد.
