در ادامه اختلاف نظرهای نیروهای جمهوری اسلامی بر سر نحوه مقابله با نافرمانی‌های مدنی علیه حجاب اجباری، یک عضو مجلس شورای اسلامی با ادعای این که «کشف حجاب قطعا یک جرم است»، افزون بر جریمه نقدی، مجازات «شلاق» را برای آن پیشنهاد کرد.
محمدتقی نقدعلی، دبیر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی، گفت که «مقابله با بی‌حجابی» باید «سریع» باشد و «علاوه بر جریمه نقدی، می‌توان از مجازات‌هایی مثل شلاق» نیز استفاده کرد.
پیشتر، رویا کاشفی، کنشگر حقوق زنان، به صدای آمریکا گفت تلاش جمهوری اسلامی برای پا بر جا نگه داشتن حجاب اجباری برای حفظ تمام تبعیض‌های در چارچوب قانون علیه زنان است.
به گزارش خبرگزاری دانشجو در روز یکشنبه هفتم خرداد، نقدعلی که روز شنبه در یک مناظره تلویزیونی سخن می‌گفت، در نقد لایحه «حجاب و عفاف» آن را «خیلی ساده‌انگارانه» دانست و با بیان این که «کشف حجاب قطعا یک جرم است»، گفت که لایحه مذکور آن را تا سه مرحله «به عنوان یک تخلف» دانسته و «با ناز و نوازش با کسی که هنجارشکنی می‌کند برخورد شده است.»
او با اعتراض به تعیین مجازات در این لایحه برای افرادی که به عنوان «امر به معروف» حمله می‌کنند، گفت که «این قانون» چنین »تلقین می‌کند که از حریم شخصی که کشف حجاب کرده دفاع می‌کند» و «در این لایحه دست بسیج را بستیم.»
مجید امامی، دبیر شورای فرهنگ عمومی، در پاسخ گفت «ما بررسی ماهانه داریم» و «به هر دلیلی» شمار کسانی که به حجاب اجباری تن نمی‌دهند «خیلی بیشتر از چیزی است که در ذهن شما است.
او با بیان این که «در روز ۲۰ درصد کشف حجاب در تهران داریم»، شمار «بدنه اصلی» بی‌حجابی را «یک جامعه پنج درصدی» خواند و گفت که علاوه بر آن «۱۵ تا ۲۰ درصد» عابران را نیز شامل می‌شود.
این در حالی است که فشارهای مقامات جمهوری اسلامی بر شهروندان و دخالت در سبک زندگی آنها طی بیش از چهار دهه گذشته به فضای عمومی محدود نبوده و فضاهای خصوصی را نیز در بر گرفته است.
روز یکشنبه روابط عمومی سپاه «امام علی» در قم اعلام کرد «تیم ویژه ضابطان قضایی» ۲۳ نفر را در یک «مهمانی مختلط» در کهک قم «شناسایی و بازداشت» کرده و ۱۰ خودرو آنها را نیز توقیف کرده است.
