شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران در بیانیه ای، آنچه اقدامات «بی‌شرمانه جهت اخذ توبه نامه از همکاران فرهنگی» نامید را محکوم کرد.
این تشکل اشاره کرد از معلمانی که از شمول قانون رتبه بندی، حذف شده اند، خواسته شده است تا خطاب به هیات ممیزه وزارت آموزش و پرورش بنویسند «با توجه به اینکه در طول دوران خدمت دچار برخی مشکلات عملکردی شده‌اند، از عملکرد خود ابراز پشیمانی می کنند و برای برخورداری از مزایای امتیاز رتبه‌بندی معلمان خواستار عنایت ویژه و بررسی مجدد هستند.»
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با انتقاد از آنچه «عدول از اخلاقیات طراحان نا آگاه و مجریان متخلف طرح رتبه‌بندی» نامید، افزود: «با کدام معیار رتبه‌بندی، این معلمان را حذف کردید که چنین رذیلانه می‌خواهید برقرار سازید و از معلم به گناه نکرده اقرار بگیرید؟»
در این بیانیه با اشاره به تلاش وزارت آموزش و پرورش برای گرفتن توبه نامه از معلمان آمده است: «این تعهد گویای این است که هدف از رتبه‌بندی، علاوه بر وقت کشی در پرداخت حقوق مسلم فرهنگیان، استفاده ابزاری بوده است در پروژه زیردست‌سازی حاکمیت و پیروسازی معلم و خفه کردن صدای معترض.»
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران اضافه کرد: «چطور می‌شود این قدر گستاخ بود، حق مشارکت و نظارت را که در بندبند قانون اساسی و در جای جای منشور اخلاقی هر مذهب و مسلک و مرامی وجود دارد، چنین ناشیانه از شهروندان، آن هم از معلم که خود متولی فرهنگ است، دریغ کرد؟»
این شورا هشدار داد که مطابق ماده ۵۷۰ قانون مجازات‌های اسلامی، «همین حاکمیت عاملین و آمرین این عمل قبیح باید به زندان فرستاده شوند و انفصال خدمت شوند.»
شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران از فرهنگیان سراسر کشور خواست ضمن امتناع از امضای چنین تعهداتی و ثبت شکایت قضایی، بر درخواست رتبه استحقاقی خود پافشاری کنند.
پیشتر روزنامه اعتماد در گزارشی در خرداد سال جاری نوشته بود که وزارت کشور در ابلاغیه‌ای در سال ۱۴۰۱، «حذف رتبه‌بندی» و «تنزل رتبه» را از جمله راهکارهای مقابله با تجمعات صنفی فرهنگیان مطرح کرده است.
در این ارتباط هم دهها تن از معلمان محروم از طرح رتبه‌بندی در ۲۵ مرداد سال جاری در نامه سرگشاده ای به ابراهیم رئیسی از «بی‌اعتنایی عامدانه یا غافلانه حکومت نسبت به فرهنگیان» انتقاد و از «نگاه امنیتی» حاکمیت نسبت به فعالیت‌های صنفی معلمان ابراز تاسف کردند.
در این ارتباط، ستار رحمانی، عضو اتحادیه معلمان و اساتید دانشگاه ها در بریتانیا، به صدای آمریکا گفت: حاکمیت در دو دهه اخیر با مشت آهنین در مقابل اعتراضات معلمان با تمام امکانات لجستیکی، رسانه ای، نفوذ در تشکل های صنفی، زندان، تهدید به اخراج، انفصال خدمت، بازنشستگی زود هنگام و کاهش رتبه ۲۰ هزار مدیر مدرسه که در اوج اعتراضات معلمان و خیابانی، با حراست و نیروی های امنیتی همکاری نکردند و همچنین اجرای پر پیچ و خم رتبه بندی، برای سرکوب این جنبش استفاده می کند.»
او با اشاره به آیتم های رتبه بندی معلمان در «سامانه رتبه بندی؛ شایستگی عمومی، شایستگی تخصصی، شایستگی حرفه ای و تجربه»، افزود که «در ابعاد شاخص های شایستگی عمومی، می خواهند که معلم مشمول رتبه بندی به باورها، نگرش ها، اعتقادات و رفتار مبتنی بر نظام ارزشی، فرهنگی و اخلاقی جامعه اسلامی و نظام آموزش و پرورش کشور و پایبندی به ارزش های اسلامی و انقلای اسلامی، قوانین و مقررات پایبند باشد و باید آن را در طول مدت خدمت خود ثابت کرده باشد.»
آقای رحمانی با اشاره به این که در غیر این صورت، بقیه آیتم ها، تحت تاثیر این آیتم که اولویت سیاست حاکمیت است، منتفی می شوند، اضافه کرد: «آن دسته از معلمان که امتیاز شایستگی عمومی را نگرفته اند باید در بارگاه ارباب توبه کنند، تجمع نروند، اعتصاب نکنند، سر کلاس درس بحث سیاسی نکنند، اگر حتی حقوق شان به تعویق افتاد، خاموش باشند و منتظر رحمت الهی بشوند».
وی همچنین در مورد این موضوع گفت: «ملاک امتیاز دهی در رتبه بندی آموزش و پرورش باید بر اساس سال های خدمت، مدرک تحصیلی، شایستگی های شخصی و حرفه ای در به کار بردن متدهای مختلف برای آموزش دانش آموزان، به کار بردن مهارت های پداگوژیک ویا آشنایی با بکار گیری پداگوژی در علم تربیت و آموزش که به روش‌ها، تکنیک‌ها، استراتژی‌ها، و نظریات مرتبط با فرآیند آموزش و یادگیری مرتبط است، باشد که نیست.»
این فعال سندیکایی با طرح این پرسش که «آیا تحقیر و توهینی بیش از این می شود که به یک معلم تحمیل کرد تا ۵ تا ۱۰ درصد به حقوقش اضافه شود»، افزود که تاثیر این نوع سیاست ها در کیفیت آموزش دانش آموزان تاثیر گذار خواهد بود.
ستار رحمانی تاکید کرد که سیاست های این چنینی پیامدهای ناگواری به بار خواهد آورد که هزینه های زیادی را بر دوش خانواده های زحتمکش می گذارد و اضافه کرد: «حاکمیت برای خاموش کردن و سرکوب جنبش معلمان، هیچ مرزی را نمی شناسد، قوانین خود را زیر پا می گذارد و هر مقام برای رسیدن به اهداف خود، «آتش به اختیار» است.»
او هدف از تعهد گرفتن را ایجاد اختلاف، تضعیف روحیه، قدرت نمایی حاکمیت و ضربه زدن به تشکل یابی و همبستگی معلمان توصیف کرد.
آقای رحمانی گفت: «این که تعداد کمی از معلمان به دلیل شرایط بسیار سخت مالی به این خفت تن بدهند، شاید حاکمان را خوشحال کند، اما این نوع تلاش ها مانند چسب زخمی است که بر روی زخمی عمیق، به امید اینکه درد درمان شود، می مانند اما زخم آن قدر عمیق است که هیچ امیدی به مرحم آن با کلام درمانی، سیاست های قطره چکانی با تفرقه در بین بخشی از معلمان نیست.»
