یازده نهاد و سازمان بین‌المللی وکلا و حقوقدانان، با صدور بیانیه‌ای نسبت به برگزاری دادگاه برای محمود طراوت‌روی، نازنین سالاری، و مسعود احمدیان اسدآبادی، سه وکیل ایرانی، واکنش نشان دادند.
در بیانیه مشترک این نهادهای بین‌المللی، از جمله کانون وکلای چند کشور، اتحادیه بین‌المللی وکلای دادگستری، که نسخه‌ای از آن به صدای آمریکا رسیده، اتهامات منتسب به این سه وکیل «بی‌اساس» قلمداد شده و تأکید شده است که آنها «به وظایف حرفه‌ای خود بدون تهدید و مداخله ناصحیح» در دفاع از موکلانشان عمل کرده‌اند.
نهادها و سازمان‌های بین‌المللی امضاکننده این بیانیه خواهان لغو فوری دادگاه محمود طراوت‌روی، نازنین سالاری، و مسعود احمدیان و تبرئه این سه وکیل از همه اتهامات وارده شده‌اند.
دادگاه انقلاب اسلامی شیراز این سه وکیل مدافع حقوق بشر را به «همکاری با دولت‌های متخاصم»، «اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور»، و «فعالیت تبلیغی علیه جمهوری اسلامی» متهم کرده است.
این سه وکیل گفته‌اند که پرونده آنها بدون انجام تحقیقات مستدل و کافی از دادسرا به دادگاه انقلاب اسلامی شیراز فرستاده شده و همچنان ایرادات حقوقی جدی به آن وارد است.
نازنین سالاری، عضو کانون وکلای دادگستری استان فارس و رئیس پیشین کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای این استان بوده است. محمود طراوت‌روی نیز عضو و رئیس پیشین کانون وکلای استان فارس بوده و مسعود احمدیان اسدآبادی هم در کانون وکلای این استان عضویت دارد.
این سه وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر با دو پرونده در دادگاه انقلاب اسلامی و دادگاه کیفری شیراز مواجه شده‌اند.
نازنین سالاری شرح داده که دو جلسه رسیدگی اول «به پرونده آبان سال گذشته و تجمع مسالمت‌آمیز وکلای دادگستری در کانون فارس» مربوط است و «نسبت به اتهام اجتماع و تبانی در دادگاه انقلاب و نسبت به اتهام تشویق مردم به فساد و فحشا و ظاهر شدن در اماکن عمومی بدون حجاب شرعی در دادگاه کیفری دو رسیدگی می‌شود.»
او شرح داده که پرونده دیگر در آبان سال ۱۳۹۹ تشکیل شده و در آن این وکلا به «همکاری با دول متخاصم، اجتماع‌و‌تبانی علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام» متهم شده‌اند.
نازنین سالاری، شنبه ۲۰ آبان در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که دادگاه انقلاب اسلامی «دستور تشکیل پرونده شخصیت» صادر کرده و «دفاعیات نهایی به جلسه بعد موکول» شده است.
این وکیل دادگستری و دو همکار دیگرش یکشنبه ۱۴ آبان نیز در دادگاه کیفری دو شیراز برای اتهام «تشویق مردم به فساد و فحشا» محاکمه شده بودند.
سینا یوسفی، وکیل دادگستری، گفته پرونده این سه وکیل با وجود این که پرونده برای «رفع نقص» به دادسرا فرستاده شده بود، بدون رفع نقایص و گرفتن استعلامات، دوباره به دادگاه انقلاب فرستاده شده و «این دادگاه تشکیل جلسه داده است.
عادل زارعی، حقوقدان نیز در واکنش به محاکمه این سه وکیل دادگستری در شبکه اجتماعی ایکس نوشته است: «حالا که استقلالی برای وکیل نمانده، حالا که تمام اختیارات را از کانون وکلا گرفته‌اند، یک سری فرم آماده هم تهیه کنند از این به بعد بنویسیم: دفاع به شرح هر چه شما می‌گویید تا وکیل به واسطه وکالت کردن کارش به داغ و درفش نکشد.»
پس از آغاز اعتراضات سراسری در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱ در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، ده‌ها وکیل دادگستری در ایران بازداشت شدند و قوه قضاییه برای شماری دیگر نیز پرونده تشکیل داد.
برخی کارشناسان حقوقی نسبت به عدول از قانون در مراجع قضایی جمهوری اسلامی در مواجهه با بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری هشدار دادند. از جمله در آذر سال گذشته، ۴۵ وکیل و مدافع حقوق بشر در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، تأکید کردند: «تنها واکنش سریع عالی‌جناب و افکار عمومی جهان و دولت‌های دموکراتیک و آزادی‌خواه و شخصیت‌های تأثیرگذار و انسان‌دوست می‌تواند ماشین اعدام و سرکوب دولت جمهوری اسلامی را متوقف کند.»
امضای این نامه به احضار و بازداشت شماری دیگر از وکلا و حقوقدانان منجر شد. محمد سیف‌زاده، وکیل پیش‌کسوت، پیش از این گفته است که مقامات قضایی از او خواسته‌اند که توبه‌نامه امضا کند.
پیش از این و در پی تشدید فشارهای حکومت ایران بر وکلای حقوق بشری، هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، خواستار «موضع‌گیری قاطع» جامعه حقوقی بین‌المللی «علیه چندین دهه سرکوب و حذف وکلای مستقل در ایران به دست حکومت جمهوری اسلامی» شده است.
