جمعی از قانون‌گذاران اروپایی با صدور بیانیه‌ای نسبت به احتمال مبادله و آزادی اسدالله اسدی، دیپلمات سابق جمهوری اسلامی، اظهار نگرانی کردند و این اقدام را مغایر با ارزشهای اروپایی قلمداد کرده‌اند.
در این بیانیه که از سوی جمعی از نمایندگان پارلمان‌های اروپایی و بلژیک تهیه شده است، آزادی اسدالله اسدی دیپلمات سابق جمهوری اسلامی را که به دلیل طرح توطئه بمب‌گذاری و فعالیت تروریستی به ۲۰ سال زندان محکوم شده است، مایه نگرانی دانسته‌اند.
تهیه‌کنندگان این بیانیه تاکید کرده‌اند که آزادی اسدالله اسدی در قالب قانون مبادله مجرمان میان ایران و بلژیک نه تنها مانع اجرای عدالت که ارزشهای اروپایی را نیز به زیر سوال می‌برد. آنها همچنین گفته‌اند که آزادی فردی که در برنامه‌ریزی برای بمب‌گذاری در پاریس نقش داشته است، صلاحیت نظام قضایی بلژیک و اروپا را نیز زیر سوال می‌برد.
اسدالله اسدی، دیپلماتی که کارمند سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش معرفی شده بود، بهمن‌ماه سال ۱۳۹۹ در دادگاهی در بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
اتهام وی تهیه ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم و تحویل آن به یک زوج ایرانی ساکن بلژیک جهت حمله به همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس است.
مجلس بلژیک ۳۰ تیرماه امسال لایحه «معاهده همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک، برای تبادل زندانیان بین دو کشور» را تصویب کرد.
تصویب این لایحه در پارلمان بلژیک انتقادهای زیادی را به دنبال داشت و سرانجام دادگاهی در بروکسل با صدور حکمی انتقال اسدالله اسدی به ایران را ممنوع اعلام کرد.
در ایران نیز لایحه‌ای با عنوان «عهدنامه بین دولت پادشاهی بلژیک و دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد انتقال محکومین» ۱۲ مردادماه امسال در مجلس شورای اسلامی تصویب و برای تایید به شورای نگهبان ارسال شد، اما این شورا ایراداتی از آن گرفت و به همین علت هنوز به تصویب نهایی نرسیده است.
پیشتر گزارش‌هایی منتشر شده بود مبنی بر اینکه حکومت ایران قصد دارد اسدالله اسدی را با احمدرضا جلالی، شهروند ایرانی-سوئدی محکوم به اعدام، یا یک شهروند بلژیکی زندانی در ایران به نام اولیویِر فانده‌کاستِیله، عضو سابق سازمان امداد بین‌الملل، مبادله کند.
حکومت ایران طی سال‌های اخیر شماری از شهروندان خارجی یا دوتابعیتی را به اتهام‌هایی مانند «جاسوسی» زندانی کرده و در قبال آزادی آنان خواستار دریافت پول یا آزادی ایرانیان زندانی در خارج از کشور شده است.
مدافعان حقوق بشر می‌گویند حکومت ایران برای «باج‌گیری» از کشورهای غربی شهروندان خارجی یا دوتابعیتی را به «گروگان» می‌گیرد.
