لایحه «عهدنامه بین دولت پادشاهی بلژیک و دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد انتقال محکومین» برای تصمیم‌گیری نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی چهارشنبه دوم شهریور با بررسی ایرادات وارده به لایحه معاهده انتقال محکومان بین جمهوری اسلامی ایران و پادشاهی بلژیک از سوی شورای نگهبان، این لایحه را با ۱۴۰ رأی موافق، ۱۷ رأی مخالف و ۷ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۹ رأی، تصویب و برای بررسی و اعلام نظر نهایی به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع دادند.
نمایندگان مجلس بلژیک، بیست و نهم تیرماه ۱۴۰۱ لایحه «معاهده همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک، برای تبادل زندانیان بین دو کشور» را با «۷۹ رای» موافق، «۴۱ رای» مخالف و «۱۱ رای» ممتنع به تصویب رساندند که با واکنش‌های فراوانی همراه شد.
همزمانی تصویب این لایحه با حکم حبس ۲۰ ساله اسدالله اسدی دیپلمات ایرانی متهم به «طرح‌ریزی و تلاش برای انجام انفجار تروریستی در گردهمایی سازمان مجاهدین» در حومۀ پاریس، انتقادات فراوانی را به همراه داشت.
به عقیده مخالفان تصویب این لایحه، در صورت اجرای آن زمینه برای بازگرداندن این دیپلمات ایرانی فراهم می‌شود.
۶ مرداد بر اساس حکم دادگاهی در بروکسل، ممنوعیت انتقال اسدالله اسدی از بلژیک به ایران تا دو ماه دیگر تمدید شد. دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک، روز پنج‌شنبه ۶ مرداد با اعلام این خبر در حساب توییتر خود قرارداد مبادله زندانیان میان بلژیک و جمهوری اسلامی را «پیمان با شیطان» خواند و آن را «زیر پا گذاشتن خط قرمز قانون» توصیف کرد و نوشت: دادگستری ممنوعیت انتقال تروریست، اسدالله اسدی به ایران را دو ماه تمدید کرد.
دادگاه همچنین به طرفین پرونده تا ۲۴ شهریور فرصت داده تا لوایح خود را ارائه کنند و روز ۲۸ شهریور را نیز برای استماع ادله آن‌ها تعیین کرده است.
