نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ایران روز چهارشنبه دوازدهم مرداد لایحه «عهدنامه بین دولت پادشاهی بلژیک و دولت جمهوری اسلامی ایران در مورد انتقال محکومین» را با ۱۹۵ رای موافق تصویب کردند.
تصویب این لایحه در مجلس به این معنا است که دولت جمهوری اسلامی اکنون اجازه دارد اسناد این معاهده را با بلژیک مبادله کند.
مشابه این لایحه دو هفته پیش در پارلمان بلژیک نیز تصویب شده بود.
نمایندگان مجلس بلژیک بیست و نهم تیر لایحه «معاهده همکاری بین جمهوری اسلامی ایران و بلژیک، برای تبادل زندانیان بین دو کشور» را با «۷۹ رای» موافق، «۴۱ رای» مخالف و «۱۱ رای» ممتنع به تصویب رساندند.
به گزارش خبرگزاری «مهر»، اعضای مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه با «۱۹۵ رأی» موافق، «۲ رأی» مخالف و «۷ رأی» ممتنع از مجموع «۲۲۷ نفر» حاضر در صحن، با کلیات و جزئیات این لایحه که یک «معاهده انتقال محکومان» بین دولت‌های تهران و بروکسل است، موافقت کردند.
بر اساس بند یک از ماده سوم این معاهده که خبرگزاری «تسنیم» نزدیک به سپاه پاسداران آن را منتشر کرده، دولت‌های دو کشور متعهد شده‌اند که «گسترده‌ترین همکاری‌ها را در رابطه با انتقال محکومان برای یکدیگر فراهم نمایند.»
از طرف دیگر در بند یک از ماده دوازده این معاهده نیز آمده است: «دولت اجراکننده حکم، به ماهیت حقوقی حکم و مدت محکومیت متعهد خواهد بود.» هرچند این موضوع مورد مناقشه است و بسیاری از کارشناسان آن را غیر واقعی دانسته‌اند.
نهادهای بین‌المللی و قانونگذاران ایالات متحده در هفته‌های اخیر بارها نسبت به لایحه دولت بلژیک که راه استرداد اسدالله اسدی به ایران را هموار می‌کند، هشدار داده بودند و نسبت به تصویب و اجرای آن اعتراض کرده‌اند.
اسدی از دیپلمات‌های سفارت جمهوری اسلامی ایران در اتریش بود. او به اتهام «تهیه» ماده‌ای انفجاری به وزن نیم کیلوگرم و «تحویل» آن در سال ۹۷ به یک زوج ایرانی ساکن بلژیک جهت «حمله» به همایش سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس، هنگام بازگشت از آلمان به محل سکونت خود بازداشت شد.
اسدی در دادگاهی در بلژیک «محاکمه» شد و بهمن گذشته حکم «۲۰ سال» زندان دریافت کرد.
عهدنامه انتقال زندانی بین ایران و بلژیک در میان انتقادهای شدید فعالان حقوق بشر تصویب شده است.
فشار افکار عمومی و نهادهای حقوق بشری سرانجام باعث شد تا دادگاهی در بلژیک با صدور حکمی جدید انتقال احتمالی اسدالله اسدی به ایران یا هر کشور دیگری را منع کرده است و به شاکیان و نمایندگان دولت بلژیک تا ۲۴ شهریور مهلت داده که لوایح خود را ارائه دهند.
دریا صفایی، نماینده ایرانی‌تبار پارلمان بلژیک و از مخالفان تصویب این لایحه، به تازگی گفت که ایالات متحده در تلاش است با درخواست استرداد اسدی به آمریکا از انتقال این زندانی به جمهوری اسلامی ایران جلوگیری کند.
