درحالی که مذاکرات تعیین دستمزد باید از آذر ماه شروع می‌شد شروع این مذاکرات هنوز در هاله‌ای از ابهام قرار دارد اما در طرف مقابل بررسی «مزد منطقه‌ای» در شورای عالی کار صورت گرفته است تا به گفته فعالان کارگری احتمال تغییرات اساسی در فرمول تعیین مزد قوت بگیرد؛ تغییراتی که کارشناسان آن را در راستای «سرکوب مزد» ارزیابی می‌کنند.
خبرگزاری «تسنیم» در همین رابطه نوشت که «مزد منطقه‌ای» در دستور جلسه روز گذشته شورای‌عالی کار قرار داشت و قرار شد این موضوع در کمیته کارشناسی مزد، بررسی شود.
آیت اسدی، عضو کارگری شورای‌عالی کار نیز در تشریح این جلسه گفته است که «وزارت اقتصاد به شدت پیگیر مزد منطقه‌ای است و به دنبال این است که مزد منطقه‌ای مصوب شود.»
اسدی از مخالفت کارگران با این اقدام خبر داده و در توضیح آن گفته که «علت مخالفت ما این است که وزارت اقتصاد برنامه روشنی برای اجرای مزد منطقه‌ای ندارد و هیچ‌گونه اطلاعاتی ارائه نمی‌دهد.»
فعالان کارگری معتقدند دولت شیوه‌های مختلف از جمله تعیین منطقه‌ای مزد و «خبردرمانی» با تاکید بر «کاهشی بودن تورم»، به دنبال سرکوب مزد کارگران و نگه داشتن میزان افزایش آن در محدوده کمتر از ۲۰ درصد است.
اظهارات مقامات دولتی نیز این ادعا را تایید می‌کند. در همین راستا وزیر کار دولت ابراهیم رئیسی آذرماه سال جاری در جمع دانشجویان دانشگاه «امام صادق» افزایش ۵۷ درصدیِ مزد ۱۴۰۱ را تورم‌زا دانست و گفت اگر آن سال دستمزد تا این پایه افزایش نمی‌یافت، در ۱۴۰۱ تورم به ۴۵ درصد نمی‌رسید.
ربط دادن تورم به میزان مزد کارگران در کنار تاکید مقامات مختلف از جمله وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و ابراهیم رئیسی مبنی بر کاهش بودن تورم در راستای تصمیم دولت برای مخالفت با افزایش بیش از ۲۰ درصدی مزد است.
گفتنی است در حالی که آمارهای رسمی نشان دهنده بازگشت تورم به بالای ۴۰ درصد است، ابراهیم رئیسی روز پنجشنبه هفتم دی ماه در اجلاس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم مدعی شد «آمار نشان می‌دهد تورم در حال کاهش است.»
