حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، می‌گوید میزان حقوق نیروی کار در کشور با ارفاق بعد از ونزوئلا رتبه دوم از آخر است، در حالی که حقوق نیروی کار در کشورهای همسایه ایران، بسیار بالاتر است.
به گزارش خبرآنلاین، او در انتقاد به پایین بودن دستمزدهای رسمی کارگران گفت، «متأسفانه تعداد زیادی از واحدها و کارخانه‌های بزرگ در استان‌ها نیازمند نیروی کار هستند، اما به دلیل دستمزد پایین، تمایلی به کار کردن ندارند.»
احمد علوی، اقتصاددان مقیم سوئد، در مصاحبه با صدای آمریکا با تایید پایین بودن رتبه حقوق نیروی کارگر در ایران در شاخص‌های سازمان بین المللی کار، تشریح کرد دستمزدهایی که در ایران پرداخت می شود یکی از پایین ترین‌هاست، زیرا نتوانسته همزمان با افزایش تورم به شکل صوری و ظاهری افزایش پیدا کند.
وی تزلزل ریال ایران و پایین بودن ارزش آن نسبت به دلار آمریکا را دلیل دوم دانسته و افزود: «وقتی این دستمزدها به دلار محاسبه می‌شود، با توجه به اینکه ریال یکی از پرنوسان‌ترین، بی‌ثبات‌رین و بی‌ارزش‌ترین پول‌های دنیاست، طبیعی است که قدرت خرید نیروی کار ایران در سطح بین المللی در یکی از پایین‌ترین سطوح قرار می‌گیرد.»
آقای علوی درباره روش تعیین این رتبه بندی‌ها گفت، سازمان بین المللی کار این اطلاعات را جمع آوری و با دو متغییر مقایسه می‌کند؛ یکی دستمزد رسمی و صوری است که داده می‌شود و دوم این که قدرت خرید واقعی در ایران و شکاف میان دستمزدهای صوری و ظاهری که پرداخت می‌شود را محاسبه می‌کند و این شکاف برخلاف کشورهای دیگر، بسیار زیاد است.
حمیدرضا امام قلی تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران ایران، درباره پایین بودن شاخص دستمزدهای کارگری و عدم استقبال نیروی کار از دعوت به کار کارخانه‌ها گفت که بطور مثال کارخانه‌ای در آمل با حقوق ۹ میلیونی به دنبال کارگر می‌گردد، اما جوانان ترجیح می‌دهند برای تامین هزینه‌های واقعی در ساحل دستفروشی کنند یا راننده تاکسی اینترنتی شده‌اند.
این نماینده کارگری درباره اینکه تا چد حد سطح دستمزدهای بین هشت تا ده میلیون تومانی که برای گرفتن نیروی کارگر ارایه می‌شود واقعی است، می‌گوید که قیمت کالا و خدماتی که کارفرمایان به اجتماع عرضه می‌کنند بالاتر از بهای تمام شده آنهاست و «نیروی کار بر اساس محاسباتی که محافظه کارانه هم هست، زیر بهای تمام شده مزد می‌گیرد.»
او درباره حمایت دولت از کارفرمایان در برابر کارگران نیز گفت، «دولت برای تعیین دستمزد در شورای عالی کار یک امتیاز به کارفرما می دهد، چون به مالیات کارفرما احتیاج دارد» و در ادامه افزود، «دولت در زمین کارفرما علیه کارگر اقدام می‌کند.»
احمدی علوی، کارشناس اقتصاد، در بخشی از گفتگوی خود با صدای آمریکا، درباره این که دولت طرف کارگران است یا کارفرمایان، می‌گوید حاکمیت نتوانسته است مدیریت موثر و بدون فساد در مورد منابع اقتصادی اش داشته باشد. به گفته او، منابع درآمد حاکمیت به دلیل کاهش درآمدهای نفتی، انزوای بین المللی و تنش‌های منطقه ای رو به زوال است و همان منابع اندکی هم که به اقتصاد ایران وارد می شود، تلف می شود.
آقای علوی می‌گوید: از مساله کاهش منابع هم که بگذریم تبعیض در توزیع منابع است. یعنی آن منابعی هم که باقی می‌ماند، بعد از تلف شدن در چارچوب منافع حاکمیت و اولویت‌های هرمی که حاکمیت دارد، در انتها به دست یک اقشار اندک و محدودی که قدرت را در دست دارند توزیع می‌شود و بنابراین بخش اندکی ازش باقی می ماند که صرف نیازهای واقعی مردم شود.
پیشتر در روز ۲۰ آذر «اعتماد آنلاین» در گزارشی نوشته بود که کارگران در حال مهاجرت به عراق هستند، چرا که حقوق پایه در اربیل عراق ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان در ماه است.
بر اساس این گزارش، به دلیل دستمزدهای بالا در کشورهایی مانند عربستان، بحرین و کویت، تعداد کارگران ایرانی در این کشورها کم نیست.
در این گزارش تاکید شده بود که «یکی از مشکلاتی که دیر یا زود گریبان اقتصاد کشور را می‌گیرد، کمبود نیروی کار در کارخانجات است.»
