واکنش‌ها به تعیین دستمزد پنج میلیون تومانی برای کارگران همچنان ادامه دارد و کمیته «هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» آن را «مطابق خواست و تمایل صاحبان سرمایه و دولت» دانست.
در بیانیه‌ای که روز سه‌شنبه یکم فروردین توسط کمیته «هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل‌های کارگری» منتشر شد، با اشاره به افزایش حداقل دستمزد کارگران به میزان ۲۷ درصد برای سال ۱۴۰۲، آمده است: «این مبلغ البته مطابق خواست و تمایل صاحبان سرمایه و دولت، با مهر و امضای نمایندگان انتصابی کارگران در شورای عالی کار رقم خورده است. آن هم در شرایطی که گرانی و تورم روز‌افزون و افسارگسیخته در جامعه بیداد می‌کند و به صورت روزانه و هفتگی افزایش می‌يابد.»
در این بیانیه با استناد به آمار رسمی تورم «نزدیک به ۵۰ درصد» در ایران و تورم «۷۰ درصد» و «حتی بیش از آن» در «بخش‌هایی مانند خوراک و مسکن»، تأکید شده است: «بدون تردید تعیین این مقدار از افزایش دستمزد، بدون توجه به هزینه‌های واقعی زندگی در بین خانوارهای کارگری و شهر و روستا و وضعیت سخت و فلاکت‌بار زندگی کارگران و مردم به جان آمده، در راستای تأمین منافع صاحبان سرمایه و کارفرمایان صورت گرفته و کارگران را به لحاظ اقتصادی و معیشتی، بیش از پیش در تنگناهای اقتصادی و معیشتی قرار داده و به زیر خط فقر می‌کشاند.»
بر اساس بیانیه این کمیته، برآورد «برخی مراکز و ارگان‌های رسمی حکومت» برای سال جاری «چیزی نزدیک به ۱۸ میلیون تومان» است و بنا بر محاسبه «تعدادی از فعالان کارگری»، دستمزد حداقلی کارگران برای سال ۱۴۰۲ «مبلغی حدود ۲۵ میلیون تومان» بوده است.
این تشکل کارگری، افزایش ۲۷ درصدی حقوق کارگران را «نشان از اوج توحش و شدت استثمار» دانسته است.
همچنین، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه در بیانیه‌ای «چاره» کارگران را «وحدت و تشکیلات» دانسته تا بتوانند «به این روابط و مناسبات نابرابر پایان» دهند.
روز دوشنبه اتحادیه آزاد کارگران ایران در بیانیه‌ای با اشاره به میزان حقوق تعیین شده توسط وزارت کار «در ساعات اولیه بامداد آخرین روز سال»، تأکید کرد: «این شعبده‌بازی محیرالعقول از سوی شورای عالی کار به نیابت از حکومتی انجام شد که تمام قد در مقابل نه تنها طبقه کارگر و مزدبگیران ایران، بلکه کل جامعه ایستاده است.»
