نشست تعیین دستمزد شورای عالی کار با پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی حداقل مزد موجب ترک اعتراضی جلسه توسط نمایندگان کارگری شد. پس از ترک جلسه توسط گروه کارگری به نشانه اعتراض با درخواست وزیر کار دوباره به جلسه بازگشتند و مذاکرات ادامه پیدا کرد اما در نهایت بی‌نتیجه ماند.
در همین زمینه صولت مرتضوی، وزیر کار و امور اجتماعی با اشاره به اینکه «به اشتراکات زیادی میان دیدگاه شرکای اجتماعی کارگری و کارفرمایی رسیدیم» اظهار امیدواری کرد که «جلسه نهایی تعیین حداقل دستمزد» روز یکشنبه برگزار و توافق شود.
پیشتر هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی به همشهری آنلاین گفته بود: «در مورد هزینه سبد معیشت ماهانه خانوارهای کارگری، کمیته مزد با جلساتی که برگزار کردند به عدد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیدند اما گروه کارگری در جلسات خود با تشکل‌های کارگری با شاخص‌هایی که مدنظر داشتند به مبلغ ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان رسیدند.»
جمعه هفته پیش و در پی بی‌نتیجه ماندن جلسات شورای عالی کار، خبرگزاری ایسنا در گزارشی اعلام کرده بود که پیشنهاد هزینه سبد معیشت کارگران به ۱۳ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرده است.
این رقم که گفته می‌شود هنوز نهایی نشده است پیشتر، ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان پیشنهاد شده بود و پس از اعتراض گسترده فعالان کارگری به رقم جدید تغییر یافت.
محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار می‌گوید: «نمایندگان دولت در بحث سهم خوراکی‌ها و آشامیدنی‌های خانوار، کارگران را در دهک‌های پایین‌تر و در بعد خانوار در دهک‌های بالاتر در نظر می‌گیرند و این موضوع باعث پایین آمدن عدد و رقم سبد معیشت می‌شود که غیرمنطقی است.»
در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که افزایش حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت صورت گیرد.
روز شنبه، ۲۰ اسفند، فرامز توفیقی، فعال کارگری سبد معیشتی خانوارهای کارگری در بهمن ماه را حدود ۱۸ میلیون اعلام کرد.
بنابراین اختلاف ۵ میلیون تومانی میان سبد معیشتی کارگران و دولت و کارفرمایان وجود دارد.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی هم روز چهارشنبه اعلام کرده بود: «با توجه به اینکه پیش بینی کارشناسان اقتصادی این است که سال آینده تورم افزایش چشمگیر خواهد داشت، درخواست جامعه کارگری این است که دولت حداقل هر ۶ ماه با استفاده از قاعده «فورس ماژور» دستمزد کارگران را ترمیم کند.»
سمیه گلپور تاکید کرده بود: «سال گذشته بعد از افزایش قیمت‌ها دولت به منظور جبران مشکلات معیشتی کارمندان رقمی را در نیمه دوم سال به حقوق آنها افزود.»
به گفته او «ظرفیت قانونی برای این [کار] وجود دارد که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ ترمیم شود. چرا که دستمزد کارگران در حال حاضر با تورم امسال در حال چانه زنی است و بدون شک در سال ۱۴۰۲ مشکلات معیشتی و کاهش قدرت خرید کارگران بیشتر هم خواهد شد.»
تنها یک روز به پایان سال ۱۴۰۱ باقی مانده و هنوز وضعیت حداقل دستمزد کارگران مشخص نشده و وزیر کار دولت وعده داده که این تصمیم در روز یکشنبه گرفته خواهد شد.
