به گزارش رسانه‌های ایران، شورای عالی کار در آخرین روز سال، پس از نزدیک به ۷ ساعت جلسه، در ساعت ۱:۲۹ دقیقه بامداد ۲۹ اسفند به وقت تهران در مورد حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ به «توافق» رسید.
براساس تصمیم این شورا حداقل دستمزد کارگران برای حداقل‌بگیران ۲۷ درصد افزایش پیدا کرد و برای سایر سطوح ۲۱ درصد. این افزایش در حالی صورت گرفته که پیش‌بینی کارشناسان از تورم اقتصادی در ۱۴۰۲، تورم بالای ۴۰ درصدی است.
طبق این تصمیم، حداقل دستمزد کارگران از ۴ میلیون و ۱۷۹ هزار تومان در سال ۱۴۰۱ به ۵ میلیون و ۳۰۷ هزار و ۳۳۰ تومان برای سال ۱۴۰۲ افزایش یافته است.
این درحالی است که طبق گزارش رسانه‌های ایران، خط فقر در حال حاضر در ایران، حداقل ۱۸ میلیون تومان است و طبق آمارهای رسمی در حال حاضر دستکم ۱۴/۵میلیون کارگر مشمول قانون کار هستند.
تصمیم‌گیری در مورد تعیین حداقل دستمزد کارگران در حالی در آخرین ساعت‌های سال به انجام رسید که در روزهای گذشته شاهد بی‌نتیجه ماندن چندین باره جلسات شورای عالی کار برای توافق بر سر حداقل دستمزدها بودیم.
علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار پس از تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ در توجیه افزایش ۲۷ درصدی در شرایطی که تورم سال جاری بالاتر از این درصد بود گفت: تصمیم گرفته شد مزد پراختی به کارگران تحریک کننده تورم نباشد.
علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار پس از تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۲ در توجیه این تصمیم گفت: پس از ساعت‌ها مذاکره به رقم تصویب شده «رضایت دادیم» و این «به معنای راضی بودن قلبی نمایندگان کارگران» نیست.
او تاکید کرد که در این تصمیم‌گیری «تورم ملاک تعیین دستمزد» نبوده است. این درحالی است که قانون کار نرخ تورم را یکی از معیارهای تعیین حداقل دستمزد درنظر گرفته است.
خدایی در اظهاراتش پس از آخرین جلسه شورای عالی کار، به وعده‌هایی اشاره کرد که وزیر کار و دیگر وزرای حاضر در جلسه برای جلب رضایت طرف‌های کارگری مطرح کرده‌اند.
او با اشاره به اینکه «ملاک تصمیم‌گیری شورایعالی کار تورم نبوده است» گفت: وعده کنترل تورم در جلسه شورای عالی کار توسط نمایندگان دولت مطرح شد.» خدایی با اشاره به گلایه طرف کارگری در این جلسه که در سال ۱۴۰۱ وقتی تورم ناگهانی در نیمه سال ۱۴۰۱ روی‌داد، «دولت برای کارکنان خود افزایشی را در دریافتی منظور کرد» خبر داد که وزیر کار در این جلسه «امضا کرد که در صورت شکست وعده‌های تورمی دولت مزد ترمیم شود.»
پیش‌تر هادی ابوی، نماینده کارگران در شورای عالی به همشهری آنلاین گفته بود: «در مورد هزینه سبد معیشت ماهانه خانوارهای کارگری، کمیته مزد با جلساتی که برگزار کردند به عدد ۱۲ میلیون و ۴۷۹ هزار و ۵۰۰ تومان رسیدند اما گروه کارگری در جلسات خود با تشکل‌های کارگری با شاخص‌هایی که مدنظر داشتند به مبلغ ۱۷ میلیون و ۴۴۷ هزار و ۱۶۰ تومان رسیدند.»
در ماده ۴۱ قانون کار آمده است که افزایش حقوق کارگران باید با توجه به نرخ تورم و سبد معیشت صورت گیرد.
