انتشار جزئیات لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» که در قوه قضائیه تهیه و به دولت و مجلس ارائه شد، حالا از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی گذر کرده و خروجی آن، موجی از انتقادها را در میان حقوق‌دانان و فعالان سیاسی و اجتماعی در پی داشته است.
لایحه مزبور متشکل از پنج فصل با عناوین کلیات، وظایف عمومی دستگاه‌های اجرایی، تکالیف اختصاصی دستگاه‌های اجرایی، وظایف عمومی و مسئولیت اجتماعی، و جرایم و تخلفات، در قالب ۷۰ ماده است.
وب‌سایت «شبکه شرق» در مطلبی در این باره نوشت: لایحه عفاف و حجاب توسط قوه قضائیه در ۹ ماده تهیه شد، دولت با اصلاح آن، تعداد مواد این لایحه را به ۱۵ ماده رساند و به مجلس ارسال کرد. کمیسیون قضائی مجلس اما نه تنها نام این لایحه را به «لایحه حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر داد بلکه تعداد مواد این لایحه را نیز به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داد و آنرا به ۷۰ ماده رساند.
این وب‌سایت با نگاهی به جزئیات لایحه «حجاب و عفاف» تصریح کرد: «این لایحه حاوی مجازاتهای بی‌سابقه‌ای برای زنان است و عملا موجب رواج «تبعیض ناروا» میان افراد جامعه خواهد شد به طوری که با تصویب آن و تبدیلش به قانون، فقط افرادی در نهادهای دولتی و غیردولتی جمهوری اسلامی استخدام خواهند شد که «التزام عملی به حجاب» داشته باشند.»
امید سلیمی بنی، کارشناس حقوق عمومی نیز درباره این لایحه به سایت خبر‌آنلاین گفت:«بررسی اجمالی این لایحه نشان می دهد بیش از ۳۰ جرم جدید به نظام جرایم و مجازاتهای کشور اضافه شده که این نوع قانونگذاری باعث تورم قانونی و افزایش عناوین مجرمانه در کشور می شود. به عبارت دیگر، قانونگذار دارد رفتارهایی که پیش از تصویب این لایحه جرم نبوده را جرم انگاری می‌کند.»
او افزود:« این لایحه عجیب نشان می‌دهد نظام فرهنگی و آموزشی کشور نمی‌تواند مردم را قانع کند از این رو قانون‌گذاران، مثلا در موضوع حجاب، نظام حقوقی، امنیتی، قضایی و پلیسی را به میان می آورند تا به زور و اجبار ، کسانی که قانع نشده‌اند را محجبه کنند.»
از سوی دیگر فروغ کنعانی در گفتگو با صدای آمریکا، لایحه «حجاب و عفاف» را اعلام جنگ جمهوری اسلامی علیه مردم ایران و قشر خاکستری دانست و گفت: «جمهوری اسلامی با به‌کارگیری و بازگذاشتن دست عمالش، در تقابلی تمام‌قد بر ضد جامعه وارد جنگی تمام عیار با مردم ایران شده است.»
او افزود:«جمهوری اسلامی قصد دارد بحث حجاب را به موضوعی امنیتی تبدیل کند و با قراردادن مردم در برابر مردم، مقاومت مدنی برضد حجاب اجباری را کنترل کند یا حتی از بین ببرد.»
همزمان علی نجفی توانا، رئیس پیشین کانون وکلای مرکز، در واکنش به انتشار متن لایحه عفاف و حجاب، گفت: «تنظیم‌کنندگان این لایحه حتما توجه نکرده‌اند که چرا بعد از ۴۰ سال و این همه هزینه کردن برای دین‌پذیری و دین‌باوری، مردم معیارهای مدیران جامعه را بعضا رعایت نمی‌کنند و یا اصرار بر عدم رعایت دارند.»
این حقوقدان در ادامه تاکید کرد: «قوانینی که بدون توجه به واقعیت‌های جامعه تصویب شود، بعد از مدتی بی‌شک تبدیل به «قانون متروک» خواهد شد.»
مریم شکرانی، رونامه‌نگار هم در حساب کاربری خود در توییتر درباره لایحه مزبور نوشت:«خیلی خلاصه درباره لایحه عفاف و حجاب بگویم که سنگ بزرگ علامت نزدن است.»
