سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه چهارم مرداد، خواستار پایان دادن به سرکوب مخالفان حجاب اجباری از سوی حکومت ایران و اقدام جامعه جهانی برای «پاسخگو‌کردن» مسئولان جمهوری اسلامی در این مورد شد.
این نهاد بین‌المللی در بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواست حق برابری، حریم شخصی و آزادی بیان، عقیده ومذهب زنان و دختران را به رسمیت بشناسد و برخورد با آنان را «متوقف کند.»
اگنس کالامار، دبیرکل عفو بین‌الملل، همچنین به جامعه جهانی پیشنهاد داد که فراتر از صدور بیانیه و اقدامات دیپلماتیک عمل کنند و با توسل به راه‌کارهای قانونی، مقامات جمهوری اسلامی را در برابر «نقض گسترده و سیستماتیک حقوق انسانی زنان و دختران» پاسخگو کند.
بر پایه این بیانیه، مقامات ایران با توسل به «شیوه‌های پلیسی و تنبیهی»، «سرکوب» زنان و دختران مخالف حجاب اجباری را «تشدید» کرده و به نقض شدید حقوق اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی آنها دست زده‌اند.
عفو بین‌الملل با اشاره به ازسرگیری فعالیت گشت ارشاد به منظور اعمال حجاب اجباری، همچنین از انتشار ویدیوهایی در شبکه‌های اجتماعی در مورد برخوردهای «خشن» ماموران امنیتی با زنان در تهران و رشت خبر داده است.
در این بیانیه با مروری بر شیوه‌های مقابله جمهوری اسلامی با مخالفان حجاب اجباری، به ارسال بیش از یک میلیون پیامک هشدارآمیز برای رانندگان بی‌حجاب در طول سه ماه گذشته اشاره شده است.
عفو بین‌الملل افزود که بسیاری از زنان بی‌حجاب از حق تحصیل، خدمات بانکی و سرویس حمل و نقل عمومی محروم شده و دادگاه‌ها در احکامی «تحقیرآمیز»، مخالفان حجاب اجباری را به کار در مرده‌شور‌خانه و خدمات نظافتی در مراکز دولتی محکوم کرده‌اند.
مجموعه فعالان حقوق بشر نیز در بیانیه‌ای، هدف حکومت جمهوری اسلامی از «تکیه بر قوانین حجاب اجباری» را «تمرکز بر تحقیر زنان» خواند و بازگرداندن گشت ارشاد را «به شدت نگران‌کننده» برشمرد.
عفو بین‌الملل «تشدید سرکوب‌ها» را با بیانیه‌های «متناقض» مقامات حکومت ایران درباره ازسرگیری فعالیت گشت ارشاد در تعارض دانست و ادعای پیشین مسئولان جمهوری اسلامی درباره تعطیلی گشت ارشاد را «مشکوک» خواند.
مصطفی تاجزاده، فعال سیاسی زندانی، به تازگی در پیامی از زندان، فعالیت مجدد گشت ارشاد را نتیجه تائید رهبر جمهوری اسلامی ذکر کرد و مسئولیت «پیامدهای شوم» آن را نیز بر عهده علی خامنه‌ای دانست.
عفو بین‌الملل در بخشی از بیانیه خود، تشدید سرکوب مخالفان حجاب اجباری را بازتاب موضع حکومت ایران در «نادیده‌گرفتن تاسف‌بار» حقوق انسانی زنان برشمرده است.
بر پایه این بیانیه، تشدید سرکوب زنان طرفدار حجاب اختیاری همچنین نشانه «تلاش ناگزیر» حکومت برای «تثبیت سلطه و قدرت» بر کسانی است که در پی اعتراضات «زن، زندگی، آزادی» جسورانه در مقابل «چندین دهه ظلم و نابرابری» ایستادند.
عفو بین‌الملل همچنین از پیش‌نویس «لایحه حمایت از فرهنگ عفاف و حجاب» به عنوان طرح ۷۰ ماده‌ای حکومت برای اعمال حجاب اجباری نام برد و آن را در جهت تشدید «تبعیض» و «محرومیت» مخالفان حجاب اجباری از حقوق انسانی‌شان از جمله حقوق اجتماعی و اقتصادی ارزیابی کرد.
این لایحه که به منظور مقابله با مخالفان حجاب اجباری از سوی قوه قضا‌ئیه به مجلس شورای اسلامی ارائه شده است، پس از تصویب در مجلس و تائید شورای نگهبان، به قانون تبدیل می‌شود و لازم‌الاجرا خواهد بود.
