خبرگزاری «فارس»، وابسته به نهادهای امنیتی در ایران از پلمب یک مطب مامایی به دلیل فعالیت در موضوع سقط جنین در تبریز و ارجاع آن به دستگاه قضایی خبر داد.
آنطور که «فارس» اعلام کرده پلمب این مطلب در نتیجه بررسی توسط تیم مشترک نظارت بر درمان در دانشگاه علوم پزشکی تبریز با همکاری دادستانی، سازمان بسیج جامعه پزشکی و پلیس اماکن صورت گرفته است.
در پی تشدید سختگیری‌های مرتبط با منع سقط جنین در ایران و حمایت از سیاست «فرزند آوری»، خبرگزاری «رکنا» نیز ۲۹ دی ماه از صدور کیفرخواست برای یک پزشک متخصص در یزد به دلیل «آمادگی او» برای فراهم‌کردن زمینه اجرای «سقط جنین غیرقانونی» خبر داده بود.
از جمله اتهامات وارد شده به این پزشک متخصص، «فراهم ساختن وسایل سقط جنین»، «نگهداری داروی سقط جنین بدون مجوز قانونی» و «مداخله در امور دارویی برای تجویز بدون مجوز این قرص‌ها» اعلام شده بود.
جواد احمدیان، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی تبریز نیز ۱۲ دی ماه در گزارشی اعلام کرده بود که امسال هفت مطب که در زمینه «سقط‌های جنایی» فعالیت داشتند با دستور دادستانی و با همکاری پلیس اماکن پلمب و به مراجع قانونی ارجاع شدند.
وزارت بهداشت اردیبهشت ماه سال جاری از راه‌اندازی «گشت سقط جنین» خبر داد و یک روز پس از اعلام این خبر؛ دانشگاه علوم پزشکی تبریز در ۱۸ اردیبهشت ماه اعلام کرد در پی شناسایی یک مطب مامایی در تبریز که مبادرت به سقط جنین می‌کرد این مطب پلمب شد.
در ایران، با تصویب قانون موسوم به «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، موانع زیادی بر سر راه پزشکان و مراکز درمانی برای سقط جنین ایجاد شده و برخوردهای امنیتی و قضایی، از جمله پلمب مطب‌ها و یا لغو مجوز طبابت در این زمینه صورت گرفته است.
ماده ۵۶ قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت» سقط جنین را ممنوع کرده و آن را یک «جرم با جنبه عمومی» با مجازات دیه، حبس و ابطال پروانه پزشکی دانسته است.
آمار دقیق سقط جنین در ایران مشخص نیست و بسیاری از سقط جنین‌ها به صورت زیرزمینی انجام می‌شوند. آمار غیررسمی نیز می‌گویند بین ۴۵۰ تا ۶۰۰ هزار سقط جنین در سال در ایران انجام می‌شود. یک نماینده مجلس از این نیز فراتر رفته و این آمار را «روزانه ۲ هزار سقط» اعلام کرده بود.
تحلیلگران بخش قابل توجهی از سقط جنین در سال‌های اخیر را به‌واسطه مشکلات اقتصادی خانواده‌ها و ناشی از عدم توانایی برای تامین هزینه‌های فرزند جدید عنوان می‌کنند.
تورم در ایران طی سال‌های اخیر بالای ۴۰ درصد بوده و افزایش قیمت در مسکن و اقلام خوراکی به بیش از ۳ برابر رسیده است.
