یک رسانه در ایران گزارشی تحقیقی از خانه‌های امن زنان و اجبار برای به دنیا آوردن کودکان ناشی از تجاوز تهیه کرده که نشان می‌دهد بارداری ناشی از «تجاوز محارم» به یک معضل تبدیل شده است.
وب‌سایت «دیده‌بان ایران» در این گزارش به نقل از شیما قوشه، فعال حقوق زنان نوشته است: «در یک مورد غیرمستقیم درگیر پرونده‌ای بودم، متجاوز از خانواده بود و بلافاصله بازداشت و حکم برایش صادر شد اما در مورد سقط جنین هیچ اتفاقی نیفتاد و نوزاد به دنیا آمد.»
فاطمه باباخانی، موسس و مدیرعامل «خانه امن مهر شمس‌آفرید» نیز به وب‌سایت «دیده‌بان» گفته که چند پرونده بارداری به واسطه تجاوز را پیگیری کرده است.
باباخانی گفته در موردی «یکی از آنها آی‌کیوی پایینی داشت و از طرف خانواده‌اش مورد تجاوز قرار گرفته و باردار شده بود. اما تلخی ماجرا این بود که او را از خانه بیرون کرده بودند.»
باباخانی گفته که با شرایط اسفناک زن دیگری دست به گریبان است که براثر تجاوز باردار است. به گفته او «این زن معلولیت ذهنی دارد و از طرف خانواده باردار شده است و معلوم نیست چه کسی این کار را انجام داده است. او قبلا ازدواج کرده و یک دختر دارد. دخترش هم در سن بسیار پایین ازدواج کرده است.»
در مورد دیگری اعلام شده که دختری کمتر از ۱۶ سال نمی‌دانسته به او تجاوز شده است و دلیل این اتفاق هم اشتباهات مادر در ارتباط با یک فرد دیگر بوده که این دختر بچه آسیب دیده و به او تجاوز شده بود.
باباخانی درباره ساز و کار نوزادانی که براثر تجاوز به دنیا می‌آید گفته که پس از تولد اکثر نوزادان به شیرخوارگان سپرده می‌شوند.
وب‌سایت «دیده بان ایران» نوشته است که در مواردی که آزارگر از اعضای خانواده یا فامیل است، خانواده هیچگونه تمایلی برای حمایت از دخترشان ندارد.
این رسانه نوشته خانواده «قربانی» را «مجرم» می‌داند و بزرگ خاندان، پدر خانواده و... درباره سرنوشت قربانی تصمیم می‌گیرند و به قانون اهمیت نمی‌دهند.
کارشناسان و فعالان حقوق زنان بر این باورند که این رویکرد در نهایت باعث افزایش آمار «زن‌کشی» در جامعه می‌شود.
بررسی‌های مقالات دانشگاهی و پایان نامه‌ها نیز خبر از آن می‌دهد که «سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد» از این قتل‌ها در ایران رخ می‌دهد که این نوع قتل‌ها بیشتر در استان‌هایی بوده‌اند که «بافت سنتی» آمار بالاتری دارد.
آمار و اخبار زن‌کشی و دخترکشی در ادبیات حکومتی ایران اغلب با کلماتی همچون «قتل ناموسی» یا «اختلافات خانوادگی» می‌آید تا اندکی از بار هولناک فجایع و کم‌کاری عامدانه بخش‌های مختلف حکومت، از جمله نواقص قانونی، در جلوگیری از بروز آنها، بکاهد.
سازمان حقوق بشری «هه‌نگاو» سوم مهرماه در گزارشی اعلام کرده بود که در شش ماهه نخست سال جاری دست‌کم ۵۲ مورد «زن‌کشی» در ایران ثبت شده که «۲۹ درصد» آن در تهران بوده است.
این گزارش تاکید داشت که دست‌کم «۲۸ زن» توسط همسران و ۴ مورد توسط «پارتنر» یا نامزد، ٣ مورد توسط همسر سابق، ۸ مورد توسط پدر و ۶ مورد نیز به دست برادران خود به قتل رسیده‌اند.
