مسئول یک گروه موسوم به «دبیرخانه قرارگاه ۱۹ دی قم» از پلمب ۵۰ واحد صنفی در رابطه با حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی در این استان و اخطار به ۶۵ واحد دیگر طی سال جاری خبر داد.
به گزارش خبرگزاری حکومتی فارس، مهدی علی‌بابایی علت این اقدام را آنچه «جلوگیری از ترویج بی‌بندوباری در سطح استان» نامید، دانست.
او گفت: این ۵۰ واحد صنفی که پلمب شدند، عمدتا، کافی‌شاپ‌ها و رستوران های تفریحی بودند اما برای ۶۵ واحد دیگر هم به‌صورت مکتوب یا پیامک برای صاحب صنف، اخطار پلمب ارسال و به آنها هشدار داده شد تا مراقب پوشش و ظاهر فروشندگان و مراجعه‌کنندگان خود باشند.
از ابتدای سال جاری و پس از اعتراضات به کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد در سال گذشته، بخش قابل توجهی از زنان از استفاده از حجاب اجباری مورد نظر جمهوری اسلامی سر باز زده اند. آنها حجاب و پوشش اجباری را کنار گذاشتند و از پوشش مغایر با سیاست های جمهوری اسلامی استفاده کردند، اقدامی که با حمایت شمار زیادی از مردان نیز همراه شد.
حکومت جمهوری اسلامی اما در مقابل، برای حفظ آنچه «سنگر حجاب» می‌نامد، به پلمب اماکن و واحدهای صنفی روی آورد تا مالکین مشاغل را مجبور کند که از ورود زنانی که آنها را «بد حجاب و بی‌حجاب» می نامد، جلوگیری کنند.
روزنامه جمهوری اسلامی در واکنش به این اقدام حکومت و تایید امامان جمعه، در اواسط فروردین سال جاری نوشت: «آن امام جمعه که از کاسب‌ها می‌خواهد به بی‌حجاب‌ها چیزی نفروشند، گویا در میان مردم زندگی نمی‌کند و نمی‌داند حتی کاسب‌ها هم از این قبیل امور عبور کرده‌اند.»
این روزنامه افزود: «حجاب و سایر احکام دین، هرچند فرع و حاشیه نیستند ولی اجرای عدالت، رعایت حقوق عمومی و تامین رفاه و معیشت مردم، قطعاً بر آنها مقدمند.»
در مقابل، وزارت کشور با صدور بیانیه‌ای تاکید کرد: «هیچ گونه عقب نشینی یا تساهل در اصول و احکام دینی و ارزش‌های سنتی صورت نگرفته و نخواهد گرفت و حجاب به عنوان یک ضرورت شرعی غیر قابل تردید همواره از اصول عملی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.»
این در شرایطی است که روزنامه هم‌میهن در سرمقاله روز هفتم اردیبهشت، پلمب اماکن عمومی را «نقض امنیت کسب و کار مردم» خواند و بر ناتوانی نیروی انتظامی در اعمال حجاب اجباری تاکید کرد.