در حالی که خبرگزاری‌های رسمی از ابلاغ دستور حذف ارز ترجیحی به گمرک برای کالاهای اساسی و دارو، خبر داده‌اند، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) همچنان «حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی دارو» را تکذیب می‌کند.
خبرگزاری‌های رسمی در ایران روز پنج‌شنبه ۱۸ فروردین گزارش دادند که با ابلاغ قانون بودجه ۱۴۰۱ به گمرک، دستور حذف ارز ترجیحی از محاسبه حقوق ورودی و جایگزینی آن با نرخ ارز سامانه معاملات الکترونیکی (ای‌تی‌اس) صادر شده‌است. بدین ترتیب مبنای محاسبات به نرخ متغیر نزدیک به بازار انجام می‌شود.
بر اساس قانون بودجه سال جاری، بهای ارز برای محاسبه عوارض گمرکی کالاهای وارداتی «در همه موارد از جمله محاسبه حقوق ورودی»، بنا بر نرخ ارز در سامانه مبادله الکترونیکی «در روز اظهار» است.
بر اساس گزارش‌ها، نرخ حقوق گمرکی که پیشتر بنا بر قانون «۴ درصد» اعلام شده بود، برای کالاهای اساسی، دارو، تجهیزات، و ملزومات مصرفی پزشکی و نهاده‌های کشاورزی و دامی، به «یک درصد» کاهش یافته است.
با اینکه برخی رسانه‌ها نیز خبر حذف ارز ترجیحی دارو را به نقل از مقامات وزارت صنعت و معدن و تجارت اعلام کردند، اما این وزارتخانه در اطلاعیه‌ای ضمن تکذیب حذف ارز ترجیحی برای دارو، مباحث مطرح شده را «ناشی از برداشت نادرست رسانه‌ای» توصیف کرد. در این اطلاعیه تصریح شده است که «چنین موضوعی در اظهارات مسئولان صمت (صنعت، معدن و تجارت) مطرح نبوده و تصمیم‌گیری در این زمینه بر عهده نهادهای مسئول است.»
اشاره وزارت صمت به گزارش‌های مربوط به امضای تفاهم‌نامه همکاری مشترک میان معاونت صنایع عمومی این وزارتخانه با ستاد توسعه زیست‌فناوری معاونت علمی ریاست‌جمهوری است که یکی از شش هدف مطرح‌شده آن در حوزه دارو است و بر اساس آن مقرر شده است تا سال ۱۴۰۴ صادرات دارو به رقم «۴۰۰ میلیون دلار» افزایش و با «دانش‌بنیان» کردن تولید، ارزبری دارو نیز به میزان «۵۰ درصد» کاهش یابد.
با حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و ضروری، احتمال اوج گرفتن قیمت‌ها در بازار که اکنون نیز روندی افزایشی دارد، شدت گرفته است.
همچنین نگرانی‌ها درباره وضعیت دارو افزایش یافته است. برخی کاربران در شبکه‌های اجتماعی با ارائه مستندات خود، نوشته‌اند با وجود تکذیب مقامات وزارت بهداشت، شرکت‌های بیمه برخی اقلام دارویی را از لیست بیمه خارج کرده‌اند و به قیمت آزاد محاسبه می‌کنند.
این در حالی است که گزارش‌ها از مناطق مختلف ایران در ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که شماری از داروخانه‌ها با کمبود دارو روبه‌رو هستند و برخی نهادهای صنفی همچون اتحاد بازنشستگان و اتحادیه آزاد کارگران نسبت به گرانی دارو در کنار تورم افسارگسیخته سایر مایحتاج عمومی، اعلام نگرانی کرده‌اند.
