اظهارات متناقض مقامات جمهوری اسلامی درباره ارز ترجیحی برای تأمین دارو و تجهیزات پزشکی همچنان ادامه دارد و در تازه‌ترین موضع‌گیری، روابط عمومی مجلس اعلام کرده است که «ارز ترجیحی حذف نشده» و تا وقتی زیرساخت‌های مورد نیاز برای جبران هزینه‌ها فراهم نشود، «دولت نمی‌تواند دارو را از سبد ارز ترجیحی حذف کند.»
یک روز پیشتر، وزیر بهداشت و درمان با تأکید بر حذف بند ارز ترجیحی ۴۲۰۰ تومانی دارو در سال جاری، گفته بود کمک دولت به شرکت‌های واردکننده دارو دیگر ادامه نخواهد یافت. بهرام عین‌اللهی با اشاره به این که در بودجه سال ۱۴۰۱ دولت ابراهیم رئیسی جایگاهی برای ارز ترجیحی در نظر گرفته نشده است، گفت:« در سال جاری در موضوع دارو، ارز ترجیحی برداشته شده و شرکت‌ها دیگر معطل دریافت مواد اولیه با ارز ترجیحی نیستند.»
ساعاتی پس از اظهارات وزیر بهداشت، محمد هاشمی سرپرست مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی این وزارتخانه تصریح کرد که حذف ارز ترجیحی دارو و تجهیزات پزشکی در بودجه ۱۴۰۱، تاکنون به وزارت بهداشت اعلام نشده و همچنان ادامه دارد.
روز دوشنبه ۸ فروردین نیز پایگاه خبری خانه ملت، وابسته به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: «بر اساس مصوبه مجلس اولا ارز ترجیحی حذف نشده است، ثانیا تا زمانی که زیرساخت لازم برای جبران افزایش هزینه‌های احتمالی ناشی از تغییر سیاست ارز ترجیحی فراهم نباشد، دولت نمی‌تواند دارو را از سبد ارز ترجیحی حذف کند.»
همچنین روابط عمومی مجلس شورای اسلامی اعلام کرده است که اگر دولت بنا دارد ارز ترجیحی دارو را حذف کند، بر اساس مصوبه مجلس باید هزینه آن را از طریق بیمه یا روش‌های دیگر جبران کند.
بر اساس گزارش‌ها از ایران، علاوه بر داروهای خاص، واردات ماده اولیه بسیاری از داروها در ایران به شدت وابسته به ارز ترجیحی است.
در پی اظهارات روز یک‌شنبه وزیر بهداشت درباره حذف ارز ترجیحی برای واردات دارو، برخی کاربران شبکه‌های اجتماعی این اقدام را «قتل عمومی عامدانه» توصیف کردند.
