نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه ۲۹ آذر ماه با کلیات لایحه اصلاحی بودجه سال آینده کشور موافقت کردند؛ بودجه‌ای که به گفته تحلیلگران اصلاحات آن به نوعی «بده بستان» بین مجلس و دولت بود و ایرادات اساسی از جمله افزایش میزان مالیات‌ستانی از مردم و صنوف پابرجاست.
همسان‌سازی حقوق بازنشستگان یکی از اصلاحات صورت گرفته در لایحه بودجه است. اقدامی که دولت برای تامین منابع آن، مالیات بر ارزش افزوده را یک درصد افزایش داده است.
در همین رابطه یک عضو کمیسیون عمران مجلس این اقدام دولت را قرار دادن مردم و بازنشستگان در مقابل مجلس از سوی دولت دانست و گفت: «اگر در مجلس به یک درصد افزایش مالیات بر ارزش افزوده رای داده شود، تورم افزایش می‌یابد و اگر رای داده نشود، جامعه بازنشستگان در مقابل مجلس قرار می‌گیرند.»
البرز حسینی همچنین گفته که دولت برای کارمندان ۲۰ درصد و بازنشستگان ۱۸ درصد افزایش حقوق پیش بینی کرده است در حالی که تورم بالای ۴۰ درصد است.
یک روزنامه نگار اقتصادی نیز در همین رابطه به صدای آمریکا گفت: «نمایندگان مجلس با اصرار بر همسان‌سازی حقوق بازنشستگان به دنبال بهره‌برداری سیاسی از این موضوع در آستانه انتخابات بودند.»
رضا غیبی با بیان این مطلب که دولت با این اقدام خود عملا اقدام نمایندگان در مخالفت با افزایش مالیات بر ارزش افزوده در «برنامه هفتم توسعه» را جبران کرد، گفت: «با تصویب افزایش یک درصدی مالیات بر ارزش افزوده در حقیقت بازنشستگان و سایر مردم به‌عنوان مصرف کننده این یک درصد را بصورت متوالی پرداخت خواهند کرد.»
محمد صالحی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس نیز افزایش مالیات بر ارزش افزوده را هدایت کردن اقتصاد کشور به سوی «گردنه‌های صعب‌العبور» دانسته است.
نماینده دیگری در واکنش به این موضوع گفت که «ناکارآمدی‌های مدیریت خودمان را با دست کردن در جیب مردم، جبران نکنیم.»
محمد حسین فرهنگی گفت که «در اصل مالیات بر ارزش افزوده را از خود بازنشستگان می‌گیریم و بعد به آن‌ها پس می‌دهیم اگر این اتفاق رخ ندهد، بهتر است.»
افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه نیز مورد انتقاد نمایندگان است و در همین رابطه مهرداد گودرزوند چگینی، پرسیده است که افزایش ۴۹ درصدی مالیات چند درصد تورم بر جامعه اعمال می‌کند؟
این نماینده مجلس همچنین گفته است «افزایش ۵۴/۸ درصدی مالیات بر کالا و خدمات چه میزان قیمت کالا و خدمات را افزایش می‌دهد؟ آیا دولت شرایط تورمی را پیش بینی کرده است؟»
با تصویب کلیات بودجه در جلسه امروز مجلس، کمیسیون تلفیق مجلس بررسی جزییات را آغاز خواهد کرد و پس از آن تصمیم‌گیری در مورد جزییات به صحن علنی مجلس خواهد آمد. بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ در حالی آغاز شده است که برنامه «هفتم توسعه» که سال آینده اولین سال آن است هنوز توسط شورای نگهبان تایید نشده است.
