رئیس سازمان برنامه و بودجه از بازنگری در بودجه سال آینده و اصلاحات اساسی در آن خبر داد و گفت که هزینه متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان و جداولی در رابطه با بخشی از مصارف بودجه دیده شده است.
در پی رد کلیات بودجه پیشنهادی دولت برای سال ۱۴۰۳ در هفته گذشته، دولت با انجام برخی اصلاحات، نسخه تازه بودجه را به مجلس فرستاد و طبق اعلام هیات رئیسه، کلیات این بودجه احتمالا روز چهارشنبه به رای نمایندگان مجلس گذاشته خواهد شد.
داود منظور شب گذشته در یک گفت‌وگوی تلویزیونی مهم‌ترین دغدغه نمایندگان را مساله مربوط به متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اعلام کرد و گفت که اصرار نمایندگان این بود که این موضوع حتما در لایحه به طور صریح ذکر شود و بنابراین این موضوع در لایحه دیده شد.
نمایندگان مجلس در نشست علنی ۲۱ آذر ماه با کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور مخالفت کرده بودند. دلیل این مخالفت اما فراتر از ادعای رئیس سازمان برنامه و بودجه بود به‌طوری‌که رئیس اتاق بازرگانی ایران در اظهار نظری گفته بود که «آنچه در لایحه پیشنهادی دولت می‌بینیم، مبهم‌ترین لایحه پیشنهادی بودجه از تاریخ مشروطه تا به امروز است و هیچ انطباقی با برنامه هفتم توسعه ندارد.»
جبار کوچکی‌نژاد، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات نیز دلیل این مخالفت را « کسری بالای ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی» دانسته بود که به گفته او «غیر قابل جبران بود.»
یکی دیگر از انتقادات وارده به این بودجه میزان افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده بود که بر اساس گزارش‌ها پیشنهاد دولت برای افزایش حقوق در حالی کمتر از ۲۰ درصد بود که تورم سالانه در آبان ماه کماکان بالای ۴۰ درصد بوده است.
افزایش بیش از ۴۰ درصدی مالیات‌ستانی در بودجه نیز از جمله موضوعات مورد انتقاد نمایندگان و کارشناسان بود که منجر به رد کلیات بودجه در صحن علنی مجلس شده بود.
کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی نیز در گزارشی اعلام کرده بود که در سال آینده اعتبارات پرسنلی کارکنان و حقوق بازنشستگان و سایر مزایای آنها با مشکل روبرو خواهد شد.
امروز سه شنبه ۲۸ آذرماه هیئت رئیسه مجلس اعلام کرد که در اجرای ماده ۱۸۲ آیین نامه داخلی مجلس، لایحه بودجه ۱۴۰۳ کل کشور با اصلاحاتی تقدیم مجلس شده است.
تحلیلگران بر این باورند که دولت با اصلاح مواردی همچون همسان‌سازی حقوق بازنشستگان در آستانه انتخابات به نفع نمایندگان کار کرده و در عوض موارد دیگری از جمله میزان افزایش مالیات و افزایش حقوق تغییری نخواهد کرد.
