رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت جمهوری اسلامی در دفاع از لایحه پیشنهادی بودجه سال ۱۴۰۳ که هفته پیش توسط مجلس رد شد، گفته است که کسری بودجه مورد اشاره نمایندگان ناشی از «تکالیف» عظیمی است که نمایندگان در «برنامه هفتم» لحاظ کرده‌اند و از آنجا که «برنامه هفتم» هنوز تصویب نهایی نشده نباید انتظار داشت احکام آن در بودجه لحاظ شود.
به نظر می‌رسد اظهارات داوود منظور نوعی تاکید بر عدم تغییر اساسی در ساختار بودجه سال آینده دارد و این موضوع می‌تواند تصویب بودجه را فرسایشی و چالشی کند؛ نکته‌ای که شاید به «دو دوازدهم» شدن بودجه ۱۴۰۳ منجر شود.
زمانی که کلیات بودجه رد می‌شود دولت، لایحه چند دوازدهم ارائه می‌کند. بودجه دو یا سه دوازدهم، در حقیقت دو یا سه دوازدهم از کل رقم بودجه سال جاری به اضافه میزان تورم است که در اختیار دولت قرار می‌گیرد. لایحه چند دوازدهم به این خاطر ارائه می‌شود که برنامه‌های جاری و عمرانی کشور در ابتدای سال جدید دچار اختلال نشود و در طول این زمان، مجلس و دولت فرصت دارند تا بودجه سال جدید را تصویب کنند.
بودجه دو یا سه دوازدهم، در حقیقت دو یا سه دوازدهم از کل رقم بودجه سال جاری به اضافه میزان تورم است که در اختیار دولت قرار می‌گیرد. لایحه چند دوازدهم به این خاطر ارائه می‌شود که برنامه‌های جاری و عمرانی کشور در ابتدای سال جدید دچار اختلال نشود.
در همین راستا یک نماینده پیشین مجلس گفته است که «دو دوازدهم» تقریبا قطعی است و نمی‌شود کاری کرد.
هرچند که عزت یوسفیان‌ملا معتقد است که بودجه باید دوباره نوشته شود اما اظهارات رئیس سازمان برنامه و بودجه نشان دهنده تصمیم دولت بر تغییرات حداقلی در بودجه است.
منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه دولت گفته است که کسری بودجه به معنای تفاوت میان منابع و مصارف بودجه است و دولت فعلا بخش منابع را به مجلس ارائه کرده و بخش مصارف را ارائه نکرده و برهمین اساس «موضوع کسری بودجه نادرست است.»
داود منظور به‌صورت تلویحی از تحمیل تکالیف عظیم در «برنامه هفتم» از سوی نمایندگان انتقاد کرده و تاکید کرده است که تکالیف عظیمی در «برنامه هفتم توسعه دیده‌اند و حالا می‌گویند دولت برای اجرای آنها دچار کسری بودجه است.»
معاون ابراهیم رئیسی معتقد است چون احکام لایحه «برنامه هفتم توسعه» هنوز در شورای نگهبان تایید نشده و مورد اختلاف دولت و مجلس است و «نمایندگان نباید انتظار داشته باشند دولت موارد اختلافی در برنامه هفتم را در لایحه بودجه سال آینده ببیند.»
به گفته رئیس سازمان برنامه و بودجه برخی مصوبات مجلس با ظرفیت‌های درآمدهای دولت قابل اجرا نیست و این موضوع را به شورای نگهبان اعلام شده است.
نمایندگان مجلس نیز انگشت اتهام قانون گریزی را به سمت دولت نشانه رفته‌اند و در همین راستا سخنگوی کمیسیون تلفیق «برنامه هفتم»؛ پیشنهاد دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبنی بر افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان را خلاف «برنامه هفتم» توسعه دانسته و گفته است: «در سال اول برنامه هفتم توسعه دولت موظف است که ۴۰ درصد از فاصله حقوق بین بازنشستگان و کارکنان رسمی را پر بکند.»
این در حالی است که به گفته داوود منظور «برنامه هفتم» هنوز تایید نشده است و احکام آن قابلیت لحاظ شدن در بودجه سال آینده را ندارد.
به نظر می‌رسد دعوای دولت و مجلس در این زمینه در ماه‌های آینده هم ادامه خواهد داشت و باید منتظر ماند و دید که آیا برای رفع این اختلاف نهادهای دیگر از جمله رهبر جمهوری اسلامی ورود پیدا می‌کنند یا خیر و اگر ورود پیدا کنند به نفع دولت خواهد بود یا در حمایت از مجلس.
در همین رابطه رییس سازمان برنامه و بودجه ششم آذرماه مجلس را متهم به هزینه‌تراشی و تحمیل ناترازی۲۰ هزار «همتی» کرد و از به نقل از علی خامنه‌ای گفت: «تکلیف رابطه قوه مقننه و مجریه در رسیدگی به لوایح دولت را اصل ۷۵ قانون اساسی روشن کرده و تصرفات مجلس در لوایح دولت نباید شاکله آنها را بر هم بزند.»
