یک روزنامه در ایران در گزارشی به افزایش سهم خوراکی‌ها از حقوق ماهانه کارگران پرداخت و نوشت که یک کارگر سرپرست خانوار ۴ نفره برای تهیه یک سبد از حداقل اقلام خوراکی باید حدود ۶۵ درصد از درآمد خود را هزینه کند.
روزنامه «دنیای اقتصاد» در شماره امروز شنبه ۲۳ دی ماه نوشته که این میزان در سال گذشته ۵۸ درصد و در سال ۱۴۰۰ نیز در حدود ۴۹ درصد بوده است.
نکته قابل تامل در این گزارش این است که با مصرف شدن ۶۵ درصد حقوق برای تامین خوراکی‌ها، ۳۵ درصد از حقوق برای هزینه مسکن و سایر هزینه‌های لازم زندگی باقی می‌ماند.
روزنامه «هم میهن» نیز روز سه شنبه پنجم دی ماه، با اعلام این که «از سال ۱۳۵۹ تاکنون قدرت خرید کارگران با حداقل دستمزد بیش از ۶۵ درصد کاهش یافته و به کمتر از نصف رسیده است» نوشته بود: «حداقل دستمزد حقیقی کارگران در سال جاری به کمترین مقدار طی ۲۸ سال اخیر رسیده است.»
خبرگزاری «تسنیم» نیز روز ۲۹ آذر اشاره کرد که حدود ۷۰ درصد درآمد کارگران صرف اجاره‌بها می‌شود و آنها برای تامین هزینه‌های زندگی مجبور به اشتغال در شغل‌های دوم و سوم هستند.
با وجود همه این گزارش‌ها، دولت قصد دارد میزان افزایش حقوق و دستمزد برای سال آینده را کمتر از ۲۰ درصد نگه دارد.
برهمین اساس داوود منظور، رئیس سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی در روزهای اخیر گفته است که افزایش ۲۵ یا ۳۰ درصدی دستمزد به صلاح کشور نیست و تورم‌زا خواهد بود.
این در حالی است که رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری در ایران نیز گفته است: «افزایش حتی ۳۰ درصدی دستمزد باز هم از نرخ تورم پایین‌تر است و جوابگوی هزینه مردم نیست.»
با رسیدن به ماه‌های آخر سال، همچون هر سال، قشرهای مختلف جامعه، ضمن چشم دوختن به مباحث سیاسی حول محور تصویب بودجه و درگیری‌های رسانه‌ای نهادهای تصمیم‌گیر، با چالش تامین حداقل‌های زندگی روبه‌رو هستند بدون اینکه چشم‌انداز روشنی در مقابل خود ببینند.
