در پی انتشار خبر اختلاس کشف شده در مجتمع «بندر امام» در استان خوزستان، روزنامه «اعتماد» در گزارشی به جزئیات این موضوع پرداخت و نوشت که یک کارمند با نام اختصاری «الف. الف» مسئول صدور چک در حسابداری مجتمع «بندر امام» بوده و رقمی معادل دو میلیون دلار را به صورت «ارز دیجیتال» برداشت و از کشور گریخته است.
روزنامه اعتماد در شماره امروز خود گزارش داده که این فرد به کشوری فرار کرده که «همکاری خاصی با ایران برای بازگرداندن متهمان مالی و اختلاس‌های کلان نکرده و نمی‌کند.»
براساس گزارش رسانه‌های ایران، ابوطالب گرایلو مدیرکل بنادر استان خوزستان درباره این «اختلاس» گفته است اوایل فروردین وقوع اختلاس ۲ میلیون دلاری کشف شد و با ورود دستگاه قضائی مشخص شد که فرد خاطی از کشور گریخته است.
در گزارش اعتماد آمده است این فرد در تعطیلات نوروز به کانادا مهاجرت کرده و خانواده این فرد نیز پیش از این و در زمستان سال گذشته «به کانادا گریخته‌اند.»
بنابر گزارش‌ها همسر این فرد نیز در یکی از مهم‌ترین شرکت‌های صنایع غذایی ایران در «منطقه ویژه امام» مشغول به کار بوده و سمت مدیریت هم داشته است که سال ۸۷ یکی از بزرگ‌ترین قراردادهای سرمایه‌گذاری بخش‌خصوصی در بنادر کشور برای تولید و صادرات شکر را با سازمان بنادر و کشتیرانی امضاء کرده بود و در آخرین تحولات، برای پرداخت حقوق کارگران خود نیز به مشکل خورده است.
روز گذشته روابط عمومی اداره کل بنادر و دریانوردی خوزستان از کشف یک «اختلاس بزرگ» از سوی یکی از کارکنان امور مالی مجتمع «بندر امام» خبر داده بود.
بنابر اعلام این مجموعه، با هماهنگی و اقدام مقام قضائی، «تمامی اشخاص و افرادی که از طریق این فرد به حساب آنها مبالغی واریز شده بود، مورد شناسایی و حساب آنها مسدود شده است» اما «متهم اصلی» به خارج از کشور گریخته است.
پیش‌تر نیز در هشتم فروردین ماه بخش فارسی صدای آمریکا به اسنادی دست یافت که نشان‌دهنده بر باد رفتن میلیاردها دلار ارز و صدها کیلوگرم طلای ایران بود و از فساد مالی، رشوه، و اخلال در نظام اقتصادی ایران پرده بر می‌داشت. بر اساس اسناد موجود، بسیاری از این پرونده‌ها تا سال ۱۴۰۱ در مرحله تحقیقات و ردگیری مالی قرار داشته‌اند.
بررسی‌های صدای امریکا نشان می‌دهد که برخی پرونده‌ها با اتهامات مالی حدود «۲۰ میلیون، ۲۵ میلیون، ۳۰ میلیون، ۳۵ میلیون» یورویی و دلاری مواجه هستند که در مستندات موجود ذکر شده این پرونده‌ها در مرحله «در حال ردیابی مالی» قرار دارند.
فساد مالی در ایران و سکوت رسانه‌های حکومتی در قبال آن در سال‌های گذشته ادامه یافته است.
پیش از این، رهبر جمهوری اسلامی در سال ۱۳۹۰ درباره پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی در بانک‌های ایران تأکید کرده بود که رسانه‌ها «نباید این قضیه را کش دهند.»
علی خامنه‌ای ادعا کرده بود که «عده‌ای می‌خواهند از این حوادث برای زدن توی سر مسئولان سوءاستفاده کنند.»
پیش از این نیز، بخش فارسی صدای آمریکا در گزارشی اختصاصی از یک سند به دست آمده در جریان هک قوه قضاییه توسط گروه هکری «عدالت علی»، از پرونده فساد مالی ده‌ها میلیون دلاری از اموال عمومی در قرارگاه خاتم سپاه پاسداران پرده برداشته است.
