روز دوشنبه بحران تازه ای در قاهره بر سر سرنوشت پارلمان مصر درگرفت. تاکید دادگاه عالی مصر بر رای ماه گذشته خود که مجلس را منحل کرد با طرح رئیس جمهور جدید برای بازگشایی مجلس در تناقض است. تلاش مرسی برای بازگشایی مجلس، نشان از اراده او برای ایستادن در مقابل شورای عالی نظامی است که عملا بسیاری از اختیارات رئیس جمهوری را کم کرده است.
شورای عالی نظامی مصر، که روز ۳۰ ژوئن قدرت را به محمد مرسی واگذار کرد اعلام کرد که ارتش به حمایت از «مشروعیت، حاکمیت قانون و قانون اساسی» در کشور ادامه می دهد. به گزارش خبرگزاری اسوشتیدپرس، این هشدار تلویحی ارتش به مرسی بود مبنی بر این که بگوید ارتش دست روی دست نخواهد گذاشت تا تماشا کند حکم دادگاه عالی کشور نادیده گرفته می شود.
همزمان، دادگاه عالی قانون اساس مصر تصریح کرد تسلیم خواست رئیس جمهور مرسی نمی شود. این دادگاه نظر خود را پس از تشکیل جلسه اضطراری در روز دوشنبه اعلام کرد و گفت تصمیم به انحلال پارلمان اسلامگرا نهایی و غیرقابل بازگشت است.
محمد مرسی اصرار دارد که تلاشش برای بازگشایی پارلمان بنا به خواست مردم است. او طبق اختیارات ریاست جمهوری می تواند خواستار برگزاری انتخابات جدید پارلمانی شود اما این تا پیش از پایان سال جاری میلادی امکان پذیر نیست.
دادگاه عالی مصر، در فرمانی که ماه گذشته برای انحلال پارلمان صادر کرد گفت که یک سوم اعضای مجلس غیرقانونی انتخاب شده اند زیرا کرسی هایی را اشغال کرده اند که برای نمایندگان مستقل در نظر گرفته شده بود. طبق این فرمان، شورای عالی نظامی -که در ۱۶ ماه گذشته قدرت را در مصر در دست داشت- مجلس را که ۷۰ درصد ترکیب آن در اختیار اسلامگرایان بود منحل کرد.
پس از این اقدام، شورای عالی نظامی مصر یک سلسله اختیارات قانونی ، از جمله نظارت بر تدوین قانون اساسی جدید و تعیین بودجه ملی را برای خود در نظر گرفتند. این دستورالعمل از سوی دیگر اختیارات ریاست جمهوری را محدود کرد.
مناقشه بر سر تعیین سرنوشت مجلس بحث و جدل تازه ای در مصر پدید آورده است. مصر طی یک سال و نیم اخیر و ناآرامی هایی که سقوط حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق و انتقال سیاسی را به همراه آورد، صحنه افزایش ناگهانی میزان جرم و جنایت، وخامت اوضاع اقتصادی ، تحصن و تظاهرات بی شمار بود.
شورای عالی نظامی مصر، که روز ۳۰ ژوئن قدرت را به محمد مرسی واگذار کرد اعلام کرد که ارتش به حمایت از «مشروعیت، حاکمیت قانون و قانون اساسی» در کشور ادامه می دهد. به گزارش خبرگزاری اسوشتیدپرس، این هشدار تلویحی ارتش به مرسی بود مبنی بر این که بگوید ارتش دست روی دست نخواهد گذاشت تا تماشا کند حکم دادگاه عالی کشور نادیده گرفته می شود.
همزمان، دادگاه عالی قانون اساس مصر تصریح کرد تسلیم خواست رئیس جمهور مرسی نمی شود. این دادگاه نظر خود را پس از تشکیل جلسه اضطراری در روز دوشنبه اعلام کرد و گفت تصمیم به انحلال پارلمان اسلامگرا نهایی و غیرقابل بازگشت است.
محمد مرسی اصرار دارد که تلاشش برای بازگشایی پارلمان بنا به خواست مردم است. او طبق اختیارات ریاست جمهوری می تواند خواستار برگزاری انتخابات جدید پارلمانی شود اما این تا پیش از پایان سال جاری میلادی امکان پذیر نیست.
دادگاه عالی مصر، در فرمانی که ماه گذشته برای انحلال پارلمان صادر کرد گفت که یک سوم اعضای مجلس غیرقانونی انتخاب شده اند زیرا کرسی هایی را اشغال کرده اند که برای نمایندگان مستقل در نظر گرفته شده بود. طبق این فرمان، شورای عالی نظامی -که در ۱۶ ماه گذشته قدرت را در مصر در دست داشت- مجلس را که ۷۰ درصد ترکیب آن در اختیار اسلامگرایان بود منحل کرد.
پس از این اقدام، شورای عالی نظامی مصر یک سلسله اختیارات قانونی ، از جمله نظارت بر تدوین قانون اساسی جدید و تعیین بودجه ملی را برای خود در نظر گرفتند. این دستورالعمل از سوی دیگر اختیارات ریاست جمهوری را محدود کرد.
مناقشه بر سر تعیین سرنوشت مجلس بحث و جدل تازه ای در مصر پدید آورده است. مصر طی یک سال و نیم اخیر و ناآرامی هایی که سقوط حسنی مبارک، رئیس جمهوری سابق و انتقال سیاسی را به همراه آورد، صحنه افزایش ناگهانی میزان جرم و جنایت، وخامت اوضاع اقتصادی ، تحصن و تظاهرات بی شمار بود.
