سازمان دیده بان حقوق بشر روز پنجشنبه با انتشار بیانیه مشترکی با همراهی گزارشگران بدون مرز و کمپین بین المللی دفاع از حقوق بشر در ایران، از حسن روحانی، رئیس جمهوری جدید ایران، خواست مصطفی پورمحمدی، وزیر پیشنهادی دادگستری را از فهرست وزیران خود حذف کند. این ۳ نهاد مدافع حقوق بشر دلیل این درخواست را سابقه و نقش پورمحمدی در کشتار جمعی زندانیان سیاسی و دخالت او در آدم ربایی ها و قتل ها و ترور ها در داخل وخارج از ایران دانسته اند.
سوابق مصطفی پور محمدی
مصطفی پورمحمدی متولد سال ۱۳۳۸ در شهر قم است و تحصیلات حوزوی را تا سطح «خارج» دنبال کرده است. او که در حال حاضر ریاست بازرسی کل کشور را بر عهده دارد، از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵ به عنوان دادستان انقلاب اسلامی در خوزستان، هرمزگان ، و خراسان مشغول به کار بود. ویکی پدیا درباره اقدام های او در این دوره نوشته است :«صدور حکم اعدام برای بیش از ۱۰۰ نفر در زندان شهرک بندرعباس، مهمترین فعالیت او در سال های آغازین پس از انقلاب است».
او سپس به وزارت اطلاعات رفت و پس از ماجرای قتل های زنجیره ای از کار برکنار شد. در دوران محمود احمدی نژاد به وزارت کشور رسید اما به خاطر اختلاف با احمدی نژاد از این مقام کناره گرفت و به ریاست بازرسی کشور، که از دستگاه های قوه قضائیه است، منصوب شد. در پی گزارش های پورمحمدی از تخلفات مالی دولت احمدی نژاد، احمدی نژاد در سال ۱۳۹۲ در یک سخنرانی اورا به اختلاس ۲۰ میلیارد تومانی در وزارت کشور متهم کرد. این اتهام هنوز اثبات نشده است.
وزیر مرگ: از وزارت اطلاعات تا دادگستری
سازمان دیده بان حقوق بشر در اسفندماه سال ۱۳۸۴ گزارشی با عنوان وزیران مرگ منتشر کرد که در آن از انتخاب مصطفی پورمحمدی به وزارت کشور و محسنی اژه ای به وزارت اطلاعات در کابینه دولت نهم محمود احمدی نژاد به خاطر نقش و دخالت آن دو در قتل ها و ترورها و سرکوب گسترده فعالان و روزنامه نگاران بشدت انتقاد کرده و آن دو را وزیران مرگ نامیده بود.
پورمحمدی و اتهام جنایت علیه بشریت
این گزارش بر نقش مستقیم پورمحمدی در کشتار هزاران تن زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ شهادت داده و آن را مشمول تعریف «جنایت علیه بشریت» دانسته است. بنا بر این گزارش، در تابستان ۱۳۶۷ پورمحمدی در مقام معاون وزارت اطلاعات یکی از اعضای هیئت ۳ نفری بازجویی از هزاران زندانی سیاسی بود که در دادگاه هایی چند دقیقه ای و تنها با پرسش از این که زندانی هنوز بر سر عقاید خود هست یا خیر به جوخه های مرگ فرستاد ه می شدند. عده ای از این افراد جزو کسانی بودند که محکومیت خود را گذرانده و در انتظار آزادی بودند و یا در دادگاه های ناعادلانه پیشین به زندان محکوم شده بودند.
پس از اعدام این افراد که جنازه هایشان به صورت گروهی و مخفیانه دفن شد، خانواده های آنان هرگز از فشار و آزار و بازداشت ها و احضارهای دائمی مقام های امنیتی و اطلاعاتی در امان نبوده و هرگز اجازه برگزاری سوگواری یا دیدار از مزار آنان در گورستان خاوران را نیافته اند.
اعضای هیئت ۳ نفره مرگ، که پورمحمدی یکی از آنها بود، توسط روح الله خمینی انتخاب شده بودند و دادگاه ها و فرمان های قتل بر اساس فتوای روح الله خمینی به عنوان مرجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی صادر و اجرا می شد.
در سال های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۷ که پورمحمدی معاون برون مرزی وزارت اطلاعات در دوران علی فلاحیان بود، ده ها ناراضی و مخالف سیاسی ایرانی در خارج از ایران به قتل رسیدند. حکومت ایران هیچگاه هیچ گونه تحقیقی در زمینه این قتل های سیاسی انجام نداد و آمران آن را به مردم معرفی نکرد.
همچنین در سال ۱۳۷۷ چندین روشنفکر و روزنامه نگار منتقد در ایران ربوده و کشته شدند و فضایی از ارعاب و وحشت جامعه را فرا گرفت. دیده بان حقوق بشر در گزارش خود بر نقش پورمحمدی در این قتل ها تاکید کرده و از قول «دو منبع دست اول» نوشته است که: «تقصیر او در این قتل ها ثابت شده و قرار بود حکم بازداشت او صادر شود» اما مقام های حکومتی سرانجام با برکناری او از مقامش «به موضوع خاتمه دادند».
پورمحمدی هرگز به نامه سازمان دیده بان حقوق بشر که از او خواسته بود به این اتهام پاسخ دهد، پاسخی نداد.
پورمحمدی و مدافعان حقوق بشر
لوسی موریون، مدیر بخش تحقیقات سازمان گزارشگران بدون مرز نامزدی پورمحمدی برای وزارت دادگستری را در حکم «سیلی بر گوش کسانی» می داند که علیه مصونیت از مجازات فعالیت می کنند. او همچنین این اقدام را نوعی تحقیر خانواده های روزنامه نگاران و زندانیان سیاسی دانسته که در زمان مسئولیت او کشته شده اند. او این انتخاب را در عین حال سبب مرعوب شدن روزنامه نگاران و خبرگزاری ها در تهیه خبر و خبر رسانی مستقل دانسته است.
جو استورک مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر با اشاره به وعده های انتخاباتی حسن روحانی در مورد دفاع از حقوق مردم، انتخاب پورمحمدی به وزارت دادگستری را «پیامی ناامیدکننده» هم در مورد تعهد های رئیس جمهوری جدید و هم در باره «احترام به تعهدهای بین المللی» توصیف کرده است.
هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی دفاع از حقوق بشر در ایران نیز با تاکید بر وعده های مکرر حسن روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی دائر بر حفاظت از حقوق مردم و نظارت بر موارد نقض جدی حقوق بشر می گوید:«به جای منصوب کردن پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری، مقامات ایرانی باید متعهد به تعهدات بین المللی خود باشند و در خصوص نقش او در اعمال نقض فاحش حقوق بشر تحقیق به عمل بیاورند و مجلس نیز باید از تایید کردن او، اگر همچنان تا روز رای گیری به عنوان کاندیدا باقی بماند، خودداری کند.»
نماینده مجلس: پورمحمدی در لیست کابینه قرار نداشت
بر اساس ماده ۱۶۰ قانون اساسی ایران «وزیر دادگستری از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد».
بنا به گزارش ها مصطفی پورمحمدی را صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، انتخاب و به رئیس جمهوری پیشنهاد کرده است. اما در خبرها به نام های احتمالی دیگر اشاره ای نشده و معلوم نیست که آیا او تنها نام پیشنهادی رئیس قوه قضائیه بوده یا خیر.
خبرگزاری مشرق از قول محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درمورد چگونگی انتخاب پورمحمدی نوشته است: «همه چیز یک دفعه بود. توی لیست کابینه آقای پورمحمدی قرار نداشت».
نقش پور محمدی در وزارت دادگستری
وزیر دادگستری، بنابر قانون اساسی، «مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه رابرعهده دارد». از همین رو نقش و وظیفه وزیر دادگستری بیشتر در زمینه های اداری است و در امور قضایی نقشی ندارد. با این حال باوجود تشریفاتی بودن این سمت، وزارت دادگستری می تواند نقش دولت را در زمینه قوانین قضایی تقویت کند.
آیا پورمحمدی که در دوران عهده داری وزارت کشور با دفاع از صیغه شدن زنان، جنجالی به پا کرده بود، تا چه حد به حقوق مدنی و بشری شهروندان پابند خواهد بود؟ پورمحمدی گفته بود:« اسلام برای تمامی مشکلات بشر راه حل دارد، و ازدواج موقت راه حلی برای پاسخ گویی به غرايز جنسی جوانان است».
سوابق مصطفی پور محمدی
مصطفی پورمحمدی متولد سال ۱۳۳۸ در شهر قم است و تحصیلات حوزوی را تا سطح «خارج» دنبال کرده است. او که در حال حاضر ریاست بازرسی کل کشور را بر عهده دارد، از سال ۱۳۵۸ تا ۱۳۶۵ به عنوان دادستان انقلاب اسلامی در خوزستان، هرمزگان ، و خراسان مشغول به کار بود. ویکی پدیا درباره اقدام های او در این دوره نوشته است :«صدور حکم اعدام برای بیش از ۱۰۰ نفر در زندان شهرک بندرعباس، مهمترین فعالیت او در سال های آغازین پس از انقلاب است».
او سپس به وزارت اطلاعات رفت و پس از ماجرای قتل های زنجیره ای از کار برکنار شد. در دوران محمود احمدی نژاد به وزارت کشور رسید اما به خاطر اختلاف با احمدی نژاد از این مقام کناره گرفت و به ریاست بازرسی کشور، که از دستگاه های قوه قضائیه است، منصوب شد. در پی گزارش های پورمحمدی از تخلفات مالی دولت احمدی نژاد، احمدی نژاد در سال ۱۳۹۲ در یک سخنرانی اورا به اختلاس ۲۰ میلیارد تومانی در وزارت کشور متهم کرد. این اتهام هنوز اثبات نشده است.
وزیر مرگ: از وزارت اطلاعات تا دادگستری
سازمان دیده بان حقوق بشر در اسفندماه سال ۱۳۸۴ گزارشی با عنوان وزیران مرگ منتشر کرد که در آن از انتخاب مصطفی پورمحمدی به وزارت کشور و محسنی اژه ای به وزارت اطلاعات در کابینه دولت نهم محمود احمدی نژاد به خاطر نقش و دخالت آن دو در قتل ها و ترورها و سرکوب گسترده فعالان و روزنامه نگاران بشدت انتقاد کرده و آن دو را وزیران مرگ نامیده بود.
پورمحمدی و اتهام جنایت علیه بشریت
این گزارش بر نقش مستقیم پورمحمدی در کشتار هزاران تن زندانی سیاسی در سال ۱۳۶۷ شهادت داده و آن را مشمول تعریف «جنایت علیه بشریت» دانسته است. بنا بر این گزارش، در تابستان ۱۳۶۷ پورمحمدی در مقام معاون وزارت اطلاعات یکی از اعضای هیئت ۳ نفری بازجویی از هزاران زندانی سیاسی بود که در دادگاه هایی چند دقیقه ای و تنها با پرسش از این که زندانی هنوز بر سر عقاید خود هست یا خیر به جوخه های مرگ فرستاد ه می شدند. عده ای از این افراد جزو کسانی بودند که محکومیت خود را گذرانده و در انتظار آزادی بودند و یا در دادگاه های ناعادلانه پیشین به زندان محکوم شده بودند.
پس از اعدام این افراد که جنازه هایشان به صورت گروهی و مخفیانه دفن شد، خانواده های آنان هرگز از فشار و آزار و بازداشت ها و احضارهای دائمی مقام های امنیتی و اطلاعاتی در امان نبوده و هرگز اجازه برگزاری سوگواری یا دیدار از مزار آنان در گورستان خاوران را نیافته اند.
اعضای هیئت ۳ نفره مرگ، که پورمحمدی یکی از آنها بود، توسط روح الله خمینی انتخاب شده بودند و دادگاه ها و فرمان های قتل بر اساس فتوای روح الله خمینی به عنوان مرجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی صادر و اجرا می شد.
در سال های ۱۳۶۷ تا ۱۳۷۷ که پورمحمدی معاون برون مرزی وزارت اطلاعات در دوران علی فلاحیان بود، ده ها ناراضی و مخالف سیاسی ایرانی در خارج از ایران به قتل رسیدند. حکومت ایران هیچگاه هیچ گونه تحقیقی در زمینه این قتل های سیاسی انجام نداد و آمران آن را به مردم معرفی نکرد.
همچنین در سال ۱۳۷۷ چندین روشنفکر و روزنامه نگار منتقد در ایران ربوده و کشته شدند و فضایی از ارعاب و وحشت جامعه را فرا گرفت. دیده بان حقوق بشر در گزارش خود بر نقش پورمحمدی در این قتل ها تاکید کرده و از قول «دو منبع دست اول» نوشته است که: «تقصیر او در این قتل ها ثابت شده و قرار بود حکم بازداشت او صادر شود» اما مقام های حکومتی سرانجام با برکناری او از مقامش «به موضوع خاتمه دادند».
پورمحمدی هرگز به نامه سازمان دیده بان حقوق بشر که از او خواسته بود به این اتهام پاسخ دهد، پاسخی نداد.
پورمحمدی و مدافعان حقوق بشر
لوسی موریون، مدیر بخش تحقیقات سازمان گزارشگران بدون مرز نامزدی پورمحمدی برای وزارت دادگستری را در حکم «سیلی بر گوش کسانی» می داند که علیه مصونیت از مجازات فعالیت می کنند. او همچنین این اقدام را نوعی تحقیر خانواده های روزنامه نگاران و زندانیان سیاسی دانسته که در زمان مسئولیت او کشته شده اند. او این انتخاب را در عین حال سبب مرعوب شدن روزنامه نگاران و خبرگزاری ها در تهیه خبر و خبر رسانی مستقل دانسته است.
جو استورک مدیر بخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر با اشاره به وعده های انتخاباتی حسن روحانی در مورد دفاع از حقوق مردم، انتخاب پورمحمدی به وزارت دادگستری را «پیامی ناامیدکننده» هم در مورد تعهد های رئیس جمهوری جدید و هم در باره «احترام به تعهدهای بین المللی» توصیف کرده است.
هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی دفاع از حقوق بشر در ایران نیز با تاکید بر وعده های مکرر حسن روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی دائر بر حفاظت از حقوق مردم و نظارت بر موارد نقض جدی حقوق بشر می گوید:«به جای منصوب کردن پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری، مقامات ایرانی باید متعهد به تعهدات بین المللی خود باشند و در خصوص نقش او در اعمال نقض فاحش حقوق بشر تحقیق به عمل بیاورند و مجلس نیز باید از تایید کردن او، اگر همچنان تا روز رای گیری به عنوان کاندیدا باقی بماند، خودداری کند.»
نماینده مجلس: پورمحمدی در لیست کابینه قرار نداشت
بر اساس ماده ۱۶۰ قانون اساسی ایران «وزیر دادگستری از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می کند انتخاب می گردد».
بنا به گزارش ها مصطفی پورمحمدی را صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه، انتخاب و به رئیس جمهوری پیشنهاد کرده است. اما در خبرها به نام های احتمالی دیگر اشاره ای نشده و معلوم نیست که آیا او تنها نام پیشنهادی رئیس قوه قضائیه بوده یا خیر.
خبرگزاری مشرق از قول محمدعلی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درمورد چگونگی انتخاب پورمحمدی نوشته است: «همه چیز یک دفعه بود. توی لیست کابینه آقای پورمحمدی قرار نداشت».
نقش پور محمدی در وزارت دادگستری
وزیر دادگستری، بنابر قانون اساسی، «مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه رابرعهده دارد». از همین رو نقش و وظیفه وزیر دادگستری بیشتر در زمینه های اداری است و در امور قضایی نقشی ندارد. با این حال باوجود تشریفاتی بودن این سمت، وزارت دادگستری می تواند نقش دولت را در زمینه قوانین قضایی تقویت کند.
آیا پورمحمدی که در دوران عهده داری وزارت کشور با دفاع از صیغه شدن زنان، جنجالی به پا کرده بود، تا چه حد به حقوق مدنی و بشری شهروندان پابند خواهد بود؟ پورمحمدی گفته بود:« اسلام برای تمامی مشکلات بشر راه حل دارد، و ازدواج موقت راه حلی برای پاسخ گویی به غرايز جنسی جوانان است».
