در پی انتشار گزارش آمار رسمی اعلام شده از شمار «زن‌کشی» در ایران، یک پژوهشگر حقوق بشر در گفت‌وگو با صدای آمریکا این آمار را «ناقص» دانست و گفت جمهوری اسلامی علاوه بر «محو» کردن گزارش‌های پیشین، در تعریف زن‌کشی، زنانی را که به دلیل جنسیتشان هدف قرار گرفته‌اند در نظر نمی‌گیرد.
مرجان کی‌پور، پژوهشگر حقوق بشر و مدیر وب‌سایت «استاپ فمساید ایران» که در زمینه مستندسازی «زن‌کشی» در ایران کار می‌کند، پنج‌شنبه ۱۵ تیر با زیر سوال بردن آمار رسمی اعلام شده در رسانه‌های داخلی به صدای آمریکا گفت که در این آمار همه موارد «زن‌کشی» ذکر نشده است.
او با تأکید بر این که جمهوری اسلامی می‌خواهد روایت ناقص خود را بقبولاند، گفت که برخی منابع مورد استفاده گروهش در مستندسازی که رسانه‌های ایران بودند، یا «به دلایل سیاسی دیگر وجود ندارند» و یا به خاطر «فشارهای جمهوری اسلامی» مجبور شده‌اند لینکهای خبری را محو کنند، اما این گروه، آن موارد را مستند کرده است.
به گفته او، زنها در جمهوری اسلامی در خانه‌های خود نیز در خطر زندگی می‌کنند و حتی توسط مردان خانواده به قتل می‌رسند. اما آمار رسمی ارائه شده شفاف نیست و کم اعلام شده است.
کی‌پور اضافه کرد: «جمهوری اسلامی نخواسته وضعیت وحشتناکی که زنان با آن مواجهند به گوش جهان برساند و با تخمین کمی، این آمار را گزارش داده و سعی کرده رشته کلام را در دست خود نگه دارد.»
این پژوهشگر حقوق بشر همچنین تأکید کرد: «شیوه آمارگیری جمهوری اسلامی و بازتاب آن در رسانه‌های زیر نظر جمهوری اسلامی چیزی نیست که بتوان روی آن حساب کرد و به عنوان واقعیت در نظر گرفت.»
مرجان کی‌پور، تأکید کرد که نام «مهسا امینی»، به عنوان «مهمترین و رسانه‌ای‌ترین قتلی که خود جمهوری اسلامی مرتکب شده»، و همچنین سایر زنان و دخترانی که «قربانی تبعیض» شده و تحت «فشارهای غیرعادی جمهوری اسلامی» جانشان را از دست داده‌اند، نیامده است.
روزنامه شرق چاپ تهران چهارشنبه ۱۴ تیر در گزارشی با استناد به آمار رسمی اعلام کرد از خرداد ۱۴۰۰ تا پایان خرداد ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۶۵ زن در ایران به دست یکی از مردان خانواده خود کشته شده‌اند؛ یعنی به طور متوسط هر چهار روز یک زن به دست مردان خانواده خود کشته شده‌اند.
از سویی، وب‌سایت «استاپ فمساید ایران» با صدور بیانیه‌ای در واکنش به این گزارش رسمی، اعلام کرده که به نظر می‌رسد این داده‌ها «اشتباه محاسباتی» و «تلاش عمدی» برای کمتر نشان دادن «میزان وحشتناک زن‌کشی در ایران باشد.»
این گروه حقوق بشری که در زمینه مستندسازی موارد «زن‌کشی» در ایران و با هدف آگاه‌سازی برای توقف این نوع جنایت فعالیت می‌کند، تأکید کرده که آمار رسمی ارائه شده، با «گزارش‌های دقیق استاپ فمساید ایران» در تضاد است.
این وب‌سایت که در سال ۲۰۲۲ میلادی ۱۹۱ مورد «زن‌کشی» در ایران را ثبت کرده، تأکید کرده است که «نرخ واقعی زن‌کشی بسیار بالاتر از ۶۰۰ مورد است.»
پیشتر، برخی مقالات دانشگاهی و پایان‌نامه‌ها از آمار سالانه بین ۳۷۵ تا ۴۵۰ مورد قتل ناموسی در ایران خبر داده‌اند.
مرجان کی‌پور، مدیر این گروه، با زیر سوال بردن تعریف رسمی از «زن‌کشی» در ایران، به صدای آمریکا می‌گوید که جمهوری اسلامی «با در نظر نگرفتن زنان و دخترانی که به دلیل جنسیتشان هدف قرار گرفته‌اند، تعریف زن‌کشی» و میزان آن را کم نشان می‌دهد.
همچنین در بیانیه گروه «استاپ فمساید ایران» بر «تبعیض‌آمیز» بودن نظام حقوقی «رژیم ایران» اشاره شده و تأکید شده است که این سیستم در اجرای عدالت برای زنان و دخترانی که قربانی ظلم و ستم و زن‌کشی شده‌اند ناکام مانده است.
مرجان کی‌پور می‌گوید که در نگاه «تبعیض‌آمیز» جمهوری اسلامی زنان نصف مردان ارزش دارند و این تا پس از مرگ نیز ادامه دارد.
او با تأکید بر این که جمهوری اسلامی خود با «قتل» زنانی از جمله مهسا امینی و سارینا اسماعیل‌زاده، «مرتکب زن‌کشی» شده، گفت که بر همین اساس نمی‌تواند منبع موثقی آمار زن‌کشی در ایران به شمار بیاید.
«استاپ فمساید ایران» به ابتکار گروه آرام، «اتحاد برای حقوق همه اقلیت‌ها» تشکیل شده و در راستای برابری برای زنان و همه اقلیت‌ها در ایران تلاش می‌کند. این گروه در سال ۲۰۲۲ میلادی نقشه‌ای از وضعیت زن‌کشی در ایران تهیه کرده است.
بنا بر قانون مجازات اسلامی، در جمهوری اسلامی ایران مجازات «قتل نفس»، «قصاص» است، اما مطابق ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می‌تواند به قتل برساند.»
کی‌پور کودک‌همسری را یکی از زمینه‌سازهای به خطر افتادن جان زنان در ایران می‌داند و به صدای آمریکا می‌گوید «ممکن است ما نتوانیم قوانین تبعیض‌آمیز جمهوری اسلامی را بر اساس دیتابیس وب‌سایت زن‌کشی عوض کنیم، اما می‌خواهیم ذهن‌های مردم ایران روشن بشوند و احساس همدلی و همدردی با آنها بیشتر بشود. برای این که این زنها و دخترها فقط شماره‌هایی در آمار نیستند، بلکه خواهران، مادران و بچه‌های ما هستند و وقتی جان آنها در خطر است، جان ما نیز در خطر است.»
قتل‌هایی که با عنوان «ناموسی» در ایران رخ می‌دهد و بخشی از آمار «زن‌کشی» را شامل می‌شود، به واسطه این قوانین مشمول تخفیف مجازات می‌شود.
بنا بر گزارش‌های پیشین، در اردیبهشت سال جاری، پدر دنیا رضایی تنها یک هفته پس از قتل دخترش آزاد شد، پدر رومینا اشرفی که سر دختر ۱۴ ساله‌اش را با داس برید، به ۹ سال حبس و پرداخت دیه و همچنین به ۲ سال حبس از باب تشویش اذهان عمومی محکوم شد. شوهر مونا حیدری، کودک‌همسر ۱۷ ساله که سر بریده شده او را در انظار عمومی به نمایش گذاشت، به هفت و نیم سال حبس تعزیری برای جنبه عمومی پرونده و هشت ماه حبس برای «ضرب و شتم عمدی» محکوم شد.
