دختر ۱۷ ساله اهوازی به دلیل آنچه که «مسائل ناموسی» خوانده شده، توسط پدرش به قتل رسید. خبرگزاری رکنا با انتشار این خبر نوشت: ۱۱ آذر مردی با در دست داشتن یک چاقوی خون آلود با مراجعه به کلانتری در اهواز از قتل دخترش خبر داد.
این شخص ادعا کرده است که فرزندش معصومه را به دلیل «مسائل ناموسی و حفظ آبرو» با ضربات چاقو به قتل رسانده و سپس با پیچیدن جسد در یک ملحفه او را در مقابل منزل «شیخ قبیله» ر‌ها کرده است.
سینا قلندری خبرنگاری که پیشتر خبر قتل مبینا سوری به دست همسرش را نیز اطلاع‌رسانی کرده بود، با انتشار مطلبی در توییتر انگیزه قتل معصومه توسط پدرش را اظهارت همسر معصومه در طایفه اعلام کرد.
به نوشته قلندری، معصومه که در سن کودکی و با فشار خانواده ازدواج کرده بود پس از سال‌ها تحمل خشونت در این رابطه تصمیم به طلاق می‌گیرد. همسر معصومه در بین طایفه اذعان می‌کند که همسرش به او خیانت کرده است و همین مسأله انگیزه قتل معصومه برای پدر را فراهم می‌کند و او به بهانه «ناموس» فرزند خود را با ضربات متعدد چاقو به قتل می‌رساند.
۱۶ روز نارنجی، روز‌هایی که به منع خشونت علیه زنان تعلق دارد، را در حالی می‌گذرانیم که همچنان با قتل‌هایی با عنوان «قتل ناموسی» روبرو هستیم. قتل‌هایی که به گفته کارشناسان براساس ضعف قانون، مسائل فرهنگی، ازدواج‌های زودهنگام و نبود آموزش‌های کافی تربیتی رخ می‌دهد.
آمار مشخصی از قربانیان «قتل‌های ناموسی» در دست نیست اما نام‌هایی چون رومینا اشرفی، ریحانه عامری، مبینا سوری، فاطمه بریهی نام‌های شناخته شده‌ای هستند که در سال‌های گذشته توسط پدر، برادر، همسر و یا یکی از نزدیکان خود به دلایل «ناموسی» به قتل رسیدند.
بنا بر قانون مجازات اسلامی در جمهوری اسلامی ایران مجازات «قتل نفس»، «قصاص» است اما برخی از قتل‌هایی با دلایل «ناموسی» در قوانین جمهوری اسلامی ایران از تخفیف مجازات برخوردارند. ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی پدر و اجداد پدری را از قصاص معاف می‌کند.
بر اساس این قانون، اگر پدر و اجداد پدری دست به قتل شخصی بزند، از قصاص معاف شده، و تنها حمایت قانون، ماده ۶۱۲ است که آن هم سلیقه‌ای اجرا می‌شود.
قانون‌گذار در ابتدای ماده ۶۱۲ می‌گوید «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود در صورتی که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید.»
چند سال پیش و در پی قتل رومینا اشرفی، دولت وقت تلاش کرد تا اصلاحیه‌ای بر ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی پیشنهاد کند تا این مجازات را تشدید کند. با این وجود این اقدام راه به جایی نبرد و هیچ مقام مسئولی پیگیر آن نشد.
مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۹ طرح ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۵ سال و پسران زیر ۱۸ سال را تصویب کرد. اما این مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان رد شد. اکنون ولیِ کودک می‌تواند به شرط رعایت «مصلحت» اجازه ازدواج را از دادگاه بگیرد.
