برنامه صفحه آخر دوازدهم شهریور ماه ۱۳۹۵ خورشیدی برابر با دوم سپتامبر ۲۰۱۶ میلادی به پرونده برنج‌های آلوده می‌پردازد. آمارهای دولتی حکایت از آن دارد که مصرف برنج آلوده طی ۹ ماه موجب مرگ ۴۴۹ نفر شده است. چه کسانی در واردات و توزیع این برنج‌ها دست دارند؟
برنج و نان قوت اصلی مردم ایران است. در بسیاری از مناطق شمالی کشور، برنج بخشی از صبحانه مردم را تشکیل می‌دهد. آمار نشان می‌دهد که میانگین مصرف سرانه برنج در حدود چهل کیلو – و به عبارت دیگر، سالانه سه میلیون تن است.
تولید داخلی برنج امسال حدود سه میلیون تن است. تولید برنج در دو سال گذشته هم کمابیش همین مقدار بوده است. یعنی قاعدتا تولید داخلی، کفاف مصرف مردم را می‌دهد. با این حال، دولت آقای روحانی در سال ۱۳۹۴ کشت برنج در ۱۴ استان از ۱۶ استان کشور که زمین‌هایی زیر کشت برنج دارند را ممنوع اعلام کرد. چرا؟ چون دست‌کم یک ملیون تن برنج مازاد، در انبارها موجود است. دولت تدبیر و امید، جلوی واردات برنج را نمی‌گیرد؛ برعکس، تولید داخلی را ممنوع می‌کند!
دبیر انجمن برنج کشور می‌گوید: "با نهایت تعجب و البته تاسف، آمار رسمی گمرک نشان داد میزان واردات ۹ ماهه سال ۹۳، رقمی حدود یک میلیون تن است و با کمی محاسبه ریاضی کلاس سوم دبستان می‌شود وجود یک میلیون تن مازاد را حس کرد." این آمار رسمی گمرک است.
مبادی ورودی قاچاق در این مملکت باور نکردنی است – آمار بین ۳۳ اسکله تا ۲۰۰ اسکله غیرقابل کنترل – یعنی متعلق به برادران سپاه – نوسان دارد. برای همین است که رانتخوارپروری و پارتی بازی و میلیاردر شدن‌های یک‌شبه این همه در کشور رواج دارد. و همین شرایط است که موجب می‌شود به جای "مدیریت تولید و توزیع برنج داخلی"، که از مرغوبترین برنج‌ها در دنیاست، "مدیریت دزدی" انجام می‌شود. نتیجه مستقیم این دزدی و فساد، واردات و توزیع برنج‌های آلوده در بازار، و مصرف آن توسط مردم، مرگ و میرهایی است که آمار آن فقط یک بار، در ۱۷ بهمن ۹۱ اعلام شد:
"مرگ ۴۴۹ نفر در اثر استفاده از برنج آلوده در ایران ظرف ۹ ماه"
ماجرای برنج‌های آلوده، بعد از سال‌ها، در جریان دعوای باندهای حاکم برای اولین بار در سال ۸۸ در مجلس مطرح شد و حتی پرونده‌اش به قوه قضائیه کشید – که البته مثل بقیه پرونده‌های مربوط به دفاع از حق مردم، در دستگاه عدالت اسلامی بایگانی شد. جریان مربوط به دوم خرداد ۸۹، و وزیر بهداشت وقت، مرضیه وحید دستجردی بود.
"وزارت بهداشت اعلام کرد برنج‌های وارداتی همگی سالم هستند و هیچ آلودگی ندارند، اما کمیسیون بهداشت و درمان مجلس چنین ادعایی را نمی‌پذیرد." دو روز بعد، در ۴ خرداد ۸۹، با وجود اظهار نظر برخی از نمایندگان مجلس در خصوص آلوده بودن بعضی از اقلام برنج‌های وارداتی، وزیر بهداشت بار دیگر بر سالم بودن این برنج‌ها تاکید کرد.
دقیقاً مشخص است که این دعوا هم – مثل بقیه دعواهای درون حکومت امام زمان – صرفاً بر سر قدرت و پول است. پیش از پرداختن به این موضوع، نگاهی داریم به قیمت برنج تولید شمال کشور که از مرغوبترین برنج‌های دنیاست. ویدیوی زیر مربوط به سال ۹۴ در مرکز برنج گرگان است:
عامل بالا رفتن نرخ برنج ایرانی "اقتصاد سوداگر و دلالی فاسد" است. کار و زحمت تولید، سهم کشاورز، بیشترین سود، از آنِ دلال، و مصرف کننده هم تحت فشار است. در زمان "دلال‌ترین" دولت ایران از مشروطه تا امروز، وضع برنج هم مثل بقیه کالاهای اساسی مردم، بحرانی شد. یکی از شاهکار‌های دولت احمدی نژاد، که کسی هم صدایش را در نیاورد، از بین بردن همه گزارش‌های وزارت جهاد کشاورزی درباره برنج بود. دبیر انجمن برنج کشور در ۲۱/ ۷ / ۹۳ به وزیر جهاد کشاورزی نوشت:
"متأسفانه کلیه مکاتبات، مطالعات و گزارشات تدوین شده ستاد برنج وزارت کشاورزی و وزارت جهاد کشاورزی از سال ۶۲ در بیش از ۱۵ زونکن کامل، در طول ۸ سال گذشته، از دسترس خارج شده است."
واردات برنج نامرغوب و حتی تاریخ مصرف گذشته خارجی به رغم ادعاها همچنان ادامه دارد. اما این که مقامات می‌گویند چند نوع برنج ایرانی آلوده است، دروغی بیش نیست؛ و واقعیت این است که آلودگی مربوط به برنج ایرانی نیست. چون در واقع سال‌هاست که برنج آلوده وارداتی را برای این که روی دست وارد کننده نماند، با برنج مرغوب ایرانی در هم می‌کنند و در بسته بندی با مارک برنج ایرانی به بازار عرضه می‌کنند. همین الآن به اذعان محمد آقا طاهر، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی ۵۰% از حجم یک گونی برنج ایرانی موجود در بازار، برنج‌های نامرغوب یا حتی تاریخ مصرف گذشته خارجی است.
تقلب به صورت دیگری هم صورت می‌گیرد که البته مثل تقلب اشاره شده قبلی، همه در دولت از آن خبر دارند، و ای بسا که دست همه‌شان هم در کار است. در خردادماه همین امسال، ۵۷ تن برنج آلوده به افلاتوکسین – ماده سمی که در اثر وجود کپک و قارچ ایجاد می‌شود – با مجوز دولتی وارد کشور شده و در بسته بندی برنج ایرانی به بازارها سرازیر شد.
دکتر مریم دادخواه، کارشناس تغذیه می‌گوید سم افلاتوکسین می‌تواند عامل آسیب‌های کوچک و بزرگ به انسان و دام باشد – از ناراحتی معده تا حتی سرطان و مرگ. برنج‌های آلوده به این سم، توسط دلالان ایرانی از هند وارد ایران می‌شود.
لازم به ذکر است که مرجع ثبت سفارش برای واردات، وزارت بازرگانی، و مشخصاً سازمان بازرگانی دولتی است که بخشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت ایران است. سازمان بازرگانی دولتی، در هماهنگی با وزارت جهاد کشاورزی، بر اقلام خوراکی داخلی و وارداتی نظارت دارد. چه کسانی در رأس این نهاد هستند؟ افرادی از جمله عباس قبادی، محمدصادق مفتح، قدرت حیدری، فرهاد دلق پوش، کامبیز معتمد وزیری، شهیاد آبنار، فرامرز ابراهیمی و فرهاد امیری. در ویدیوی زیر نگاهی داریم به مسئولان سازمان بازرگانی دولتی و گوشه‌ای از عملکردشان در رابطه با واردات برنج.
می‌بینیم که کشور نه به شیوه جمهوری، که عنوان رسمی‌اش است، بلکه در واقع به شیوه "خان خانی" اداره می‌شود. یعنی وقتی آقای علی قنبری مدیرعامل سازمان بازرگانی دولتی می‌شود، از جنوب فارس و خوزستان، به دنبال خودش حدود ۳۰ نفر را با سمت مدیر وارد این سازمان می‌کند.
رسم فامیل‌بازی و رانت‌خواری که البته در همه سازمان‌های دولتی وجود دارد، در سازمان بازرگانی دولتی در کنار کارهای بی‌حساب کتاب دیگر وضع را به جایی رساند که واردات برنج، روی عرشه کشتی بدون متقاضی ماند و ترخیص نشد. نتیجه‌اش این شد که برنج‌ها از اواخر سال ۹۲ در انبار کشتی ماند – هم فاسد شد و هم مسئولان، ناگزیر از پرداخت ۹۰ میلیون یورو بابت خسارت معطلی کشتی شدند. نگفته پیداست که این خسارت هم از جیب ملت پرداخت شد.
از دیماه ۹۴ سازمان بازرسی کل کشور شروع کرد به فرستادن نامه‌های محرمانه و غیرمحرمانه‌ای در رابطه با ارتکاب جرم ملی توسط علی قنبری و اطرافیانش در سازمان بازرگانی دولتی. به رغم نامه نگاری‌ها، اوضاع به همان منوال ادامه دارد. انگار در جمهوری اسلامی ایران، در سطوح بالای مدیریتی همه یک وظیفه تعریف شده‌ای دارند، و آن این که بدون لطمه زدن به اصل کار – یعنی غارت منابع ملی و بیت المال – کارها را به ظاهر پیش ببرند. هرچند وقت یک بار، یک مقام نامه‌ای می‌نویسد، مقام دیگری آن را پاراف می‌کند و به مقام زیردستش می‌سپارد، و غیره. ولی آب از آب تکان نمی‌خورد – پیگیری در کار نیست، هیچ مقام مسئولی بازداشت و محاکمه نمی‌شود، برنج آلوده همچنان وارد بازار می‌شود و مصرف کنندگان بی‌خبر از همه جا، آن را به عنوان غذای اصلی می‌خورند. دست اندرکاران واردات و فروش این برنج‌ها هم کمافی السابق سودهای کلان می‌برند.
همین شرکت بازرگانی دولتی، به شکل ثابت شده‌ای سال‌هاست برنج آلوده و سمی را وارد بازار می‌کند. در مکاتبات وزارت بهداشت سم اصلی مشاهده شده در برنج‌های آلوده، آرسنیک و سرب به میزان بسیار بالا گزارش شده است.
مدیر کل نظارت و ارزیابی فرآورده‌های غذایی سازمان غذا ودارو در نامه‌ای به واردات ۵۸۸ تن برنج آلوده اشاره می‌کند.
در گزارش معاونت غذا و داری دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه به تاریخ ۱۸ اردیبهشت ۹۵ در مورد انواع برنج موجود در انبار شرکت غله و بازرگانی منطقه ۹ آمده است که "میزان آرسنیک همه برنج‌ها تا چند برابر بالاتر از حد مجاز است."
در استان‌های دیگر هم وضعیت مشابهی وجود دارد. اداره کل اطلاعات مازندران، معاونت غذا و داروی استان بوشهر و بقیه هم در اواخر سال ۱۳۹۴ و اوایل امسال هم میزان آرسنیک وسرب بالایی را در سی نوع از برنج‌های وارداتی مشاهده و گزارش کرده‌اند. اما بالا بودن سرب و آرسنیک در برنج چه اثراتی روی جسم و جان مردم دارد؟
به گفته دکتر مریم دادخواه، "تحقیقات بسیاری انجام شده که سرطان‌زایی این مواد را تأیید کرده است. این مواد روی سیستم غدد تأثیر می‌گذارد؛ همچنین گفته شده چاقی و دیابت روزافزون افراد می‌تواند ناشی از مصرف برنج آلوده باشد. اثر سرب و آرسنیک روی سیستم عصبی کودکان و مادران باردار ثابت شده. تأثیرات منفی این مواد را روی سیستم ایمنی و قلب و عروق هم می‌بینیم و حتی نازایی را با مصرف این برنج‌ها مرتبط می‌دانند.
به رغم تمام این دلایل و شواهد، اظهار نظر "حسن‌عباس معروفان"، معاون اداری سازمان بازرگانی دولتی ایران موجب تعجب که ادعا کرده "اساساً چیزی به عنوان برنج آلوده وجود ندارد و این جوسازی‌ها دستاویزی برای افزایش قیمت برنج داخلی بوده است!"
گزارش دیگری هم هست که مربوط به اردیبشت ۹۳ می‌شود. به گفته مداح، رایزن بازرگانی ایران در هند: "مشکل اینجاست که شرکت‌های خریدار ایرانی، برنج را از شرکت‌های واسطه یا شرکت‌های درجه دو هندی می‌خرند و مشکل برنج هندی نیست. شرکت‌های معتبر و درجه یک برنج هندی برای حفظ اعتبارشان هرگز چنین کاری را نمی‌کنند."
مداح گفت: "بزرگترین کارخانه تولید برنج درجه یک هندی در دنیا با نام India Gate و مارک تجاری KRBA تا به‌حال نتوانسته حتی یک کیلوگرم برنج به ایران صادر کند، چون ایرانی‌ها از او می‌خواهند که در بسته‌بندی برنج، ۷۰ درصد برنج مرغوب و ۳۰ درصد برنج نامرغوب استفاده کند. به گفته رایزن بازرگانی ایران در هند، اکنون تمام برنج‌هایی که در بازار ایران موجود است، برنج درجه دو هندی است که مخلوطی از برنج‌های مختلف هندی است تا قیمت آن پائین تمام شود."
این واردات از تماماً مبادی اصلی، رسمی، قانونی و دولتی انجام می‌گیرد. برنج قاچاق که خود مبحث دیگری است.توضیحات رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در این باره که از تلویزیون ایران پخش شد، شنیدنی است:
شرکت‌های متعدد واردکننده برنج، بدهی‌های کلانی به دولت دارند ولی بدون بازپرداخت آن، همچنان به واردات ادامه می‌دهند، و هرچند سودهای سرشاری به جیب می‌زنند، باز هم از پرداخت اصل وام طفره می‌روند. و این چرخه معیوب ادامه دارد. مگر می‌شود این همه برنج آلوده را از بازارها جمع کرد؟ پارسال، صدا و سیمای جمهوری اسلامی گزارشی تهیه کرد که به جای کمک به وضعیت، قضیه خرابتر شد! مصاحبه شونده گفت "این برنج‌های فاسد، نمونه برداری، و برای ارزیابی میزان سلامتی، به معاونت وزارت بهداشت تحویل می‌شود.خبرنگار می‌پرسد: "وقتی تاریخ مصرف این برنج‌ها گذشته، دیگر ارزیابی چه محلی از اعراب دارد؟!"
با این حال، باز هم به ارزیابی ادامه می‌دهند؛ برای این که تا جایی که بتوانند، از همین برنج‌ها وارد بازار کنند و بگویند آزمایش کردیم، انشالله سالم است. این برنج‌های تاریخ مصرف گذشته هزاران هزار نفر را به کام بیماری و مرگ فرستاده؛ ولی از پیگیری و مجازات عاملان و دست اندرکاران خبری نیست.
در این طُرفه بازار خیانت و دزدی و فساد، بد نیست یادی کنیم از فردی به نام شعبان‌علی که در دیماه ۹۴، به جرم دزدیدنِ هشت عدد نارنج در دادگستری ساری به یکسال حبس و ۲۰ ضربه شلاق محکوم شد!
