اکبر شوکت، عضو کارگری شورای عالی کار جمهوری اسلامی، روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت، با انتقاد از طرح دولت برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس شورای اسلامی گفت که صحبت های مسئولانِ وزارت کار نشان می‌دهد که اعتقادی به سه‌جانبه‌گرایی ندارند و می‌خواهند برخلافِ روالی که در بسیاری از کشورها جاری است، تشکیلاتِ کارگری را کنار بزنند.
این سخنان در شرایطی ابراز می شود که شماری از اعضای تشکل های مستقل کارگری به اتهام های امنیتی زندانی هستند و به تاکید اتحادیه های کارگری در جهان، جمهوری اسلامی مانع تشکل یابی مستقل کارگران در ایران است.
خبرگزاری ایلنا نیز نوشت از قرار معلوم، «تصمیم وزارت کاری‌ها برای واگذاریِ تعیین دستمزد کارگران به مجلس جدی است.»
پیش از این، صولت مرتضوی، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در واکنش به انتقادهای شدید از مصوبه حداقل دستمزد شورای عالی کار برای سال جاری ایده واگذاری تعیین دستمزد به مجلس را مطرح کرد که این موضوع نیز انتقادهای شدیدی را به دنبال داشته است.
حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار، متاهل و دارای یک فرزند، در سال جاری حدود ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان است.
این میزان در شرایطی در اسفند سال گذشته از سوی شورای عالی کار تصویب شد که آخرین «محاسبات رسمی» در سال گذشته حاکی از آن بود که تا ابتدای سال جاری، سبد معیشت یک خانوار کارگری بین ۲۵ میلیون تا ۳۰ میلیون تومان بوده است.
در همین ارتباط، اکبر شوکت گفت که سه جانبه‌گرایی در قانون کار آمده و ساز و کاری برای تعیین دستمزد و تصمیم‌گیری برای سایر مسائل کارگران است اما آن طور که باید، اجرا نمی‌شود و نظر اعضای کارگری شورا از قدرتِ لازم برای تصمیم‌گیری برخوردار نیست.
وی افزود که وزارت کار همین حد را هم تحمل نمی‌کند و می خواهد این موادِ مترقی را با لوایح و دستورالعمل‌ها از بین ببرد که چنین رفتاری، ضد مردمی و مغایر با دموکراسی است.
شماری از فعالان کارگری نیز معتقدند صولت مرتضوی با حذف شورای‌عالی کار و سپردن امور به مجلس در صدد تلافی اعتراضات جامعه کارگری به شیوه مدیریت او است.
