احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت مسعود پزشکیان، در تازه‌ترین اظهارات خود با طرح این موضوع که شرایط کاری در صنایع مختلف متفاوت است، گفت این که ما بر حداقل هزینه زندگی و تورم اقدام به تعیین حداقل دستمزد می‌کنیم درست نیست و این عدد باید بر اساس میزان سختی‌کار در صنایع مختلف تعیین شود.
او در مصاحبه با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت که این اقدام برای سال آینده از بخش معادن شروع می‌شود.
این سخنان را می توان مقدمه چینی دولت پزشکیان برای سرکوب مزدی کارگران ارزیابی کرد.
در این ارتباط، رضا غیبی، روزنامه نگار اقتصادی، اعتقاد دارد که در نگاه اول، شاید سخنان احمد میدری برای کارگران معادن خبر خوبی باشد چراکه می‌توانند اندکی بیشتر از سایر کارگران دریافتی ماهانه داشته باشند اما تجربه ثابت کرده است که در بلند مدت، نظام تصمیم‌گیری در نهایت با ایجاد تغییر در مفاهیم و شاخص‌ها تلاش خواهد کرد درجه سختی‌کار را به گونه‌ای تعیین کند افزایش حقوق‌ها متناسب با خواست کارفرما باشد.
او همچنین معتقد است که اظهارات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برخلاف قوانین جاری در ایران به ویژه قانون کار است و نمی‌تواند مبنای درستی برای تعیین حداقل دستمزد باشد.
رضا غیبی با تاکید بر ضرورت توجه بر تورم و تامین حداقل‌های زندگی در تعیین دستمزد به صدای آمریکا می‌گوید: «ادعای وزیر کار نیز همچون این دو مورد یکی از تبصره‌های ماده ۴۱ قانون کار است اما برای رسیدن به این تبصره ابتدا باید پایه دستمزد بر اساس تورم و تامین حداقل‌های هزینه زندگی خانوارهای کارگری تعیین شود و پس از آن درصدی هم به عنوان سختی کار و صنایع به این حداقل اضافه شود»
به گفته وی، دولت مدعی است که به دنبال کم اثر کردن تورم و نیز ضرورت تامین حداقل‌های زندگی در فرمول تعیین مزد است و برای همین به دنبال مواردی همچون تعیین دستمزد بر اساس صنایع یا منطقه‌ای کردن مزد می‌رود.
تلاش دولت پزشکیان برای سرکوب مزدی کارگران در شرایطی صورت می‌گیرد که در حال حاضر، به گفته فرامرز توفیقی، از اعضای سابق کمیته دستمزد شورای عالی کار، «حداقل سبد معیشتی خانوار در کلانشهرها تا شهریور ماه ۳۲ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.»
این آمار و ارقام رسمی در شرایطی است که در حال حاضر حداکثر دریافتی یک کارگر مشمول قانون کار، متاهل و دارای فرزند با احتساب تمامی مزایا به ۱۱ میلیون تومان نمی‌رسد. در این حال، کارگرانی که مشمول قانون کار نیستند، دستمزدی به مراتب پایین تر از این میزان دریافت می‌کنند.
پیش از این، علی راستگو، دبیر اجرایی خانه کارگر فارس، در گفتگو با خبرگزاری تسنیم تاکید کرده بود که دستمزد کارگران هنوز بین ۴۵ تا ۵۰ درصد نسبت به دستمزد واقعی عقب است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در چهار سال متوالی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، به ترتیب ۴۱/۲، ۴۷/۱، ۴۶/۲ و ۴۶/۵ بوده است. این در حالی است که میزان افزایش حداقل دستمزد‌ها در همین سال‌ها از نرخ تورم پایین‌تر بوده است.
این وضعیت باعث نارضایتی شدید کارگران و مزدبگیران در ایران شده و به همین دلیل، اعتراضات آنان در سالیان اخیر روندی رو به رشد داشته است.
در همین ارتباط، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی چند روز پیش هشدار داد: اگر «تصمیمات درستی در رابطه با مشکلات قشر کارگر» اتخاذ نشود، «اثرات جدی و نگرانی‌هایی به وجود خواهد آمد.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، ابراهیم عزیزی گفت: «رفع مشکلات کارگران می‌تواند به امنیت ملی کشور کمک کند.» اظهار نظری که نوعی هشدار نسبت به گسترش اعتراضات و اعتصابات بوده است.
