خبرگزاری تسنیم روز شنبه ۱۵ دی در گزارشی در مورد دستمزد سال جاری کارگران در ایران نوشت: رقم حداقل دستمزد حدود ۷.۲ میلیون تومانی در آغاز سال ۱۴۰۳ چیزی حدود ۱۱۳ دلار بود و حال در ماه‌های پایانی سال و با توجه به شوک‌های مداوم نرخ ارز در دی ماه سال جاری، (با نرخ ۸۱ هزار تومان در دی ماه) به حدود ۸۸ دلار در ماه رسیده است.
حداقل دستمزد کارگران مشمول قانون کار متاهل و دارای فرزند با در نظر گرفتن مزایا حدود ۱۱ میلیون تومان است.
به نوشته این خبرگزاری، ارزش واقعی دستمزد همزمان با شوک‌های ارزی و کاهش ارزش ریال، در طول یک سال «آب» رفته است و مشخص نیست که همین حدود ۸۸ دلار ماهیانه نیز که به کارگران داده می‌شود در پایان سال چقدر ارزش «واقعی» دارد؟
این در شرایطی است که به گفته تشکل های رسمی کارگری، هزینه زندگی یک خانوار در ماه در شهرهای بزرگ حدود ۳۷ میلیون تومان است. در این ارتباط، سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری کشور، گفت که بیش از ۵۰ از سبد معیشت خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود.
بر اساس دو تبصره ماده ۴۱ قانون کار، حداقل دستمزد کارگران باید بر اساس نرخ تورم و نیز هزینه زندگی ماهانه یک خانوار تعیین شود.
بر اساس این گزارش، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از افزایش حدود ۳۰ درصدی دستمزد کارگران خبر داده اند و این در شرایطی است که در سال جاری، دستمزد کارگران مشمول قانون کار حتی از نرخ تورم کمتر است.
علی راستگو، دبیر اجرایی خانه کارگر فارس، در گفتگو با تسنیم تاکید کرد که دستمزد کارگران هنوز بین ۴۵ تا ۵۰ درصد نسبت به دستمزد واقعی عقب است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در چهار سال متوالی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، به ترتیب ۴۱.۲، ۴۷.۱، ۴۶.۲ و ۴۶.۵ بوده است. این در حالی است که میزان افزایش حداقل دستمزد‌ها در همین سال‌ها از نرخ تورم پایین تر بوده است.
در این حال، اتحادیه آزاد کارگران ایران در یک بیانیه با اشاره به این موضوع که شورای عالی کار طی ۱۰ ماه گذشته نشستی برای تعیین دستمزد برگزار نکرده است، تاکید کرد: طبق ماده ۱۶۸ قانون کار، این شورا باید هر ماه تشکیل جلسه می داد.
این تشکل کارگری اشاره کرد: هر چند که با توجه به ترکیب شورای عالی کار، این شورا «وسیله ای برای تحمیل حداقل مزد چندین برابر زیر خط فقر به ما کارگران است» اما برگزار نشدن جلسات مزد، «حکایت از عزم دولت و کارفرمایان برای تحمیل مزدی به مراتب خفت بار به ما کارگران دارد.»
اتحادیه آزاد کارگران ایران نوشت: «آنان نیک می دانند که برگزاری به موقع جلسات مزد می‌تواند توجه ما کارگران را در بازه زمانی بهتری به تعیین حداقل مزد جلب و اعتراضات ما را علیه روند ضد کارگری تعیین آن بر بیانگیزد. به همین دلیل، تعیین حداقل مزد را با هدف تحمیل دستمزدی هر چه خفت بار به ما کارگران تا آخرین هفته های سال مسکوت می‌گذارند.»
این تشکل کارگری خواستار «مزدی عادلانه و متناسب با یک زندگی انسانی و شرافتمندانه» برای کارگران ایران شد.
