جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال آینده، سه شنبه ۱۸ دی، در حالی آغاز می‌شود که یک مقام پیشین عضو این شورا معتقد است حداقل هزینه خانوار در کلانشهرها به ۳۲ میلیون تومان رسیده است.
به گزارش سایت خبر آنلاین، فرامرز توفیقی از اعضای سابق کمیته دستمزد شورای عالی کار در زمینه هزینه‌های معیشتی، اعلام کرد: «حداقل سبد معیشتی خانوار در کلانشهرها تا شهریور ماه ۳۲ میلیون تومان و در شهرهای کوچک ۲۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان بوده است.»
توفیقی در اعتراض به عملکرد و اقدامات وزارت کار صولت مرتضوی در سال ۱۴۰۱ سازمخالف زد و در نهایت از تیم کارگری و به خواست وزیر کنار گذاشته شد.
او در مصاحبه تازه با ایلنا همچنین به سهم مزد از قیمت تمام‌شده کالاها و خدمات در ایران اشاره کرد و افزود: «این سهم ۱۱/۵ تا ۱۲ درصد است، در حالی که این میزان در کشورهای صنعتی به ۸۰ درصد می‌رسد.»
این عضو پیشین شورای عالی کار، یکی از مهم‌ترین علل شکاف میان مزد و معیشت را بی‌توجهی به ماده ۴۱ قانون کار دانسته و گفت: «ماده ۴۱ قانون کار تأکید دارد که افزایش مزد باید متناسب با تورم باشد و قادر به تأمین هزینه‌های خانواده باشد. متاسفانه از زمان تصویب این قانون در سال ۶۹، بند دوم آن نادیده گرفته شده و در موارد زیادی مزد کمتر از تورم افزایش یافته است.»
توفیقی در ادامه به چشم‌انداز جلسات مزدی با توجه به تغییر دولت اشاره کرد و افزود: «با تغییر دولت، انتظار می‌رود تغییراتی در جلسات مزدی صورت گیرد، اما متاسفانه مسئولان همچنان از بیان حقیقت اجتناب می‌کنند و معیارهای بی‌مبنا مانند شعارهای کاهش تورم مطرح می‌شود. در حالی که از کارفرمایان همواره شنیده‌ایم که قادر به افزایش مزد نیستند.»
او افزود: «پژوهش‌های صورت‌گرفته از سوی اتاق بازرگانی و وزارت کار به‌ویژه در راستای توجیه وضع موجود بوده و راه‌حلی برای برون‌رفت از مشکلات معیشتی به‌دست نمی‌دهند.»
توفیقی درباره انتظار خود از شورای عالی کار گفت: «شورای عالی کار باید جلسات خود را شروع می‌کرد. در این میان، یکی از اعضای شورا اخیراً پیشنهاد داده که مزد ۵۰ درصد افزایش یابد، در حالی که سال‌ها پیش، زمانی که ما درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی مزد را داشتیم، به این وضعیت رسیدیم.»
او تاکید کرد: «انتظار من این است که سبد معیشت در جلسات شورای عالی کار تصویب می‌شد و وزیر کار و معاون روابط کار وزارت کار به اشتباهات مرگبار تیم پیشین پرداخته و آنها را اصلاح می‌کردند.»
این کارشناس اقتصادی در ادامه درباره چشم‌انداز وضعیت اقتصادی و معیشتی کشور گفت که «خوش‌بینی به وضعیت اقتصادی نیازمند زمینه‌های واقعی است و در غیر این صورت می‌تواند به خوش‌خیالی منتهی شود. متأسفانه واقعیت‌های تلخی در جامعه وجود دارد.»
او افزود که «برخی مسئولان مانند آقای پزشکیان و تیم او در حالی که از مردم خواسته‌اند برای رفع ناترازی اقتصادی تلاش کنند، گاهی نشان می‌دهند که گویی مردم به‌خاطر مصرف‌گرایی باعث ایجاد مشکلات اقتصادی شده‌اند. این در حالی است که ۳۰ درصد مردم زیر خط فقر قرار دارند.»
این عضو سابق شورای عالی کار ادامه داد: «اگرچه دسترسی به آمارهای رسمی نداریم، ولی می‌دانیم که مردم ایران مصرف‌گرا نیستند. در واقع، مردم قانعی هستند که با وجود همه مشکلات، به سختی زندگی می‌کنند و سعی در کنار آمدن با شرایط دارند. اما متاسفانه در این روند، مردم به‌عنوان مقصر وضعیت موجود معرفی می‌شوند، در حالی که این تصویر معکوس از واقعیت است.»
توفیقی همچنین به نوسانات مداوم ارزی اشاره کرد و افزود: «از ابتدای پاییز شاهد جهش‌های مداوم ارزی هستیم. در این شرایط، نه رئیس کل بانک مرکزی و نه وزیر اقتصاد جز حرف‌های بی‌اساس، راه‌حلی برای مشکلات ندارند. مسئولان همواره مشکلات را به گردن دیگران می‌اندازند، در حالی که خودشان عامل اصلی ناکارآمدی و مشکلات موجود هستند.»
بر اساس گزارش‌ها، برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی از افزایش حدود ۳۰ درصدی دستمزد کارگران خبر داده‌اند و این در شرایطی است که در سال جاری، دستمزد کارگران مشمول قانون کار حتی از نرخ تورم کمتر است.
پیش از این علی راستگو، دبیر اجرایی خانه کارگر فارس، در گفتگو با تسنیم تاکید کرده بود که دستمزد کارگران هنوز بین ۴۵ تا ۵۰ درصد نسبت به دستمزد واقعی عقب است.
بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در چهار سال متوالی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، به ترتیب ۴۱/۲، ۴۷/۱، ۴۶/۲ و ۴۶/۵ بوده است. این در حالی است که میزان افزایش حداقل دستمزد‌ها در همین سال‌ها از نرخ تورم پایین‌تر بوده است.
