دادگاه انقلاب اسلامی مشهد با انتساب اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، خسرو علی‌کُردی، وکیل دادگستری را به یک سال زندان و دو سال تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم کرد.
خسرو علی‌کُردی، وکیل دادگستری در مشهد که وکالت برخی زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ را برعهده داشته، روز سه‌شنبه هفتم آذر در پیامی ویدئویی به صدای آمریکا جزئیات رأی صادر شده توسط شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد را شرح داد.
خسرو علی‌کُردی می‌گوید امروز هفتم آذر بر اساس ابلاغ احضاریه صادر شده توسط شعبه اول دادگاه انقلاب در این شعبه حاضر شده و دادنامه‌ای توسط رئیس این شعبه «قاضی هادی منصوری» با عنوان اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروه‌های مخالف نظام» به او ابلاغ شد.
این وکیل دادگستری می‌گوید بر اساس رأیی که قاضی در ۲۰ صفحه برایش صادر کرده، او به «یک سال زندان، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت و ممنوعیت از اشتغال به حرفه وکالت، و دو سال ممنوعیت از حضور در بستر و شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی» محکوم شده است.
علی‌کُردی تأکید می‌کند که «پذیرش وکالت خانواده‌های جان‌باختگان اعتراضات سراسری سال گذشته از جمله ابوالفضل آدینه‌زاده و عرفان رضایی نوایی» و همچنین «پذیرش وکالت فاطمه سپهری و برادرانش محمدحسین و حسین سپهری» عمده دلایلی است که قاضی این اتهام را برای او «قابل اثبات فرض کرده» است.
بنا بر این گزارش، تأکید قاضی در متن رأی بیشتر به مصاحبه‌ها با رسانه‌های خارج از ایران و اظهارنظرهای او در شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی بوده است.
این وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر می‌افزاید: «تنها مستندی که قاضی به استناد آنها به احکام سنگین زندان تبعید ممنوعیت از اشتغال به وکالت و محرومیت از حقوق اجتماعی و ممنوع الخروجی محکوم کرده صرف اظهارنظرهای من در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی بوده، نه چیز دیگری.»
خسرو علی‌کُردی همچنین تأکید می‌کند: «همه آنچه در راستای پذیرش وکالت معترضان و خانواده‌های جان‌باختگان و زندانیان سیاسی انجام داده‌ام، صرفا به اقتضای ذات حرفه شریف وکالت و در راستای وظایف شغلی حرفه وکالت بوده است.»
به گفته او، «نمی‌توان افراد را به خاطر دادخواهی و اظهارنظر در خصوص وضعیت موکلان و زندانیان سیاسی متهم به فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی به نفع گروه‌های مخالف نظام تلقی کرد.»
فشار بر وکلا و حقوقدانان توسط جمهوری اسلامی در پی اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ افزایش یافته است.
علاوه بر بازداشت شماری از وکلا و تشکیل پرونده قضایی برای گروهی دیگر از حقوقدانان، پیش از این، سینا یوسفی، وکیل دادگستری به صدای آمریکا گفته که نهادهای امنیتی و حفاظت اطلاعات دادگستری جمهوری اسلامی در تلاش برای انحلال کمیسیون حقوق بشر کانون‌های وکلا در ایران هستند و «خطر انحلال» این کانون‌ها را تهدید می‌کند.
