یک کمیته حکومتی که برای جمع آوری اطلاعات حقوقی از اعتراضات گسترده سال گذشته موسوم به «بررسی ناآرامی های ۱۴۰۱» تشکیل شده است، روز پنجشنبه دوم آذر، پس از گذشت ۹ ماه از آغاز فعالیتش، گزارشی منتشر کرد که از نظر کارشناسان و تحلیلگران، فاقد اطلاعات و محدود به معرفی دستورالعمل های داخلی است.
محتوای گزارش کمیته موسوم به «بررسی ناآرامی های ۱۴۰۱» از نظر علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن واشینگتن، «بیشتر شرح وظایف و سازوکار و تشکیلات و گروه‌های زیر مجموعه» است.
وی درباره بخشی از این گزارش که به عنوان سفرهای استانی برای دلجویی از خانواده‌های کشته شدگان و مجروحان توصیف شده است، به صدای آمریکا گفت: «معلوم نیست منظور از کشته شدگان، مخالفان و معترضان هستند یا نیروهای وابسته مانند نیروهای بسیجی یا نظامی».
وی افزود: هر چند که حکومت مدعی کشته شدن نیروهایش است ولی «در این زمینه بزرگ نمایی می‌کند».
آقای افشاری در مورد بخش دیگری از این گزارش درباره انجام پژوهش‌هایی با هدف بازدارندگی از اعتراضات مردمی و گسترش فضاهای قانونی برای تجمع مردم، گفت که «این کار دقیقا در اعتراض های ۹۶ و ۹۸ هم شد و به هیچ نتیجه‌ای نرسید» و تاکید کرد که فلسفه اصلی این نوع کمیته‌ها، مهار و پیشگیری تهدیدها و این است که «نظام خودش را نجات دهد».
در همین حال، یک وکیل دادگستری که خواست نامش محفوظ بماند، درباره اعضای حقوقی این کمیته، زهره الهیان رئیس کمیته حقوق بشر مجلس شورای اسلامی و حسن صفادوست رئیس کانون وکلای دادگستری، به صدای آمریکا گفت که اعضای حقوقدان این کمیته «غیر مستقل و حکومتی هستند.»
این حقوقدان که وکالت چند تن از معترضان بازداشت شده را بر عهده داشته است، در مورد پرسش نامه حقوقی در وب سایت این کمیته حکومتی برای جمع آوری شواهد مردمی، گفت: «این نوع رویکرد امنیتی برای جمع آوری شکایت ها، نوعی بازجویی یا خبرچینی از مردم معترض است و قابل اعتماد مردم نیست».
او اضافه کرد; «گویا از مردم خواسته باشند که علیه خودشان اعتراف کنند.»
مهناز قزللو، فعال حقوق بشر ساکن سوئد، در مورد میزان مشروعیت مستندات و گزارش های حقوقی این کمیته در مجامع بین‌المللی، به صدای آمریکا گفت که تشکیل این کمیته مانند سایر نهادهای به اصطلاح حقوقی حکومت، «صرفا توجیه و پرونده سازی و برای پوشاندن جنایات جنگی جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ است.»
او با اشاره به این که جمهوری اسلامی هیچگاه اجازه ورود به اعضای بی طرف کمیته حقیقت یاب سازمان ملل برای تحقیق در مورد میزان کشته شدگان، اعدامی ها و اخبار تجاوز به زنان معترض را نداده است، گفت: «چگونه حکومتی که خود قاتل و دستش آلوده به جنایت علیه بشریت است، می تواند اقدام به بررسی بی طرفانه کند.»
در پی سرکوب خشونت‌بار اعتراضات گسترده که پس از مرگ مهسا امینی در گشت ارشاد در شهریور سال گذشته آغاز شد، بسیاری از فعالان حقوق بشر خواستار ایجاد یک هیأت حقیقت‌یاب در مورد اقدامات جمهوری اسلامی شدند.
به دنبال آن، در سی و پنجمین نشست ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل که در آذر سال گذشته برگزار شد. در این نشست، کشورهای عضو اقدام به رای‌گیری کردند که با ۲۵ رای مثبت، شش رای منفی و ۱۶ رای ممتنع، قطعنامه تشکیل کمیته حقیقت‌یاب برای ایران تصویب شد و رئیس شورا اعلام کرد که گروهی متشکل از سه کارشناس زن را مسئول هدایت کار هیأت حقیقت‌یاب مستقل بین‌المللی در مورد ایران کرده است.
جمهوری اسلامی که به نقض حقوق بشر متهم است، اعلام کرده که با این کمیته همکاری نمی‌کند.
