یک وکیل دادگستری به صدای آمریکا گفت که نهادهای امنیتی و حفاظت اطلاعات دادگستری در تلاش برای انحلال کمیسیون حقوق بشر کانون‌های وکلا هستند و «خطر انحلال» این کانون‌ها را تهدید می‌کند.
سینا یوسفی، حقوقدان و وکیل دادگستری که پیش از این نیز بازداشت شده بود و اکنون با اتهامات مختلف در چند پرنده در شعب مختلف قوه قضاییه در تبریز و اصفهان مواجه است، روز پنج‌شنبه ۲۵ آبان به بخش فارسی صدای آمریکا گفت: «نیروهای امنیتی و حفاظت اطلاعات دادگستری خیلی فشار می‌آورند که کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا [در تبریز] را منحل کنند و این موضوع در سایر کانون‌های وکلا هم صدق می‌کند.»
او اضافه کرد: «عملا کاری کرده‌اند که کمیسیون‌های حقوق بشر نتوانند کارشان را انجام بدهند. در آذربایجان هم این مشکل وجود دارد. وکلای این کمیسیون را سرکوب کردند و خیلی‌ها را بازداشت کردند و برایشان در کانون پرونده درست کردند.»
این حقوقدان همچنین تأکید کرد که «الآن خطر انحلال» کمیسیون حقوق بشر کانون‌های وکلا در استان‌های مختلف را تهدید می‌کند.
علاوه بر این، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی به فشارهای نهادهای مختلف اطلاعاتی و قضایی بر سینا یوسفی، قاسم بعدی بناب، و امیر مهدی‌پور، سه وکیل دادگستری در استان آذربایجان شرقی، اشاره کرده است.
بنا بر گزارش سازمان حقوق بشر ایران در روز پنج‌شنبه ۲۵ آبان، سینا (حسین) یوسفی، عضو کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی، به اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «نشر اکاذیب»، به شعبه ۶ دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان احضار شده است.
این وکیل دادگستری به سازمان حقوق بشر ایران گفته که پرونده گشوده‌شده برای او به واسطه اطلاع‌رسانی‌اش درباره پرونده «خانه اصفهان» است، پرونده‌ای که در جریان آن سه معترض اعدام شدند.
سینا یوسفی همچنین گفت که پرونده مربوط به اتهام «نشر اکاذیب» به «شعبه ۱۱۶ دادگاه کیفری دو اصفهان» فرستاده شده و پرونده دیگر با اتهام «تبلیغ علیه نظام» در شعبه ششم دادگاه انقلاب اسلامی اصفهان رفته و «در حال رسیدگی است.»
بنا بر این گزارش، علاوه بر تشکیل پرونده جدید برای این وکیل، سازمان «حفاظت اطلاعات دادگستری اصفهان» در نامه‌ای به کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی «لغو پروانه وکالت» سینا یوسفی را که تا مهر ۱۴۰۱ نایب رئیس کمیسیون حقوق بشر این کانون بود، درخواست کرده است.
در پی بازداشت شهروندان در جریان اعتراضات سراسری پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، سینا یوسفی مهر ماه سال گذشته برای تشکیل «کمیته دفاع از بازداشت‌شدگان» در «کمیته حقوق بشر کانون وکلا» اقدام کرد و به همین دلیل توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی بازداشت شد.
او در این پرونده به «تشکیل گروه غیرقانونی، تبلیغ علیه نظام، و نشر اکاذیب» متهم شد و در آبان ۱۴۰۱ با سپردن وثیقه از زندان مرکزی تبریز آزاد شد. در این پرونده، سینا یوسفی به «شش ماه حبس تعزیری»، «۹۱ روز حبس» و «۱۵ میلیون تومان جزای نقدی» محکوم شد.
این وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر در واکنش به این فشارها و درباره ضرورت استقلال وکلا می‌گوید: «در مقابل اعدام، کشتار و سرکوب اعتراضات مسالمت‌آمیز مردمان ایران، تکرار [گزارش‌های] سرکوب سیستماتیک وکلا از آن جهت اهمیت دارد که جمهوری اسلامی با تهدید، فشار و سرکوب وکلا قصد دارد مردم بی‌دفاع را در مقابل دستگاه وابسته قضایی خود بی‌دفاع‌تر از قبل کند. از این جهت حمایت قاطعانه مردم از وکلا و استقلال نهاد وکالت نه تنها لازم است بلکه باید در شاخه اصلی مبارزات مردم آزادی‌خواه قرار گیرد.»
- تعلیق پروانه وکالت امیر مهدی‌پور
سازمان حقوق بشر ایران همچنین از «تعلیق پروانه وکالت امیر مهدی‌پور»، دیگر عضو کانون وکلای استان آذربایجان شرقی، به خاطر «دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات ۱۴۰۱» خبر داده است.
این وکیل دادگستری که در جریان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ بازداشت شده بود، گفته اکنون پروانه وکالتش تعلیق شده و «دادگاه انتظامی وکلا او را به پنج ماه محرومیت از وکالت محکوم کرده است.»
او با اشاره به هزینه داشتن بازداشت وکلای دادگستری برای حکومت، گفته که «حفاظت اطلاعات قوه قضاییه و همچنین اداره اطلاعات» شماری از وکلا را که «به‌دنبال دفاع از حقوق بازداشت‌شدگان بودند» به «دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی معرفی» کرده و «این دادسرا به طرق مختلف از جمله تهدید و تطمیع، آنها را وادار می‌کرد تا به فعالیت‌های خود ادامه ندهند. به‌عبارت دیگر، دادسرای انتظامی کانون وکلا به یکی از بازوهای سرکوب حاکمیت در طی خیزش سراسری مردم علیه جمهوری اسلامی تبدیل شده بود.»
مهدی‌پور همچنین با تأکید بر این که «نهادهای امنیتی و قوه قضاییه» دادستان وقت دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی را «به‌دلیل بی‌اعتنایی او به درخواست‌های فراقانونی» آنها تحت فشار قرار داده بودند، افزوده است: «در خیزش سراسری زن، زندگی، آزادی، دادستان اسبق کانون وکلا به‌دلیل فشارها و هجمه‌ای که از طرف حفاظت اطلاعات دادگستری و هیئت مدیره وقت بر او تحمیل شده بود، مجبور به استعفا شد. او پیش از استعفا به من اعلام کرده بود که حفاظت اطلاعات دادگستری، خواهان ابطال پروانه وکالت من و برخی دیگر از وکلای دادگستری به‌دلیل حمایت از اعتراضات مردمی است.»
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داده که «حفاظت اطلاعات قوه قضاییه» در دی ۱۴۰۱، و «پیش از استعفای دادستان پیشین دادسرای انتظامی کانون وکلا»، یک فهرست از وکلای حامی شهروندان بازداشت‌شده به «دادسرای انتظامی کانون وکلای آذربایجان شرقی ارسال کرده بود و از دادستانی خواسته بود تا به تعقیب انتظامی این دسته از وکلای دادگستری بپردازد.»
امیر مهدی‌پور، همچنین گفته اکبر رضاپور فرد که به عنوان دادستان انتظامی جدید کانون وکلا معرفی شده، «دقیقا هر آن چه را که از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه به او دیکته می‌شود، انجام می‌دهد» و حکومت جمهوری اسلامی «دادگاه و همچنین دادسرای انتظامی کانون‌های وکلای دادگستری» را «به ابزار سرکوب وکلای مستقل و مدافع حقوق بشر تبدیل کرده است.»
- اتهام «تخلف از سوگند وکالت» برای قاسم بُعدی بُناب
این گزارش همچنین از «زمینه‌چینی برای ابطال یا تعلیق پروانه وکالت قاسم بُعدی بُناب، به‌دلیل حمایت از اعتراضات مردمی» خبر داده است.
بر اساس این گزارش، قاسم بعدی بناب، وکیل دادگستری، استاد دانشگاه و و عضو کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای آذربایجان شرقی، که «پس از تشکیل کمیته دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری در مهر ۱۴۰۱ بازداشت شد»، و «در شعبه اول دادگاه انقلاب تبریز، بابت اتهام تبلیغ علیه نظام به پنج ماه حبس و دو سال ممنوع‌الخروجی محکوم شد.»
علاوه بر این، «شعبه ۱۱۲ دادگاه کیفری دو تبریز به اتهام تحریک مردم به اغتشاش، این وکیل دادگستری را تحمل به سه ماه و یک روز حبس و پرداخت هشت میلیون تومان جزای نقدی محکوم کرد.»
سازمان حقوق بشر ایران اعلام کرد که دادسرای انتظامی کانون وکلای دادگستری آذربایجان شرقی نیز «در هم‌دستی آشکار با حکومت سرکوب‌گرِ جمهوری اسلامی، با صدور یک کیفرخواست» این وکیل دادگستری را به «تخلف از سوگند وکالت» متهم کرده و « از دادگاه انتظامی کانون وکلا خواسته» تا او را «تحت تعقیب انتظامی قرار دهد.»
قاسم بعدی بناب تأکید کرده است که در دوران وکالتش «هیچ‌گونه تخلف انتظامی نداشته» و صرفا به‌دلیل اینکه همراه با چند تن از همکارانش اعلام کرده «حاضر به قبول وکالت پرونده بازداشت‌شدگان، از جمله کسانی که از نظر مالی استطاعت پرداخت حق الوکاله را ندارند» است، با این فشارها مواجه شده است.
او که پس از بازداشت از تدریس در دانشگاه نیز منع شده، همچنین گفته که به دلیل «تلاش برای تشکیل کمیته دفاع از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری» مدت ۱۰ روز در « اداره اطلاعات تبریز» به طور روزانه «از صبح تا حدود عصر تحت بازجویی قرار داشتم.»
فشار بر وکلای دادگستری توسط نهادهای جمهوری اسلامی پس از آغاز اعتراضات سراسری و دفاع حقوقدانان از معترضان بازداشت‌شده افزایش یافت.
پس از آغاز اعتراضات سراسری در روزهای پایانی شهریور ۱۴۰۱ در پی کشته شدن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، ده‌ها وکیل دادگستری در ایران بازداشت شدند و قوه قضاییه برای شماری دیگر نیز پرونده تشکیل داد.
برخی کارشناسان حقوقی نسبت به عدول از قانون در مراجع قضایی جمهوری اسلامی در مواجهه با بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری هشدار دادند. از جمله در آذر سال گذشته، ۴۵ وکیل و مدافع حقوق بشر در نامه‌ای به آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، تأکید کردند: «تنها واکنش سریع عالی‌جناب و افکار عمومی جهان و دولت‌های دموکراتیک و آزادی‌خواه و شخصیت‌های تأثیرگذار و انسان‌دوست می‌تواند ماشین اعدام و سرکوب دولت جمهوری اسلامی را متوقف کند.»
در روزهای گذشته نیز گزارش‌هایی از فشار بر چند تن از وکلای دادگستری در استان فارس منتشر شد و یازده نهاد و سازمان بین‌المللی وکلا و حقوقدانان، با صدور بیانیه‌ای نسبت به برگزاری دادگاه برای محمود طراوت‌روی، نازنین سالاری، و مسعود احمدیان اسدآبادی، سه وکیل ایرانی، واکنش نشان دادند.
