خسرو علیکردی، وکیل دادگستری که در حال گذراندن محکومیت خود به صورت «رأی باز» بود، پس از احضار بازداشت شد و به مکان نامعلومی انتقال یافت.
رأی باز یک «نظام اجرایی» در زندان‌های جمهوری اسلامی است که بر اساس آن به برخی زندانیان اجازه داده می‌شود «تحت شرایط خاصی به فعالیت‌های خارج از محیط زندان بپردازند.»
هرانا، ارگان رسانه‌ای مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه پنجم دی گزارش داد که خسرو علیکردی روز سه‌شنبه توسط توسط قاضی ناظر زندان وکیل‌آباد مشهد احضار و سپس بازداشت شد، اما «تاکنون از محل نگهداری او اطلاعی حاصل نشده است.»
خسرو علیکردی وکیل شماری از زندانیان سیاسی و خانواده‌های دادخواه در مشهد است که با پرونده‌سازی‌های متعددی مواجه شده و پیش از این نیز زندانی شده است.
آقای علیکردی تابستان گذشته با اتهام «فعالیت تبلیغی به نفع گروه‌های مخالف نظام جمهوری اسلامی» توسط دادگاه انقلاب مشهد به یک سال زندان، دو سال تبعید به شهرستان نهبندان، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال محرومیت از اشتغال در حرفه وکالت، و دو سال منع حضور در فضای مجازی محکوم شد.
این وکیل دادگستری همچنین در دادگاه کیفری دو مشهد با اتهام «نشر اکاذیب از طریق سامانه‌های رایانه‌ای و عدم حفظ اسرار» به ۱۵ میلیون تومان جزای نقدی محکوم شد.
خسرو علیکردی پیش از این در پیامی ویدیویی تأکید کرده است که صرفا به دلیل اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های موکلانش به حبس، تبعید، و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده است.
فشار بر وکلای دادگستری مدافع حقوق بشر توسط مقامات اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی بارها گزارش شده و در سال‌های اخیر تشدید شده است.
