لینکهای قابل دسترسی

خبر فوری
دوشنبه ۳ دی ۱۴۰۳ ایران ۱۸:۲۷

سینا یوسفی، وکیل دادگستری، برای اظهارنظر درباره سقوط هلی‌کوپتر رئیسی به زندان محکوم شد


سینا یوسفی، وکیل دادگستری
سینا یوسفی، وکیل دادگستری

دادگاه کیفری تهران سینا یوسفی، وکیل دادگستری، را که در حال حاضر خارج از ایران به سر می‌برد، به اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» به ۹ ماه زندان محکوم کرد.

بنا بر رأی شعبه ۱۰۲۹ دادگاه کیفری استان تهران که روز چهارشنبه ۳۱ مرداد صادر شده، دادستان تهران برای سینا یوسفی به دلیل اظهارنظر درباره سقوط هلی‌کوپتر حامل ابراهیم رئیسی با اتهام «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» اعلام جرم کرده و این حقوقدان به ۹ ماه حبس محکوم شده است.

سینا یوسفی درباره صدور این حکم به صدای آمریکا گفت که در پی سقوط هلی‌کوپتر ابراهیم رئیسی، در ماه اردیبهشت برایش در شعبه ۱۴ دادسرای عمومی و انقلاب دادسرای تهران پرونده‌ای تشکیل شد که رسیدگی به آن به به دادگاه کیفری استان سپرده شده بود.

این وکیل دادگستری ساکن آلمان، همچنین به صدای آمریکا گفت که پس از سقوط هلی‌کوپتر یادداشتی با عنوان «نقض حقوق بشر پس از مرگ رئیسی» نوشته بود و در آن به بازداشت روزنامه‌نگاران، وکلا و شهروندان عادی به دلیل اظهارنظر درباره آسیب به محیط زیست منطقه پرداخته بود.

سقوط هلی‌کوپتر حامل ابراهیم رئیسی و همراهانش در ارتفاعات منطقه ارسباران در شمال غربی ایران و کشته شدن آنها، واکنش‌های گسترده‌ای داشت و از جمله موجی از شادمانی را در میان ایرانیان برانگیخت.

به دنبال تداوم این واکنش‌های ایرانیان در داخل و خارج کشور به مرگ ابراهیم رئیسی، مقامات جمهوری اسلامی به تهدید و بازداشت شهروندان در ایران روی آوردند.

آقای یوسفی همچنین در شبکه اجتماعی ایکس درباره صدور این حکم تأکید کرده که در نوشته‌هایش «مطلب کذبی وجود ندارد» اما از نظر مقامات قضایی جمهوری اسلامی و دادستان تهران «صحبت کردن از اقدامات غیرقانونی» مقامات و «نقض گسترده و آشکار حقوق بشر» توسط جمهوری اسلامی در ایران، «نشر اکاذیب» به حساب می‌آید.

سینا یوسفی، حقوقدان و وکیل دادگستری، پیش از این نیز سابقه بازداشت توسط دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را دارد و همچنین با چند پرونده در شعب مختلف قوه قضاییه در تبریز و اصفهان نیز مواجه بوده است.

او پیش از این به صدای آمریکا گفته بود که «نیروهای امنیتی و حفاظت اطلاعات دادگستری خیلی فشار می‌آورند که کمیسیون حقوق بشر کانون وکلا را منحل کند.»

XS
SM
MD
LG