انتخابات سی و سومین دوره هیئت مدیره کانون وکلای مرکز، پس از برگزاری «پرشور» و اعلام نتایج، توسط دادگاه عالی انتظامی قضات ابطال شد و مقامات احراز صلاحیت‌کننده برکنار شدند.
در دادنامه صادر شده توسط دادگاه انتظامی قضات ادعا شده است که «عدم برگزاری انتخابات در فضای سالم و متناسب با شأن نظام جمهوری اسلامی» دلیل ابطال بوده است.
علی امینی، منتخب نخست این انتخابات از «فشار شدید برای انصراف» پنج تن از برگزیدگان، از جمله خود او، فریده غیرت، عبدالله سمامی، کاظم حسینی، و هوشنگ پوربابایی خبر داده است.
انتخابات هیئت مدیره کانون وکلای مرکز ۱۹ مهر «با مشارکت دامنه وسیعی از فعالان حقوقی و وکلا» و اخذ «بیش از پنج هزار رأی» در ایران برگزار شد.
بر اساس گزارش روزنامه اعتماد در روز یک‌شنبه ۲۰ آبان، «با مشخص شدن نتیجه انتخابات، ابتدا دو تن از اعضای شعبه دادگاه انتظامی که وظیفه احراز صلاحیت‌ها را به عهده داشتند بازنشسته شده و در مرحله بعدی، حکم ابطال انتخابات کانون وکلا صادر شد.»
بنا بر این گزارش، «داوودی مازندرانی رئیس دادگاه انتظامی قضات الهیاری رییس شعبه دوم دادگاه علی‌رغم برخی فشارها زمینه‌ساز برگزاری انتخابات پرشور شدند و وقتی نتایج انتخابات مشخص شد، ریاست دادگاه انتظامی برکنار و رییس و مستشار شعبه دوم اجبارا بازنشسته شد.»
محمدحسین آقاسی، وکیل دادگستری در این زمینه به روزنامه اعتماد گفته که «عاری شدن نهاد وکالت از استقلال باعث خواهد شد مردم پناه و ملجأ خود را برای استیفای حقوق خود از دست بدهند.»
به گفته او، «اختلاف دادگاه انتظامی قضات با کانون وکلا» در این است که «دادگاه اعلام می‌کند برخی از افرادی که به عنوان اعضای هیئت مدیره انتخاب شده‌اند، بهتر است استعفا دهند و وقتی وکلا این درخواست را نپذیرفته‌اند و بر رأی خود پافشاری کرده‌اند، انتخابات کانون وکلای مرکز ابطال شده است.
در دادنامه مربوط به رأی ابطال انتخابات توسط دادگاه انتظامی قضات ادعا شده است: «دلایل و مستندات و مدارک موجود و مضبوط در پرونده از جمله فیلم‌ها، عکس‌ها، گزارش‌های واصله و تحقیقات معموله از مطلعین، حکایت از عدم برگزاری انتخابات در فضای سالم و مطلوب برای رقابت برابر کلیه نامزدها و فعالیت متناسب با شأن و شرافت وکلا و در تراز نظام جمهوری اسلامی ایران دارد.»
گروه مشاوران حقوقی دادبان در این خصوص اعلام کرد که «اعتراض به حضور وکلای مستقل، دادخواه و دغدغه‌مند در دفاع از حقوق شهروندی در میان منتخبین انتخابات با استناد به موضوعاتی مانند "عناصر حقیقتاً ناصالح و نامحرم و بنظر زاویه‌دار نسبت به تفکرات و ارزش‌های ملی و مکتبی و اسلامی" و همچنین "اعتراض به تأیید صلاحیت آنها توسط دادگاه عالی انتظامی قضات بدون توجه به نظر نهادهای امنیتی" از شکایت‌هایی بوده که توسط برخی نسبت به انتخابات طرح شده است.»
در بهمن ۱۴۰۲ نیز یک روز مانده به برگزاری انتخابات هیئت رئیسه «اسکودا»، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، شعبه پنجم دادگاه‌های عالی قضات که قرار بود به بررسی صلاحیت داوطلبان انتخابات بپردازد، اعتبار قانونی این نهاد صنفی را زیر سوال برد و انتخابات را لغو کرد.
سینا یوسفی، وکیل دادگستری در این زمینه به صدای آمریکا گفته بود که این اقدام «نقض استقلال نیم‌بند کانون‌های وکلا» است و «در راستای تضییع حقوق دفاعی مردم صورت می‌گیرد.»
به گفته یوسفی قوه قضاییه جمهوری اسلامی پیش این نیز «با دخالت در انتخابات کانون‌های استانی، مدیریت کانون‌ها را تحت امر خود در آورده و در واقع، سر را از بدن جدا کرده» بود و با اقدامات تازه قوه قضاییه، «دیگر وکلای مستقل نقش قابل توجهی در اداره کانون‌ها ندارند» و حکومت می‌خواهد «مردم و معترضان را بدون هیچ زحمتی محاکمه و مجازات کند.»
فشار بر جامعه وکالت و برخورد مقامات اطلاعاتی و قضایی جمهوری اسلامی با وکلای دادگستری در سال‌های گذشته و به دنبال حمایت وکلا از معترضان در اعتراضات سراسری افزایش یافته است و شماری از آنان بازداشت و زندانی شده‌اند.
