خسرو علیکردی، وکیل محکوم به حبس، ادعای علی خامنه‌ای درباره تحت فشار نبودن افراد به دلیل مخالفت با حکومت در جمهوری اسلامی را رد کرد.
خسرو علیکردی روز جمعه ۲۷ بهمن در پیامی ویدیویی خطاب به رهبر جمهوری اسلامی تاکید کرد که به صرف اطلاع‌رسانی درباره پرونده‌های موکلینش به حبس، تبعید و محرومیت‌های اجتماعی محکوم شده است.
علی خامنه‌ای تاکنون بارها مدعی وجود آزادی بیان در ایران شده است. برای نمونه او در سخنرانی‌اش در اول فروردین سال ۹۷ ادعا کرده بود: «هیچ‌کس در جمهوری اسلامی به دلیل مخالف بودن فکر و نظرش با حکومت، تحت تعقیب و فشار قرار نمی‌گیرد.»
این وکیل دادگستری که از جمله وکالت فاطمه سپهری و خانواده دادخواه ابوالفضل آدینه‌زاده را عهده‌دار بوده، در بخشی از این پیام با نام‌بردن از شماری از فعالان سیاسی زندانی می‌گوید که قاضی هادی منصوری تاکنون تعداد زیادی از منتقدان و مخالفان سیاسی را به حبس و محرومیت‌های اجتماعی محکوم کرده است.
او به تازگی از هادی منصوری و حسین یزدان‌خواه، رؤسای شعبه‌های اول و پنجم دادگاه انقلاب اسلامی مشهد، با عنوان «ممانعت از دفاع وکیل انتخابی متهم سیاسی در جلسات دادگاه» و محسن گل‌محمدی تولایی، بازپرس، با عنوان «غرض‌ورزی نسبت به وکیل» شکایت کرده است.
علیکردی اعلام کرده است که روز شنبه ۲۸ بهمن برای تحمل مجازات یک سال «حبس ظالمانه» به زندان وکیل‌آباد مشهد منتقل می‌شود.
او در پیام تازه‌اش «پرونده‌سازی‌های» متعدد علیه خود را «فاقد هرگونه ادله قانونی» و بر مبنای «غرض‌ورزی و به قصد آزار و اذیت» دانسته و تصریح کرده که به نشانه اعتراض در هیچ یک از مراحل دادرسی شرکت نکرده و به احکام صادره علیه خود نیز اعتراض نخواهد کرد.
خسرو علیکردی پیش از این در دو پرونده به «فعالیت تبلیغی علیه نظام»، «افشای اسرار» و «نشر اکاذیب» متهم شده است.
این وکیل محکوم به حبس پیشتر در گفت‌و‌گو با صدای آمریکا تاکید کرده بود که جمهوری اسلامی با استقلال نهاد وکالت از حکومت و قوه قضائیه مشکل اساسی دارد و وکلای مستقل را برنمی‌تابد.
جمعی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز ۲ بهمن در آستانه «روز جهانی وکلای در معرض خطر» با انتشاربیانیه‌ای از بابت این که «وکلا در جمهوری اسلامی ایران قادر به انجام کار مستقل و عاری از ارعاب، آزار و اذیت، یا جرم‌انگاری» نیستند به شدت ابراز نگرانی کردند.
